سرور لـ «الوطن»: معظم الجهات الحكومية تقلص نسبة الوافدين بالمهن العامة والتخصصية

حسن الستري

ضرورة وضع حوافز للشركات الملتزمة بنسبة البحرنة

كشف رئيس لجنة التحقيق البرلمانية بشأن بحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص منير سرور أن التواصل مع أكثر من 90 وزارة وهيئة ومؤسسة حكومية، أن معظم الجهات الحكومية قد قلصت نسبة العمالة الوافدة في المهن العامة والتخصصية.

ودعا سرور إلى وضع حوافز للشركات التي تلتزم بنسبة البحرنة، وتفضلهم على الأجانب، مشيراً إلى أن البدء يجب أن يكون انطلاقاً من الشركات شبه الحكومية.

واعتبر سرور، في حوار مع «الوطن»، أن «السبب الأكبر الذي يمنع تحقيق البحرنة يتمثل في أن الأجنبي يتغلغل في الشركة التي يعمل بها ليأتي بأهله وربعه إلى الشركة».

ورأى سرور صعوبة فرض توظيف بحريني في وظيفة ما في أي شركة عبر وزارة العمل، ولكن بإمكان الدولة عدم منح ترخيص عمل لأجنبي لشغل هذه الوظيفة».

وفيما يأتي نص الحوار:
ما هي الأسباب التي تمنع تحقيق البحرنة المطلوبة؟
بحكم خبرتي السابقة في مجال الموارد البشرية، رأيت هيمنة الأجنبي في بعض القطاعات، فهو عندما يتغلغل ويصبح مسؤولاً يدعم استقطاب العمالة الأجنبية ويأتي بربعه، وهذا برأيي أحد أهم الأسباب التي تؤثر في نسبة البحرنة.

لسنا ضد توظيف الأجنبي من حيث المبدأ، فبعضهم قد يكونون أصحاب مؤهلات أو خبرات، ولكن لا يصح أن يمنح الأجنبي الأفضلية على توظيف البحرينيين، ليأتي بأهله وربعه في الوقت الذي تكون فيه الكفاءة البحرينية متوافرة للعمل.

ما هو الحل برأيك لهذه الظاهرة؟
الحل أن يكون عقد عمل الأجنبي لفترة معينة، وألا يُوَظَّف إلا إذا تعذر وجود البحريني، ولا يسمح له بالتجديد لأكثر من مرة واحدة يعني 4 سنوات، وإذا جدد له يدفع ضريبة بنسبة تصاعدية على مرتبه الشهري.
الحل الثاني: تشديد إجراءات ومعايير الحصول على رخص العمل للعمالة الأجنبية، وتقديم حوافز وتسهيل الإجراءات الإدارية في المعاملات للمؤسسات التي تمنح الشواغر للمواطنين.

لماذا نرى سيطرة جنسية معينة على بعض القطاعات، كالمحاسبة وتقنية المعلومات؟
طبعاً لأن بعض الجنسيات فعلاً مؤهلون، ويمتلكون خبرة مميزة في هذه التخصصات، لكن الوضع يختلف عندما يأتي بجماعته، ويسيطرون على هذه المهنة بالأكثرية، والباب مفتوح لهم لذلك، وكذلك في بعض القطاعات الإدارية والسكرتارية نجد فيها تفضيلاً للأجانب على المواطن.

كما يتداول بين المسؤولين في القطاع الخاص، ورجال الأعمال، أنهم يفضلون الأجانب في بعض المجالات، للمحافظة على سرية المعلومات الحساسة التي قد يطلع عليها هؤلاء الموظفون.

وهذا كلام يتناقله بعض أصحاب العمل، وهذا تخوف غير واقعي، فاليوم أي موظف يعمل محاسباً، ويعمل ببنود ووصف وظيفي محدد، كما أن كل المعلومات الإدارية والمالية عن أي شركة متاحة للعموم عبر المواقع الحكومية مثل «سجلات» وغيرها، وببساطة قد تعرف أن التاجر الفلاني لديه نسبة 50% من الشركة، وقد ربحت الشركة هذا العام مبلغ 4 ملايين دينار على سبيل المثال، وقد قررت الشركة توزيع 50% من الأرباح على المساهمين، إذا حصل هذا التاجر على مليون دينار من أرباح هذه الشركة.

ما رأيك في وجود أجانب في وظائف لا تتطلب مؤهلات أو خبرات؟
من المستغرب أن نرى أجانب يعملون في وظائف لا تتطلب مؤهلات أو خبرات، ونحن نرى آلافاً من العاطلين البحرينيين، تصور أن نرى هناك أجانب يعملون بالقطاع الخاص في عدة مواقع، قسم الاستقبال والتسجيل بالجامعات والمدارس أو المرضى بالمستشفيات، هل يعقل أنه لا يوجد بحرينيون يشغلون هذه الوظيفة؟!
يجب أن يكون هناك حس وطني، وأن يكون شعار الأفضلية للبحريني واقعاً، وليس مجرد شعار، ولماذا يبقى الأجنبي في هذه الوظيفة سنوات؟ متى يأتي دور إحلال المواطن.

وللإنصاف، ومن خلال عمل لجنة التحقيق في بحرنة الوظائف تم التواصل مع أكثر من 90 وزارة وهيئة ومؤسسة حكومية، حيث وجد أن معظم الجهات الحكومية قد قلصت نسبة العمالة الوافدة في المهن العامة والتخصصية إلى 6390 أجنبياً يعمل بالقطاع العام، وهذا يعتبر مؤشراً جيداً للبحرنه في القطاع العام.

ما هو السبب برأيك في تفضيل الأجنبي؟
لأنه من السهل الاستغناء عنه في أي وقت، ولذلك قد يقبل ما لا يقبله البحريني، فيكون التعامل مع الأجنبي بالنسبة لصاحب العمل أفضل من البحريني، ولكن لا يصح أن يكون ذلك مبرراً لتفضيل الأجنبي على البحريني.
وكيف يتم التصدي لذلك؟
أتفهم أنه لا يمكن فرض توظيف بحريني في الوظيفة الشاغرة في تلك الشركة عن طريق وزارة العمل، ولكن بالإمكان تشديد الإجراءات؛ فالإقامة بالنسبة للدولة أمر سيادي، ويجب على هيئة تنظيم سوق العمل ألا تمنح الشركة تصاريح عمل إلا في حالة عدم توافر الكفاءات البحرينية المؤهلة، لتبقى الأفضلية لتوظيف البحريني.

هل يعقل أنني لا أستطيع استيعاب 18 ألف عاطل، وأنا لدي أكثر من نصف مليون أجنبي، لماذا لا يتم فرض ضريبة على توظيف الأجانب في المهن الأساسية التي يقبل عليها البحرينيون.

قد يكون الحل عبر وضع حوافز للشركات التي تلتزم بنسبة البحرنة، فكل الشركات تستفيد من المناقصات والخدمات الحكومية، ألم تضغط الحكومة على بعض البنوك التي رفعت نسبة الفائدة على المستفيدين من التمويلات الإسكانية للتراجع عن القرار؟! لماذا لا تعطى الأولوية للشركات التي تلتزم بنسبة البحرنة؟

لدينا العديد من الشركات الكبرى وبعضها للحكومة نسبة عالية بها، لتكن التسهيلات للشركات التي توظف بحرينيين.

ما هي أبرز توصيات لجنة التحقيق في بحرنة الوظائف؟
إحلال المواطن في مهن تضمن له الأمان الوظيفي، وتناسب قدراته وإمكاناته من خلال خطة وطنية تتكون من 4 مسارات، ولكن يمكن إحلال البحرنة كمرحلة أولى في المؤسسات والهيئات الحكومية بشكل تدريجي، من خلال تحليل قدرات الباحثين عن عمل والشواغر المتاحة، عبر خطة زمنية بمعايير مهنية محددة (من 3 إلى 6 أشهر، فترة إعداد ميدانية)، وأيضاً يمكن حصر بعض المهن الإدارية والقيادية فقط على المواطن المؤهل علمياً وإدارياً، والتشديد في إصدار رخص العمل للعمالة الأجنبية في المهن التي عليها إقبال كبير؛ بسبب وجود قائمة انتظار طويلة من المواطنين الباحثين عن عمل بحسب تخصصاتهم.