اخبار البحرين

سفيرة جمهورية مصر: المضي قدماً في تعزيز مبادرات التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين الشقيقين

اجتمع مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال البحرينية برئاسة السيد أحمد عبدالله بن هندي مع سعادة السفيرة ريهام عبدالحميد خليل سفيرة جمهورية مصر العربية الشقيقة لدى مملكة البحرين، وذلك بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة السيد عبدالحكيم الشمري وأمين السر السيد نبيل أجور والأمين المالي السيد مازن الشهابي والسيد ناصر الأهلي والسيد جمال الكوهجي عضوا في مجلس إدارة الجمعية.

وفي مستهل اللقاء أكد الطرفان على عمق ومتانة الروابط التجارية التي تجمع بين البلدين الشقيقين وما تشهده من تطور ونمو في ظل الحرص المتبادل على توطيدها في كل المجالات في ظل الدعم والمساندة من القيادتين الحكيمتين والعلاقات الراسخة والوثيقة والمتجذرة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

واستعرض السيد أحمد عبدالله بن هندي دور جمعية رجال الأعمال البحرينية في تعزيز العلاقات التجارية بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة ومعرباً عن تطلع الجمعية لزيادة آفاق التجارة البينية بين الجانبين من خلال إقامة المشاريع المشتركة والتشجيع على زيادة حجم التبادل التجاري، خصوصاً في المجالات الواعدة مثل قطاع الزراعة والعقارات وتكنولوجيا المعلومات، وتذليل التحديات التي تواجه المستثمرين، لاسيما في ظل المقومات والفرص الاستثمارية الواعدة بين البلدين الشقيقين.

وبحث الطرفان تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين خاصة في القطاع التجاري والصناعي والاستثماري، والذي يهدف إلى دعم العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري بين الطرفين والتغلب على التحديات الراهنة وانعكاساتها على أسواق المنطقة.

من جانبها أشادت سعادة السفيرة ريهام عبدالحميد خليل بالعلاقات المتميزة بين البلدين وأهمية البناء عليها لدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية، مؤكدة على محورية وأهمية دور جمعية رجال الأعمال البحرينية في تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية بين البلدين، لا سيما في ضوء توافر الفرص والإمكانيات لتحقيق هذا الهدف، مشيرة إلى ترحيب الجانب المصري والتزامه بتقديم كافة التسهيلات لزيادة حجم الأعمال والمشاريع المستقبلية بين رجال الأعمال البحرينيين ونظرائهم المصريين والعمل على توطيد الصلات بينهم بهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية وزيادة حجم التجارة البينية. بين البلدين الشقيقين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *