- المسقطي: الاقتصاد البحريني قادر على الاستمرار في توليد فرص العمل
- فرج: تأهيل الأفراد لوظائف متنوعة يُعزز فرص بقائهم في سوق العمل
- السلوم: تَسابق الشركات للإعلان عن فرص عمل بادرة تستحق التقدير
- جليلة السيد: المبادرة تعكس اهتمام الحكومة بتأهيل المواطنين لسوق العمل
- بوخماس: استجابة «الخاص» دليل على نضج العلاقة التكاملية مع «العام»
- المعرفي: المبادرة تحقّق المزيد من الاستقرار الوظيفي والتقدم الاقتصادي
أكد شوريون ونواب، أن تجاوب الشركات العاملة في البحرين، لعرض الفرص الوظيفية عبر المنصة الوطنية للتوظيف التابعة لوزارة العمل، يعكس فهماً عميقاً للتحديات، وإرادة حقيقية لتحويلها إلى فرص، مشيرين إلى أن هذه الاستجابة الوطنية الواسعة تعكس روح الشراكة والمسؤولية المجتمعية.
وأكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي، أن المبادرة الكريمة التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين من أبناء وبنات الوطن، تمثل تجسيداً عملياً لرؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، في جعل المواطن البحريني محور التنمية وأساسها.
وأشار إلى أن الاستجابة الوطنية الواسعة من قِبل الشركات والمؤسسات الوطنية والأجنبية العاملة في المملكة تعكس روح الشراكة والمسؤولية المجتمعية، وتجسّد الإيمان الراسخ بدور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية، مبيّناً أن تجاوب هذه المؤسسات مع المبادرة يؤكد ما تتمتع به بيئة الأعمال البحرينية من مرونة وتكامل مع السياسات الحكومية الداعمة للتوظيف والنمو الاقتصادي.
وأوضح المسقطي أن الاقتصاد البحريني يمتلك من المقومات ما يجعله قادراً على الاستمرار في توليد فرص عمل متنوعة ومبتكرة، بفضل ما يحظى به من بيئة استثمارية محفزة، وتشريعات داعمة، ورؤية اقتصادية واضحة، تضع الكفاءات الوطنية في مقدمة الأولويات.وبيّن أن استمرار التعاون البنّاء بين الحكومة والسلطة التشريعية والقطاع الخاص سيظل الدعامة الأساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وخلق بيئة اقتصادية مستدامة ومزدهرة.
فيما أكد عضو مجلس الشورى رضا فرج، أن تعاون الشركات في تقديم الوظائف يُسهل عملية العثور على الوظيفة المناسبة للمواطنين، ما يزيد من الرغبة في الانخراط بالوظائف المتاحة.
وأوضح أن تأهيل الأفراد لمجموعة متنوعة من الوظائف يُعزز فرص بقائهم في سوق العمل، حتى في حال فقدان وظائفهم لأي سبب، ما يجعلهم مستعدين لتولي وظائف أخرى.
واعتبر فرج، أن هذه المبادرة تعود بالنفع المتبادل على الطرفين؛ حيث يستطيع الباحث عن عمل اختيار الأنسب له دون الحاجة للتنقل كثيراً بين الشركات، كما تتمكن الشركات من العثور على الكفاءات المناسبة بشكل أسرع وأكثر كفاءة.
من جانب آخر، ثمّنت رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب جليلة السيد، الجهود التي تبذلها وزارة العمل في تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بشأن توفير 3 فرص وظيفية لكل باحث عن عمل مسجل لدى الوزارة، مؤكدة أن هذه المبادرة تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة بتمكين المواطنين وتأهيلهم للانخراط في سوق العمل.
وأكّدت أهمية أن تكون الفرص الوظيفية المعروضة فرصاً حقيقية، مع التحقق من شفافية الإجراءات سواء في عرض الشواغر، أو في عمليات التوظيف ذاتها، بحيث تكون المخرجات واقعية وملموسة، وليست مجرد أرقام أو مقابلات شكلية.
من جهته، أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين النائب أحمد السلوم، أن هناك تفاعلاً ملموساً من قبل عدد من الشركات الوطنية الرائدة، التي سارعت للإعلان عن فرص عمل حقيقية، وذلك في بادرة تستحق التقدير.
وأكد دعم «الغرفة» الكامل، لتنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بشأن التزام شركات القطاع الخاص بتوفير 3 فرص وظيفية لكل باحث عن عمل مسجل لدى وزارة العمل قبل نهاية العام الجاري.
ولفت إلى أن هذه المبادرات تمثل بداية مشجعة، وتؤكد أن القطاع الخاص البحريني يدرك مسؤوليته الوطنية، ليس فقط كشريك في التنمية الاقتصادية، بل أيضاً كشريك في دعم الاستقرار الاجتماعي وتوفير الحياة الكريمة للمواطن البحريني.
ودعا السلوم، جميع الشركات، الكبيرة منها والمتوسطة والصغيرة، إلى اغتنام هذه المبادرة كفرصة لإبراز التزامها الوطني، والاستفادة من الطاقات البحرينية المؤهلة والطموحة، التي أثبتت كفاءتها في مختلف المجالات.
أما رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني د.حسن بوخماس، نوه بأهمية إعلان وزير الشؤون القانونية وزير العمل للتعاون الإيجابي مع غرفة تجارة وصناعة البحرين والقطاع الخاص من خلال تزويد المنصة الوطنية للتوظيف التابعة لوزارة العمل بمئات الوظائف الشاغرة المخصصة للمواطنين.
وأشار إلى أن هذا التجاوب من القطاع يعكس فهماً عميقاً للتحديات، وإرادة حقيقية لتحويلها إلى فرص، من خلال تبني حلول عملية قابلة للتنفيذ، كالمبادرة الطموحة لتسجيل مئات الوظائف من قبل الشركات الخاصة في المنصة الوطنية للتوظيف.
وقال: إن «استجابة القطاع الخاص، ممثلاً بغرفة تجارة وصناعة البحرين والشركات الرائدة، لهذا التوجه الوطني، دليل على نضج العلاقة التكاملية بين القطاعين العام والخاص، فالقرارات والسياسات الحكومية تتحقق فاعليتها بالشراكة المسؤولة».
بدوره، أكد النائب محمد المعرفي أن توجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لقي تفاعلاً ملموساً من الشركات الوطنية التي بادرت بالإعلان عن مئات الفرص الوظيفية.
وأكد أن هذه الخطوة تدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يقودها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، نحو تحقيق المزيد من الاستقرار الوظيفي والتقدم الاقتصادي.