أكثر من 21 ألف زيارة وحملة تفتيشية خلال النصف الأول من العام الجاري بزيادة نسبتها 63.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي
أعلنت هيئة تنظيم سوق العمل عن ارتفاع عدد الزيارات التفتيشية والحملات المشتركة بنسبة 63.8% خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع ذات الفترة من العام 2022، مؤكدة استمرار تكثيف الحملات والزيارات التفتيشية على المنشآت والأسواق التجارية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وأكدت نوف عبدالرحمن جمشير، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أن تطوير سوق العمل، والحفاظ على قدرته على مواكبة كافة المستجدات الاقتصادية بما يضمن إدارة السوق بدرجة عالية من المرونة والعدالة والاستقرار من الأولويات التي نحرص على تحقيقها.
وأشارت الرئيس التنفيذي إلى أن الحملات التفتيشية المكثفة أسفرت عن تحرير 1135 مخالفة جنائية أحيلت إلى النيابة العامة في النصف الأول من 2023، بزيادة نسبتها 152% قياسًا مع ذات الفترة من العام الماضي، كما ارتفعت نسبة العمالة المخالفة التي تم ضبطها خلال الحملات التفتيشية بنحو أربعة أضعاف، كما تم ترحيل 2,112 عاملاً في الفترة المذكورة.
وأضافت: أن الهيئة حريصة على تنفيذ الخطة الوطنية لسوق العمل 2023 2026 التي تهدف إلى تطوير سوق العمل وضمان نموه واستقراره، والمحافظة على العمالة الوطنية وتوفير فرص عمل مستدامة، وتعزيز التنافسية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ورفع فعالية سوق العمل من خلال الرقابة والتنظيم.
وتابعت: الهيئة مستمرة في تعزيز وتكثيف الجهود والإجراءات للتصدي للعمالة غير النظامية وإبعاد المخالفين من العمالة الأجنبية من خلال حملات تفتيشية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لا سيما وزارة الداخلية بمختلف إداراتها وأجهزتها، لضمان ضبط المخالفين وتشديد العقوبة عليهم.
وأشارت جمشير إلى تنفيذ 21,334 حملة وزيارة تفتيشية خلال الفترة من يناير يونيو 2023 بزيادة نسبتها 63.8% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، من بينها 21,005 زيارة تفتيشية نفذها قطاع الضبط القانوني والحماية بهيئة تنظيم سوق العمل، إلى جانب تنفيذ 329 حملة تفتيشية مشتركة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
جدير بالذكر أن نسبة الزيادة في الحملات المشتركة خلال النصف الأول يبلغ 291% مرتفعة من 84 حملة في النصف الأول من 2022 لتصل إلى 329 حملة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.
وأعربت جمشير عن شكرها وتقديرها إلى الجهات الحكومية المشاركة في الحملات التفتيشية، لاسيما وزارة الداخلية بمختلف إداراتها وأجهزتها وبالخصوص شؤون الجنسية والجوازات والإقامة، الإدارة العامة للمباحث الأدلة الجنائية، إدارة تنفيذ الأحكام، ومديريات شرطة المحافظات، إلى جانب وزارة الصناعة والتجارة، وزارة شؤون البلديات والزراعة، وزارة الصحة، الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، أمانة العاصمة، وبلديات المحافظات.
وحثت جمشير أصحاب العمل والعمّال إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين في المملكة وتجنب المخالفات التي قد تعرضهم إلى المساءلة القانونية، لاسيما المخالفات المتكررة، والتي من أبرزها العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل حيث إن القانون يلزم العامل الأجنبي بمزاولة العمل في مقر العمل المبين في التصريح أو في فروع صاحب العمل الأخرى التي تزاول ذات النشاط، كما يحظر على صاحب العمل استخدام العامل الأجنبي إلا بعد إصدار تصريح العمل وسداد الرسوم المقررة، وهي مخالفات يتم التساهل في ارتكابها من قبل البعض.
يشار إلى أن عدم الالتزام بالقوانين يعرض صاحب العمل إلى العقوبة التي تتراوح بالحبس لمدة 3 أشهر ولا تزيد عن سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز ألفي دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حال العودة تصل العقوبة إلى الحبس لمدة 6 أشهر ولا تزيد عن سنتين، وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تتجاوز أربعة آلاف دينار، كما تعتبر مخالفة شروط التصريح باستخدام خدم المنازل أو من في حكمهم ظرفاً مشدداً يستوجب العقوبة المضاعفة، وفي جميع الأحوال تتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة.
كما يجوز للمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن تأمر بوقف نشاط المحكوم عليه أو غلق المحل لمدة لا تزيد على سنة واحدة، فإذا تكررت المخالفة جاز للمحكمة أن تأمر بشطب القيد من السجل التجاري.
أما فيما يتعلق بالمخالفات على العامل الأجنبي فيعاقب بالغرامة كل عامل أجنبي يزاول أي عمل في المملكة دون صدور تصريح عمل بشأنه، وتأمر المحكمة في حالة الحكم بالإدانة بإبعاد الأجنبي عن المملكة وعدم السماح له بالدخول إليها نهائيًا أو لمدة مؤقتة لا تقل عن ثلاث سنوات.
