حسن الستري
أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب رئيس فريق التنسيق رئيس الفريق التشريعي في لجنة هيكلة الدعم عبدالنبي سلمان، أن اللجنة طلبت بعض المعلومات التفصيلية من الحكومة لتستطيع أن تبني قناعة بخصوص إعادة الدعم.
وقال لـ«الوطن»: إن «المعلومات الموجودة لدينا تعود للعام الماضي حينما ناقشنا الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 20232024، ولا شك في أن كثيراً من التغيرات طرأت على عدد المتقاعدين وعدد مستحقي بدل الإعاقة وعدد مستلمي علاوة بدل السكن وعدد مستلمي علاوة اللحوم ودعم السلع الغدائية وغيرها، لذلك نحن بحاجة إلى معلومات تفصيلية جديدة لكي نكون قناعة تجعلنا قادرين على اتخاذ القرار المناسب». وبين أن اللجنة النيابية والشورية، بحثتا في اجتماعهما الأخير إجمالي التكلفة المتوقعة لكل برنامج من برامج الدعم الحكومية الستة في ضوء الاقتراحات المعروضة أمام اللجنة المشتركة، والتي شملت؛ ذوي الإعاقة، الضمان الاجتماعي، علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين، علاوة الغلاء، علاوة الإيجار، دعم السلع الغذائية. وناقشت اللجنة الجداول التفصيلية للدعوم الحكومية الستة بناءً على ما ورد حتى الآن للجنة من معلومات وتفاصيل من الحكومة، والكلف التقديرية الإضافية بناءً على الاقتراحات المعروضة للنقاش أمام اللجنة المشتركة بشأن تحسين المستوى المعيشي للمواطنين في إطار مناقشات إعادة هيكلة الدعم الحكومي.
