شقيقا قاتل “فتاة محمية سند” يدافعان عنه.. “أخونا طيب وحنون”
أيمن شكل
دافع شقيقا المتهم بقتل فتاة وإلقاء جثتها في محمية شجر القرم بمنطقة سند، عن شقيقهما مؤكدين أنه طيب وحنون، وذلك خلال شهادتهما أمام المحكمة أمس، بينما حضر شاهد الإثبات الأخير الذي عثر على جثة الفتاة بعد تغيبه جلستين وإصدار أمر بالقبض عليه، وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 6 سبتمبر للمرافعة مع تسليم محامي المتهم نسخة من أقوال الشهود والملف الطبي للمجني عليها.
ولم يقدم شاهد الإثبات الذي اكتشف الجثة جديدا في أقواله، حيث أكد أنه يذهب لمحمية أشجار القرم كي ينظف المنطقة بين فترة وأخرى، وذلك حبا في الحفاظ على البيئة، لكنه في هذا اليوم شاهد بقايا متحللة، ويبعد عنها جزء من رجل إنسان، فقام بإبلاغ الشرطة على الفور.
وحاول شقيق وشقيقة المتهم الدفاع عن أخيهما حيث مثلا أمام المحكمة كشهود نفي، وأكدوا أنه طيب وحنون، فيما طلبت النيابة العامة في ختام الجلسة أجلا لتقديم المرافعة.
وأشارت أوراق القضية إلى بلاغ أسرة المجني عليها عن اختفاء ابنتهم لفترة تجاوزت نحو شهر ونصف، حيث ظل البحث جارياً عنها، إلى أن ورد بلاغ من أحد مرتادي محمية أشجار القرم في سند والذي كان يتردد عليها بين حين وآخر لتنظيفها، بالعثور على جثة متحللة بين الأشجار، فتوجهت الجهات المعنية للمكان ومن خلال فحص الـ«DNA» تم التعرّف على الجثة وأنها تعود للفتاة المفقودة التي تم الإبلاغ عن اختفائها.
وبعد البحث والتحري تم التوصل إلى المتهم حيث اعترف بأن الدافع وراء قتله الفتاة هو ابتزازها له بنشر صور ومقاطع فيديو خاصة، فدعاها لمقابلته وأثناء ذلك قام بضربها على عنقها لتغيب عن الوعي، فاعتقد بأنها فارقت الحياة، ووضعها على المقعد الخلفي للسيارة، لكنه شعر بنَفَس الفتاة وعرف أنها ما زالت على قيد الحياة، فقام بخنقها إلى أن لفظت أنفاسها الأخيرة، وتوجه إلى ساحل المالكية وقام بإلقاء هاتفها في البحر، ثم وضعها في صندوق سيارته لليوم التالي، حتى يتأكد من وفاتها نهائياً ويضع خطة للتخلص من جثتها.
وفي اليوم التالي من الجريمة، توجّه إلى منطقة خالية من المارة في منطقة سند بالقرب من الحشائش وأشجار القرم للتخلص من جثتها، ورغم أن الجثة كانت في حالة تيبس، إلا أنه أدخل أنبوباً حديدياً في رقبتها للتأكد من وفاتها ورماها جثة هامدة بين الأشجار، وبقيت جثة الفتاة ملقاة بذات المكان تظللها أشجار القرم.
ويواجه المتهم، تهمة القتل العمد والاعتداء على عرض المجني عليها التي أتمت 14 سنة ولم تبلغ 21 سنة، وانتهاك حرمة جثتها.