أيمن شكل
برَّأت المحكمة الكبرى الجنائية الأُولى عاملاً آسيوياً من تهمة إشعال حريق في غرفة سكنه بغرض سرقة أموال في صندوق لزميليه في السكن، وذلك بعد أن شهد مُشرِف العمّال بأن المجني عليهما أخرجا الصندوق وفتحاه وأخذا محتوياته دون الإبلاغ عن سرقة شيء.
الواقعة بدأت بورود بلاغ باشتعال حريق في إحدى الغرف ضمن سكن عمال آسيويين، وتبيّن من خلال الفحص الخاصّ بالدفاع المدني أن الحريق مفتعلٌ لوجود آثار جازولين في الغرفة، كما قرّر العامل المجني عليه بأنه خرج مع زميله “الشاهد” للعمل بينما بقي المتهم في الغرفة، ثم تلقّى اتصالاً باشتعال حريق في غرفتهما وأن الباب مغلق، فحضر المسؤول عن المبنى وكسر الباب وتمّ إخماد الحريق.
وأضاف العامل المجني عليه قائلاً إنه عاد للسكن وتأكد من صندوق كان قد أخفاه أسفل السرير الذي ينام عليه، فتبيّن له أن القفل مكسور وتمّت سرقة مبلغ 700 دينار، وأشار إلى أن المتهم يعلم بوجود الصندوق والأموال التي بداخله وأنه خرج من السكن قبل الحريق ولم يردّ على اتصالاته، وبرّر له عدم ردّه بأنه كان يعمل مع والده، لكنّ الأخيرَ نفى ذلك له، وبسؤاله عن المبلغ الذي كان في الصندوق أبلغه بأنه سيقوم بإرجاعه على دفعات.
وثبت من تقرير مسرح الجريمة أن الحريق مفتعل بسبب العينات التي رفعها من مكان الجريمة والتي احتوت على مادة الجازولين، ولم يثبت حدوث الحريق نتيجة ماسّ كهربائي، فتمّ القبض على المتهم وأسندت له النيابة العامة تُهمة إشعال حريق عمداً وسرقة المبلغ المالي وأحالته إلى المحكمة.
وعلى الرغم من أن جميع الشُبُهات تشير إلى أنه الفاعل لتلك الجريمة، إلا أن شهادة مسؤول المبنى غيّرت مسار القضية، حيث قرّر في شهادته بأنه حضر إلى السكن وقت وقوع الحريق وكسر باب الغرفة، وتم إخماد الحريق، ثم حضر المجني عليه وزميله وأخرج الصندوق الذي كان مغلقاً، ثم قام بفتح القفل وإخراج كافة محتوياته دون الحديث عن سرقة أي مبالغ، وأكد أن المجني عليه قد فتح الصندوق الذي كان “مغلقاً”، ممّا ينفي قصة كسر القفل وسرقة الأموال.
وقالت المحكمة إنها تشككت في صحة إسناد الواقعة إلى المتهم وأن القضية خلت من وجود دليل يشير إلى ارتكابه الواقعة، فضلاً عن عدم توصل التحريات إلى ارتكاب المتهم للجريمة، وتقضي ببراءة المتهم ممّا أسند إليه.
