وليد صبري
جهود سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أثمرت اتفاقيات مهمة ونوعية
انتخاب البحرين عضواً بمجلس الأمن يُجسّد المكانة المتنامية للبحرين عالمياً
التعددية والتنوع والتسامح جزء لا يتجزأ من التراث الثقافي للمجتمع البحريني
جهود جبّارة للبحرين لضمان الأمن البحري وحرية الملاحة داخل الخليج وخارجه
مبادرة البحرين لعقد مؤتمر دولي للسلام دليل على نهجها الاستباقي للحوار
17 شركة يابانية في البحرين بقطاعات الطاقة والهندسة والخدمات المالية
أكدت سفيرة اليابان لدى مملكة البحرين أوكاي آساكو أن “زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى اليابان ارتقت بعلاقات البلدين إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية الشاملة”، مشيرة إلى أن “هذه الزيارة التاريخية فتحت آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري والعلمي والثقافي، ورسخت حضور البحرين كشريك محوري لليابان في المنطقة”. وكشفت سفيرة اليابان في حوار خاص لـ”الوطن” أن “حجم التبادل التجاري بين اليابان والبحرين في عام 2024 بلغ مليارًا و26 مليون دولار، منها 600 مليون دولار واردات بحرينية من اليابان مقابل 426 مليون دولار صادرات إلى طوكيو”، مؤكدة أن “الشركات اليابانية في البحرين ارتفعت إلى 17 شركة تعمل في قطاعات الطاقة والهندسة والخدمات المالية، مع دخول شركات يابانية ناشئة في مجالات الأنمي والألعاب الرقمية إلى السوق البحرينية كبوابة إلى الخليج”.
وأشارت السفيرة أوكاي آساكو إلى أن “مرافقة سمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خلال الزيارة عكست عمق الروابط التاريخية التي تجمع العائلتين الملكيتين”، مؤكدة أن “جهود صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أثمرت عن اتفاقيات نوعية في مجالات التحول الرقمي والفضاء والملكية الفكرية والموارد البشرية والنقل الجوي، وهي خمس مذكرات تفاهم جديدة ستعزز مجالات التعاون الاقتصادي، وتدعم أهداف رؤية البحرين 2030، فيما تمثل مشاركة سموه في الاحتفال بالعيد الوطني البحريني في “إكسبو 2025 أوساكا” بصمة دبلوماسية وثقافية لافتة عززت حضور المملكة على الساحة اليابانية”.
وأكدت سفيرة اليابان أن “انتخاب البحرين عضواً في مجلس الأمن يجسد المكانة الدولية المتنامية للمملكة، ويعكس دورها الريادي في دعم السلام الشامل والعادل في المنطقة”، مشيرة إلى أن “توجهات اليابان تتلاقى تماماً مع مبادرات البحرين الهادفة إلى تعزيز الحوار والتفاهم بين الدول، خصوصاً عبر دعوتها لعقد مؤتمر دولي للسلام وإشراك المجتمع الدولي في جهود تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط”.
وأضافت أن “البحرين باتت نموذجاً عالمياً في ترسيخ قيم التسامح والتعايش”، مشيدة “بدور مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي في تعزيز ثقافة الوحدة والسلام”، معتبرة أن “التعددية والتنوع جزء أصيل من النسيج الثقافي البحريني، وهو ما يجعل المملكة شريكاً مثالياً لليابان في بناء جسور إنسانية وثقافية طويلة الأمد”.
وفي الجانب الأمني والدفاعي، أكدت سفيرة اليابان أن الاتفاقية الدفاعية الموقعة في نوفمبر 2023 فتحت آفاق تعاون عسكري متقدم بين البلدين، وأن العام 2024 شهد تنفيذ تمرينين للنوايا الحسنة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية قبالة سواحل البحرين، في إطار التزام اليابان بدعم أمن الخليج واستقرار المنطقة، مشيرة إلى أن إسهام البحرين في حماية الممرات الملاحية يعد عنصراً حيوياً للتجارة الدولية والأمن البحري العالمي.
وفي مجال الاستثمار والتنمية، أوضحت السفيرة أوكاي آساكو أن “اليابان تعمل على تعزيز حضورها الاستثماري في البحرين عبر قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والتقنيات المالية، إلى جانب التعاون الوثيق بين السفارة و”تمكين” و”غرفة البحرين” لتنظيم منتديات أعمال جديدة تمهّد لشراكات تجارية طويلة الأجل”، مؤكدة أن “موقع البحرين الاستراتيجي وانفتاحها الاقتصادي يجعلانها مركزاً مثاليًا للشركات اليابانية الراغبة في التوسع في الخليج”.
وفي الشأن التعليمي، كشفت السفيرة أوكاي آساكو أن ثلاثة طلاب بحرينيين يدرسون حالياً في اليابان ضمن منح MEXT الحكومية، وأن 30 طالباً بحرينياً استفادوا من المنح اليابانية منذ منتصف التسعينيات، مشيرة إلى خطة لتوسيع برامج “الدراسة في اليابان” في المدارس والجامعات البحرينية، مع التركيز على التدريب المهني في مجالات الملكية الفكرية والألعاب الإلكترونية والذكاء الاصطناعي. كما أكدت أن “سفارة طوكيو تدرس افتتاح مدارس ومؤسسات تعليمية يابانية في البحرين استجابةً للطلب المتزايد على تعلم اللغة اليابانية”.
أما في الجانب الثقافي والسياحي، فأوضحت السفيرة أن “عدد الزوار البحرينيين إلى اليابان بلغ 1,350 زائر في عام 2024 و1,200 حتى أغسطس 2025″، مؤكدة أن “التبادل السياحي يشهد نمواً مطرداً مدفوعاً بالإعجاب المتزايد بالثقافة اليابانية. وأعلنت عودة مهرجان الأنمي الياباني إلى المنامة هذا الخريف بنسخة أوسع، إلى جانب تنظيم عروض موسيقية تقليدية بالتعاون مع هيئة البحرين للثقافة والآثار ومعهد البحرين للموسيقى، فضلاً عن مبادرات لدعم المكتبات والمدارس البحرينية بالكتب والبرامج التعليمية”.
واختتمت سفيرة اليابان حديثها بالإشارة إلى أن “حوالي 200 ياباني يقيمون في البحرين، ويعملون في قطاعات السيارات والصناعة عبر شركات مثل تويوتا ويوكوجاوا”، مؤكدة أن “دفء العلاقات الإنسانية والضيافة البحرينية يشكلان الأساس المتين لشراكة طويلة المدى بين المنامة وطوكيو، في ظل رؤية مشتركة لمستقبل أكثر أمناً وازدهاراً وسلاماً في المنطقة والعالم”. وإلى نص الحوار:
تُمثل الزيارة الناجحة لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى اليابان محطة مهمة في العلاقات التاريخية بين البلدين. هل يمكننا مناقشة هذا الموضوع؟
تُعد هذه الزيارة لحظة محورية في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، كما تُجسد الصداقة الراسخة والالتزام المتبادل بتعزيز التعاون الثنائي. لقد ارتقت الزيارة بالعلاقات الثنائية من شراكة شاملة إلى شراكة استراتيجية، وستكون بمثابة قوة دافعة لتعزيز التعاون المستقبلي.
تعكس لقاءات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مع جلالة الإمبراطور ناروهيتو وصاحب السمو الإمبراطوري ولي العهد أكيشينو عمق الروابط التاريخية التي تجمع العائلتين الملكية والإمبراطورية. هل يمكننا تسليط المزيد من الضوء على هذه العلاقات؟
إن مرافقة سمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عند اللقاءات مع جلالة الإمبراطور ناروهيتو، وصاحب السمو الإمبراطوري ولي العهد أكيشينو، وكذلك عند الاستقبال من قبل صاحبة السمو الإمبراطوري ولية العهد أكيشينو، وسمو الأمير هيساهيتو، تُسلّط الضوء على عمق الروابط التاريخية التي تجمع العائلتين الملكية والإمبراطورية والتي تمتد عبر الأجيال. وتُعيد هذه اللقاءات التأكيد على العلاقة الودية والمتجذّرة منذ زمن طويل، بما تعكسه من مشاعر الصداقة والثقة والاحترام.
كيف ترون جهود صاحب السمو الملكي ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء في دعم العلاقات بين البحرين واليابان، والانتقال بها نحو شراكة استراتيجية بين البلدين؟
لقد اضطلع صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بدور محوري في تعزيز العلاقات بين البحرين واليابان. وكانت قيادته خلال الزيارة الأخيرة حاسمة في تقوية الروابط التاريخية والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. وقد أثمر التزام سموه بتعزيز الحوار والتنسيق المشترك عن اتفاقيات مهمة تُسهم في دعم التعاون في مختلف القطاعات. وتعكس جهوده رؤية مشتركة للنمو المشترك والشراكات المستقبلية.
كيف ترون مشاركة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في الاحتفال الرسمي بالعيد الوطني لمملكة البحرين، والذي أُقيم خلال فعاليات إكسبو 2025 أوساكا؟
لقد تركت مشاركة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في الاحتفال الرسمي بالعيد الوطني لمملكة البحرين في إكسبو 2025 أوساكا بصمة كبيرة ولافتة. وقد شكّل هذا الحدث منصة نابضة بالحياة لاستعراض التراث الثقافي الغني والقيم التقليدية التي تتميز بها البحرين أمام الجمهور الياباني.
وقد عكست مشاركة سموه التزام البحرين بتقديم ثقافتها وقيمها إلى العالم، وساهمت في تعزيز أواصر الصداقة بين البلدين. لقد سرّني كثيراً رؤية عدد كبير من المواطنين اليابانيين يتوافدون إلى جناح البحرين، وكذلك خلال برنامج الاحتفال بالعيد الوطني وعرض فرقة الشرطة الموسيقية، للاستمتاع بما تقدمه البحرين من جوانب ثقافية وتراثية مميزة.
إن هذا الاحتفال لا يسلّط الضوء على هوية البحرين الفريدة فحسب، بل يُعزز أيضاً روح التعاون التي تدعم شراكتنا الاستراتيجية.
كيف تنظرون إلى انتخاب البحرين لعضوية مجلس الأمن غير الدائمة، وجهودها في دعم السلام الشامل والعادل في المنطقة؟
أعرب عن خالص ترحيبي بانضمام البحرين كعضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة منذ بضعة أشهر، حيث يُجسّد هذا الانتخاب المكانة المتنامية للبحرين على الساحة الدولية.
في ظل ما يشهده عالمنا اليوم من تعقيدات وتحديات، لا يزال مجلس الأمن منصةً حيويةً لاتخاذ القرارات المتعلقة بالسلم والأمن الدوليين. أتمنى من كل قلبي للبحرين دوام النجاح خلال فترة عضويتها. لقد كانت البحرين سباقةً في تعزيز السلام الشامل والعادل في المنطقة، ودعت باستمرار إلى الحوار والتعاون والاستقرار. وهو ما ينسجم تماماً مع توجهات اليابان. وقد شغلت اليابان منصب عضو غير دائم في مجلس الأمن 12 مرةً وهو رقم قياسي، ونتطلع إلى التعاون مع البحرين لاتخاذ خطوات ملموسة نحو عالم أكثر أمناً وسلاماً.
كيف تنظرون إلى تمتع البحرين بحرية المعتقد والتعايش السلمي والتسامح الديني من خلال مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح؟
تُعدّ البحرين نموذجاً عالمياً في ترسيخ قيم التسامح والتعايش. فعلى مر السنين، نجحت المملكة في نشر مبادئ القبول وفهم الآخر، وعُرفت بكونها بلداً مضيافاً ومحباً للسلام بغض النظر عن اللون أو الدين أو الثقافة. ففي البحرين يمكن أن نجد المعابد البوذية والكنيس اليهودي والكنائس المسيحية والمساجد والحسينيات جنباً إلى جنب، حيث يمارس المواطنون والمقيمون شعائرهم بحرية وسلام. ويلعب مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح دوراً حيوياً في تعزيز السلام والوحدة العالميين، إذ يشجع على التفاعل الإيجابي بين مختلف الأديان والثقافات معبّراً عن رؤية شاملة للتعايش. وأرى أنه يجسّد إيجابيات التعددية والتنوع والتسامح، والتي تشكل جزءاً لا يتجزأ من التراث الثقافي للمجتمع البحريني.
كيف تُقيّمون جهود مملكة البحرين في الحفاظ على الأمن البحري وحماية سفن النفط وإمداداته في الخليج والمنطقة؟
تُقدّر اليابان الجهود الجبارة التي تبذلها حكومة مملكة البحرين لضمان الأمن البحري وحرية الملاحة داخل الخليج وخارجه. ومن خلال استضافة قاعدة بحرية للولايات المتحدة وأعضاء من القوات البحرية المشتركة، تُسهم البحرين في حماية الممرات الملاحية وتعزيز الأمن الإقليمي، وهو أمر بالغ الأهمية للتجارة البحرية الدولية. كما تُشارك قوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية في عمليات القوات البحرية المشتركة، لا سيما في مجال مكافحة القرصنة، بصفتها عضواً في قوة الواجب المشتركة 151. وعلى الصعيد الثنائي، تعمل البحرين واليابان على تعزيز التعاون الدفاعي، ونتطلع إلى مواصلة التعاون المستقبلي بيننا.
تهدف مبادرة البحرين لعقد مؤتمر دولي للسلام إلى الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة. هل يُمكننا مناقشة هذه المبادرة؟
تعكس مبادرة البحرين لعقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة لمعالجة القضية الفلسطينية حرص المملكة على إرساء السلام في المنطقة. وتعد هذه المبادرة دليلاً على النهج الاستباقي الذي تتبناه البحرين لتعزيز الحوار والتفاهم بين الدول، مع الاعتراف بأن السلام الدائم لا يتحقق إلا من خلال الجهود التعاونية. كما يتجلى التزام البحرين بنشر السلام في جهودها الأوسع نطاقاً للحفاظ على الاستقرار في المنطقة. ومن خلال هذه المبادرة، التي اعتمدها القادة العرب في القمة العربية الثالثة والثلاثين، تسعى البحرين إلى إشراك المجتمع الدولي، وتشجيع الجهود التعاونية للتوصل إلى توافق يتيح للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي العيش في سلام وأمن.
تم توقيع خمس مذكرات تعاون وتفاهم في مجالات الفضاء، وبرنامج الطريق السريع لمعالجة براءات الاختراع (PPH)، والتحول الرقمي، والموارد البشرية، والنقل الجوي. كيف تُقيّمون نتائج هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في دعم وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين؟
تمثل مذكرات التفاهم الخمس التي تم توقيعها خلال زيارة ولي العهد خطوةً مهمةً في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين اليابان والبحرين. العديد من هذه الاتفاقيات تتعلق بمجالات حيوية وحديثة، مثل الفضاء، والتحول الرقمي، والملكية الفكرية، مما سيساعد البحرين على تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط، وتشجيع الابتكار، ودعم رؤية البحرين الاقتصادية 2030. في المقابل، يمكن لليابان الاستفادة من توسيع حضورها في الشرق الأوسط.
بالإضافة إلى ذلك، نفخر بشراكتنا في مجال تطوير الموارد البشرية، والتي ستعمل على تنمية مهارات موظفي البحرين في مجالات مثل التحول الرقمي والقيادة. كما تسهم المذكرة في تعزيز قدرات القطاع الحكومي في البحرين عبر الاستفادة من الخبرة اليابانية. وفي مجال الطيران، يمهّد وثيقة التشاور المتعلقة بالنقل الجوي الطريق لإقامة رحلات جوية مباشرة، مما يعزز التجارة والاستثمار والسياحة.
بشكل عام، تعكس هذه النتائج التزامنا المشترك بالنمو الاقتصادي طويل الأمد والتعاون المستمر.
ما هو حجم التبادل التجاري بين البحرين واليابان؟ وماذا عن قيمة الصادرات والواردات؟ ما هي أهم الصادرات والواردات، خاصةً خلال عام ٢٠٢٥؟
في عام 2024، تجاوز حجم التبادل التجاري بين البحرين واليابان حاجز المليار دولار أمريكي ، ليصل إلى ١,٠٢٦ مليار دولار أمريكي. تُ مما يعكس قوة العلاقات الاقتصادية المزدهرة بين البلدين. حيث بلغ إجمالي صادرات البحرين إلى اليابان ٤٢٦ مليون دولار أمريكي، مدفوعةً بشكل رئيسي بالنفط والألمنيوم، بينما بلغت وارداتها من اليابان ٦٠٠ مليون دولار أمريكي، وتضمنت بشكل أساسي المركبات والآلات والمعدات الكهربائية والإلكترونية. قد استمر هذا النمط التجاري خلال عام 2025، مع بقاء نفس السلع الرئيسية في قلب هذا التبادل، مما يدل على متانة وموثوقية الشراكة بين البلدين. مع الزيارة رفيعة المستوى لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان، إلى جانب منتديات الاستثمار والأعمال التي عُقدت خلال الزيارة، نحن متفائلون بإمكانية تعزيز هذه العلاقات بشكل أكبر. وبدعم من مجلس التنمية الاقتصادية ومنظمة التجارة الخارجية اليابانية وجميع الجهات ذات الصلة، فإننا نطمح إلى زيادة كبيرة في حجم التبادل التجاري والاستثماري، بما يفتح آفاقاً أوسع للنمو والازدهار المشترك في السنوات القادمة.
كم عدد الشركات اليابانية في البحرين؟ وماذا عن الشركات البحرينية في اليابان؟
في عام 2024، استضافت البحرين 17 شركة يابانية مسجلة، تعمل في قطاعات متنوعة مثل الطاقة، والهندسة الصناعية، والخدمات المالية، وصناعة السيارات. كما أن هناك فرصاً واعدة تلوح في الأفق، حيث تقوم عدة شركات يابانية، بما في ذلك الشركات الناشئة في مجالات الإعلام الرقمي، والأنمي، والألعاب، والملكية الفكرية، باستكشاف فرص التوسع في البحرين باعتبارها بوابة إلى سوق مجلس التعاون الخليجي.
ورغم أن وجود الشركات البحرينية في اليابان لا يزال محدوداً نسبياً، إلا أن ذلك يشكل فرصة واعدة للنمو. ومع استمرار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، تبرز إمكانات هائلة أمام الشركات البحرينية لاستكشاف الأسواق المتقدمة في اليابان. ومن خلال الدعم المناسب والمبادرات الاستراتيجية، نأمل أن نشهد دخول المزيد من الشركات البحرينية إلى السوق اليابانية، مما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والتعاون والنجاح المشترك.
ما هي خطة اليابان لجذب المزيد من المستثمرين والشركات إلى البحرين؟
تركّز خطة اليابان لجذب المزيد من المستثمرين والشركات إلى البحرين على إبراز موقع البحرين الاستراتيجي كمركز أعمال وبوابة لسوق دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في قطاعات رئيسية مثل التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والتقنيات المالية، وتعزيز التواصل من خلال منتديات الأعمال والبعثات التجارية والتبادلات الاقتصادية.
لقد جذبت منتديات الأعمال والاستثمار، التي عُقدت في اليابان في وقت سابق من هذا الشهر، اهتماماً متجدّداً بالاستثمار في البحرين. ومن المتوقّع أن تكون هذه المنتديات نقطة انطلاق لعلاقة تعاون مثمرة تتطوّر إلى استثمارات ملموسة، وشراكات تجارية، وتبادل للخبرات والكوادر.
علاوة على ذلك، تسعى السفارة، من خلال التعاون مع مؤسسات بحرينية رئيسية مثل غرفة تجارة وصناعة البحرين، وصندوق العمل (تمكين)، ومجلس التنمية الاقتصادية، إلى تشجيع الاستثمار طويل الأجل وخلق فرص متبادلة للشركات اليابانية والبحرينية على حد سواء.
ماذا عن العلاقات السياحية بين البلدين؟ كم عدد البحرينيين الذين زاروا اليابان العام الماضي؟ وماذا عن الفترة من بداية عام 2025 وحتى أغسطس؟
شهدت السنوات الأخيرة ازدهاراً ملحوظاً في التبادل السياحي بين البحرين واليابان، وهو ما يُعد دليلاً واضحاً على تزايد الفضول والإعجاب بالثقافة اليابانية.
فبحسب إحصاءات الحكومة اليابانية، بلغ عدد الزوار البحرينيين إلى اليابان في عام 2024 نحو 1,350 زائر، بينما وصل عددهم في الفترة من يناير إلى أغسطس من هذا العام إلى ما يقارب 1,200 زائر، مما يعكس استمرار هذا التوجه الإيجابي.
ولا شك أن معرض أكسبو 2025 وزيارة صاحب السمو الملكي قد ساهما في تعزيز هذا الاهتمام، ونتوقع أن يُلهِم هذا الحماس المزيد من السائحين البحرينيين لاستكشاف اليابان خلال الأشهر المقبلة، مما يعزز التبادل السياحي، ويقوي جسور التفاهم والتقارب بين بلدينا.
ما طبيعة التعاون الدفاعي والعسكري بين البلدين؟ وهل هناك اتفاقيات عسكرية قائمة أو تدريبات مشتركة جارية بين البلدين؟
يشهد التعاون الدفاعي والعسكري بين اليابان والبحرين توسعاً ملحوظاً، حيث لم يعد يقتصر على زيارات السفن الدورية، بل تطور ليشمل مبادرات أكثر شمولاً. ويأتي هذا التوسع استناداً إلى مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في نوفمبر 2023، والتي أسهمت في تعزيز التعاون بين البلدين بشكل كبير.
وفي إطار هذا التعاون المتقدم، قامت وفود رفيعة المستوى من قوات الدفاع الذاتي اليابانية (JSDF) بزيارات إلى البحرين، مما أسهم في تعميق العلاقات والتفاهم بين المؤسستين العسكريتين. كما أُجري في عام 2024 تمرينان مشتركـان للنوايا الحسنة قبالة سواحل البحرين، مما يعكس التزام الطرفين بالتدريب المشترك وتعزيز الجاهزية العملياتية.
ويُظهر انخراط اليابان المتزايد في المنطقة التزامها بلعب دور محوري في دعم السلام والأمن في الشرق الأوسط. ومن خلال التعاون الوثيق مع شركاء يتبنون نفس المبادئ، مثل البحرين، تسعى اليابان إلى مواجهة التحديات الأمنية المشتركة والمساهمة في استقرار المنطقة.
ما مدى التعاون التعليمي والأكاديمي بين البلدين؟ وكم عدد الطلاب البحرينيين الذين يدرسون في الجامعات اليابانية؟
يظل التعليم حجر الزاوية في جهود التبادل الثقافي بين بلدينا. وعلى مدى سنوات عديدة، قدمت الحكومة اليابانية، من خلال وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا (MEXT)، منحاً دراسية لتعزيز التنمية الشخصية، والتبادل الثقافي، وتوطيد الصداقة بين بلدينا.
من حيث الأرقام، يوجد حالياً ثلاثة طلاب بحرينيين يدرسون في اليابان ضمن منح MEXT الحكومية، ومنذ منتصف التسعينيات، استفاد حوالي ٣٠ طالباً بحرينياً من هذا البرنامج.
ومع ذلك، فإن هذا البرنامج وحده لا يعكس الإمكانات الكبيرة للتعاون التعليمي. فعلى سبيل المثال، تقدم العديد من الجامعات والمؤسسات اليابانية منحاً دراسية أخرى، مما يوسع فرص الطلاب الدوليين في الالتحاق بالجامعات. ونظراً لقلة المعلومات المتاحة في البحرين، فإننا نكثف جهودنا للترويج لبرامج “الدراسة في اليابان” في المدارس والجامعات البحرينية. ومن المشجع أن نرى عدداً متزايداً من الطلاب يتقدمون بطلبات للحصول على منح دراسية يابانية.
علاوة على ذلك، فإننا نولي أهمية كبيرة للتدريب المهني، مع التركيز على المجالات الناشئة مثل الملكية الفكرية، وصناعة الألعاب، وتقنية المعلومات، مما يسلط الضوء على ريادة اليابان في صناعة الترفيه والابتكار.
هل هناك خطط لافتتاح مدارس أو مؤسسات تعليمية يابانية في البحرين؟
على الرغم من عدم وجود خطط فورية لافتتاح مدارس لغة يابانية أو مؤسسات تعليمية يابانية في البحرين في الوقت الحالي، إلا أننا نعمل بجد على دراسة هذه الإمكانية. هناك طلب متزايد على تعلم اللغة اليابانية على وجه الخصوص، وسنواصل العمل بإصرار نحو تحقيق هذا الهدف بالتعاون مع الجهات المعنية.
في غضون ذلك، نعزز جهودنا لجعل التعليم الياباني أقرب إلى الطلاب البحرينيين من خلال المبادرات الرقمية مثل دورات اللغة عبر الإنترنت، ومن خلال العديد من البرامج التي أشرنا إليها سابقًا. نحن ملتزمون بتطوير نهجنا لتلبية الاحتياجات المتزايدة للطلاب، وتعزيز الروابط التعليمية بين بلدينا.
هل هناك أي مبادرات لتعزيز التفاهم الثقافي بين الجانبين؟
نتطلع إلى موسم خريف حافل في المنامة، تتصدّره فعاليات مميزة أبرزها مهرجان الأفلام اليابانية للأنمي، الذي يُبنى على نجاح نسخة العام الماضي. سيتضمن مهرجان هذا العام مجموعة أوسع من العناوين والعروض في عدة مواقع، مما يمنح المزيد من الأشخاص فرصة لاختبار عالم الأنمي الياباني النابض بالحياة.
كما نتعاون مع هيئة البحرين للثقافة والآثار ومعهد البحرين للموسيقى لاستضافة عرض موسيقي لآلة الشاكوهاتشي — وهي الفلوت الياباني التقليدي المصنوع من الخيزران لنقدم للجمهور تجربة ثقافية فريدة.
ولا يزال التعليم أولوية بالنسبة لنا، حيث سنقدم برامج “الدراسة في اليابان” في المدارس والجامعات، ومن المشجّع للغاية رؤية الزيادة المطردة في طلبات الحصول على منح الحكومة اليابانية. كما تدعم السفارة الطلاب والمكتبات من خلال التبرع بالكتب. وفي الوقت نفسه، تولي السفارة اهتماماً خاصاً بالمجالات الواعدة مثل الملكية الفكرية، والألعاب الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي، في تأكيد على قوة اليابان ومساهمتها في الابتكار العالمي.
بالإضافة إلى ذلك، يتم التحضير لمجموعة متنوعة من المبادرات الثقافية والتعليمية، وندعو الجميع لمتابعة صفحتنا على “إنستغرام” للحصول على آخر الإعلانات والتحديثات.
بصفتكم تمثلون اليابان في مملكة البحرين، ما الذي لفت انتباهكم منذ وصولكم إلى البحرين؟
منذ وصولي إلى البحرين، أُعجبت بشدة بكرم الضيافة، والدفء، والانفتاح الذي يتمتع به الشعب البحريني. فأينما ذهبت، أُقابل بلطف حقيقي ورغبة صادقة في بناء شراكات مع اليابان.
يتجاوز هذا الترحيب الدافئ التفاعلات الشخصية ليشمل علاقاتنا الثنائية الشاملة. فقد حظيت منتديات الاستثمار، التي نظمتها مجلس التنمية الاقتصادية (EDB) خلال الزيارة الأخيرة لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير سلمان إلى اليابان، باهتمام كبير من مجتمع الأعمال الياباني. علاوة على ذلك، فقد برز جناح البحرين في معرض أوساكا إكسبو 2025 كوجهة لافتة للأنظار، حيث يصطف الزوّار يوميًا بحماس لاستكشافه، وهو ما يعكس بوضوح تنامي اهتمام اليابانيين بالثقافة البحرينية والفرص التي تقدمها المملكة.
إن الموقع الاستراتيجي للبحرين وانفتاح شعبها يجعلان منها بوابة مثالية للأفراد والشركات اليابانية الراغبة في إقامة شراكات في منطقة الخليج. ويُشكّل هذا التوافق بين مقومات البحرين الأساسية — مثل الضيافة، والموقع الجغرافي المميز، والانفتاح على الشراكات الدولية — وبين اهتمام اليابان بتوسيع وجودها في الشرق الأوسط، فرصة فريدة لتعميق علاقاتنا وتعاوننا في مختلف أنحاء منطقة الخليج.
ما هو العدد الحالي لأفراد الجالية اليابانية في البحرين، وما هي القطاعات الرئيسية التي ينشطون فيها؟
يوجد في البحرين ما يقارب 200 ياباني، يشغلون مناصب مهنية وإدارية رفيعة في شركات يابانية مرموقة مثل تويوتا ويوكوجاوا، ويتركّز دورهم بشكل رئيسي في دعم قطاعي السيارات والصناعة.
كيف تقيّمون العلاقة بين الجالية اليابانية والمجتمع البحريني؟
أشعر بفخر كبير حيال العلاقة المتينة والودية التي تجمع بين الجالية اليابانية والمجتمع البحريني. لطالما تميّزت البحرين بكرم ضيافتها، حيث وفرت بيئةً آمنةً ومريحةً لليابانيين. وقد جعل كرم الضيافة والانفتاح الذي يتسم به شعب المملكة من البحرين موطناً ثانيًا للكثيرين منا. ومن المشجّع أن نرى تزايد التفاعل بين جالياتنا، سواء في الأوساط المهنية أو في اللقاءات الاجتماعية، وهو ما يعكس بالفعل عمق التفاهم وروح التعاون بيننا. وتضطلع جمعية الصداقة والأعمال البحرينية اليابانية (BJBFS) والجمعية اليابانية في البحرين بدورٍ مهم في تعزيز هذه الروابط، وأنا على ثقة بأن علاقاتنا ستواصل النمو والازدهار في السنوات القادمة.
كيف تنظرون إلى مستوى التعاون بين مجلس التعاون الخليجي واليابان؟
يشهد التعاون بين مجلس التعاون الخليجي واليابان تنامياً ملحوظاً وتطوراً متعدد الأوجه، كما تجلّى في اجتماع وزراء الخارجية الثاني بين الجانبين الذي عُقد مؤخراً في الكويت. وتؤكد هذه الشراكة على الالتزام المشترك بالاستقرار الإقليمي والجهود الإنسانية، حيث تسعى اليابان إلى تعزيز التعاون في مجالات الطاقة النظيفة، والتقنيات المتقدمة، والتعليم، والثقافة، والزراعة.
كما أن الدعوة إلى التعاون في إطار “مبادرة الممر الاقتصادي للمحيط الهندي وأفريقيا” تنسجم مع سياسة اليابان الخاصة بـ “منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة”، ما يعكس رؤية استراتيجية للتنمية الاقتصادية والتجارة.
ومن الجدير بالذكر أن اعتراف مجلس التعاون بدور اليابان في القضايا العالمية، مثل القضية الفلسطينية والأزمة السورية، يبرز الالتزام المشترك بالقيم الإنسانية. كما تشير المفاوضات الجارية بشأن اتفاقية التجارة الحرة إلى نية جدية لتعزيز التجارة الثنائية والاستثمار بين الجانبين.
ما هو حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان؟
تُعد اليابان شريكاً تجارياً مهماً لدول مجلس التعاون الخليجي، لا سيما في قطاعات الطاقة، والتكنولوجيا، وصناعة السيارات. وفي السنوات الأخيرة، ازداد الاهتمام بتعزيز التعاون الاقتصادي في مجالات مثل الطاقة المتجددة، والتحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية.
وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين اليابان ودول مجلس التعاون مستوى ملحوظاً في عام 2024، حيث وصل إلى نحو 16.4 مليار دولار أمريكي. ويُعزى هذا النمو القوي في العلاقات التجارية بشكل كبير إلى الروابط الاقتصادية المتينة مع كلٍ من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، أكبر اقتصادات المنطقة وأكثرها ديناميكية. وأنا على ثقة بأن شراكتنا التجارية ستواصل تطورها، بما يعزز لاستقرار المستدام والازدهار مشترك.