94.7% نسبة التزام أصحاب الأعمال.. وترحيل 5,477 عاملًا مخالفًا
كشفت هيئة تنظيم سوق العمل عن ارتفاع إجمالي عدد الحملات والزيارات التفتيشية بنسبة 72.17% خلال العام الماضي (2023) لتصل إلى 47,023 وهو ما يعد رقمًا قياسيًا مقارنةً بالسنوات الماضية، حيث بلغت نسبة التزام أصحاب الأعمال بالقوانين والأنظمة أكثر من 94.7% وهو مؤشر على نجاح جهود ضبط سوق العمل، فيما ارتفع عدد العمالة التي تم ترحيلها بنسبة 202.8%.
وقال سعادة السيد نبراس طالب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، أنه تنفيذًا لتوجيهات الحكومة، والتزامًا بتنفيذ الخطة الوطنية لسوق العمل 2023 2026، تعمل الهيئة على تكثيف جهودها لضبط وتطوير سوق العمل للحفاظ على مقوماته الأساسية المتمثلة في المرونة والعدالة والتنافسية ورفع مستوى الإنتاجية، بما يسهم في ضمان النمو الاقتصادي للمملكة وتعزيز التنافسية الاقتصادية.
وأضاف، تعمل الهيئة كذلك على اتخاذ كافة الإجراءات الرامية إلى ضبط العمالة غير النظامية وتقليص أعدادها والاستمرار بإبعاد المخالفين من العمالة الأجنبية من خلال الحملات التفتيشية بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وأعرب الرئيس التنفيذي عن شكره وتقديره للجهات الحكومية المشاركة في الحملات التفتيشية، لاسيما وزارة الداخلية بمختلف إداراتها وأجهزتها وبالخصوص شؤون الجنسية والجوازات والإقامة، الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام، ومديريات شرطة المحافظات، إلى جانب وزارة العمل، وزارة الصناعة والتجارة، وزارة شؤون البلديات والزراعة، وزارة الصحة، الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، أمانة العاصمة، وبلديات المحافظات.
وأشار إلى أن مؤشرات جهود الضبط والتفتيش تظهر نجاحًا للجهود المبذولة خلال العام الماضي حيث بلغت نسبة التزام أصحاب الأعمال 94.7% بالقوانين والأنظمة لاسيما أحكام قانون هيئة تنظيم سوق العمل وقانون الإقامة بمملكة البحرين، مشيرًا إلى أن هذه النسبة تؤكد استقرار سوق العمل في البحرين، داعيًا جميع الأطراف لاستمرار التعاون ودعم الجهود الحكومية من خلال التقيد بالقوانين والأنظمة.
وشدد على أن الجهود التفتيشية تتكامل مع الجهود الحكومية لتوفير كافة التسهيلات لتوطين الاستثمارات ورؤوس الأموال المحلية واستقطاب الأجنبية، مؤكدًا أن الغاية هي تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات الاقتصاد الوطني من العمالة النظامية في مختلف القطاعات الاقتصادية، وعدم السماح بالمظاهر أو الممارسات غير النظامية التي تؤثر سلبًا على السوق من جهة أخرى.
من جانبها، أكدت السيدة نورة عيسى مبارك نائب الرئيس التنفيذي للضبط القانوني والحماية بهيئة تنظيم سوق العمل، الحرص على استمرار الجهود لضبط سوق العمل، مشيرة إلى تنفيذ الهيئة 46,242 زيارة تفتيشية العام الماضي (2023) بزيادة نسبتها 71.1% مقارنة مع 2022، والتي كانت تبلغ 27,019 ألف زيارة فقط، فيما قفز عدد الحملات التفتيشية المشتركة من 292 حملة مشتركة في 2022 إلى 781 حملة مشتركة في 2023 بزيادة نسبتها 167.5%.
وأشارت إلى أن جهود الضبط تهدف إلى التحقق من الالتزام بالقوانين والأنظمة من خلال الزيارات التفتيشية للمنشآت والمؤسسات والشركات القائمة، وأماكن العمل وأماكن تجمع العمالة، إلى جانب التحقق من التزام وكالات توريد العمالة ومكاتب التوظيف بالحصول على التراخيص اللازمة لممارسة نشاطها والتزامها بالأنظمة والقوانين التي تنظم عملها.
ولفتت إلى أن جهود الضبط والتفتيش أسفرت عن رصد ,2324 عاملًا مخالفًا، أما عدد العمالة المرحلة، فوصلت إلى 5,477 عاملًا.
ونوهت السيدة نورة مبارك بمستوى التعاون المجتمعي مع الجهود الحكومية للتصدي للممارسات غير القانونية في سوق العمل، مشيرةً إلى أن الالتزام بالقوانين والأنظمة يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الاقتصادي والمجتمعي والصحي كذلك.
جدير بالذكر أنه يمكن لجميع أفراد المجتمع التواصل مع هيئة تنظيم سوق العمل الإبلاغ عن أية شكاوى تتعلق بمخالفات سوق العمل والعمالة غير النظامية من خلال ملء الاستمارة الإلكترونية المخصصة للإبلاغ على الموقع الرسمي للهيئة www.lmra.gov.bh أو الاتصال على مركز اتصال الهيئة 17506055، أو من خلال النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل).
