جهاد الفاضل: التشريع الجديد يجسّد الرؤية الملكية لترسيخ حرية الكلمة
جميلة السلمان: القانون نقلة نوعية تعزّز الشفافية وتواكب التحولات الرقمية
جليلة السيد: تعاون السلطتين أثمر قانوناً متوازناً يلبّي تطلعات الصحفيين
منير سرور: إلغاء الحبس بقضايا النشر خطوة تعزّز حرية الصحافة والمسؤولية
حنان فردان: القانون الجديد نقلة نوعية حقيقية في مسار الإعلام البحريني
أجمعت شخصيات نيابية وشورية، على أن مصادقة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم على قانون تنظيم الصحافة والإعلام الإلكتروني تمثّل محطة مفصلية في مسيرة التطوير التشريعي والإعلامي في مملكة البحرين، وتجسيداً للرؤية الملكية السامية الداعمة لحرية الكلمة المسؤولة وترسيخ دولة القانون والمؤسسات.
وأكد المتحدثون أن القانون الجديد يعكس وعي القيادة الحكيمة بأهمية الصحافة والإعلام كشركاء فاعلين في البناء الوطني، ويواكب التحولات الرقمية المتسارعة، مانحاً الصحفيين والإعلاميين فضاءً أرحب للإبداع والمهنية في إطار من الثقة والشفافية، بما يعزّز موقع البحرين الريادي في الحقل الإعلامي على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكدت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جهاد الفاضل أن مصادقة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم على قانون تنظيم الصحافة والإعلام الإلكتروني تؤكد أن البحرين ماضية في طريقها بثقة نحو دعم حرية الكلمة المسؤولة.
وبيّنت أن التشريع الجديد العصري والمستنير يعتبر وثيقة قانونية تعكس الرؤية الملكية المتقدمة لترسيخ دور الصحافة والإعلام كشركاء في مسيرة البناء الوطني، وتضع الضمانات التي تصون الحرية وترسّخ المسؤولية.
ورأت أن دعم حرية الصحافة يعتبر حجر الزاوية في نهضة البحرين، وأن القانون يعكس وعي البحرين بمكانتها وريادتها بالمجال الصحفي والإعلامي في المنطقة، بما يعزّز من دور الصحافة البحرينية لتكون مرآة صادقة لنهضة الوطن، وشريكاً أساسياً في تسليط الضوء على منجزات المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المعظم.
وأشادت رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى د. جميلة السلمان بمصادقة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، وإصداره قانون رقم (41) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، مؤكدةً أن هذا القانون يمثّل نقلة نوعية في مسيرة تطوير التشريعات الإعلامية في مملكة البحرين، ويجسّد الرؤية الملكية السامية في بناء منظومة إعلامية عصرية تقوم على الحرية المسؤولة والشفافية والمصداقية.
وأشارت السلمان إلى أن هذا القانون يعكس اهتمام القيادة الحكيمة بدعم الصحافة الوطنية والإعلام الإلكتروني، وتمكين العاملين فيهما من أداء رسالتهم المهنية النبيلة في أجواء من الثقة والانفتاح، بما يسهم في تعزيز قيم الانتماء والمواطنة، وترسيخ أركان دولة القانون والمؤسسات.
وأعربت عن اعتزازها بالتعاون البنّاء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والذي أثمر عن صدور هذا التشريع المتطور، مؤكدةً أنه خطوة مهمة في مواكبة التحولات الرقمية والإعلامية المتسارعة، وتعزيز موقع مملكة البحرين كبيئة داعمة لحرية التعبير والإعلام المهني المسؤول.
من جهتها، أشادت عضو مجلس النواب جليلة السيد، بالمصادقة السامية التي تفضّل بها حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، على قانون الصحافة والإعلام الإلكتروني، مؤكدة أن هذه المصادقة تمثّل تتويجاً لمسار وطني متكامل من العمل التشريعي والتعاون المؤسسي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأشارت السيد إلى أن مجلس النواب كان قد أقرّ هذا القانون خلال فترة رئاستها للجنة الخدمات في دور الانعقاد الماضي، بعد جهود كبيرة وتنسيق متواصل بين جميع الأطراف ذات العلاقة، وجهود استمرت لسنوات وبما يعكس روح التوافق التي جمعت بين الحكومة والسلطة التشريعية والجسم الصحفي البحريني، وصولاً إلى قانون عصري متوازن يلبّي التطلعات ويراعي المتغيرات.
وأعربت عن التقدير للحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على ما أبدته من تعاون بنّاء وحرص على تطوير التشريعات الإعلامية، مثمنةً كذلك إشادة جلالة الملك المعظم بدور الصحافة الوطنية والإعلام الإلكتروني في نشر الوعي والمعرفة، وبتأكيده الدائم على دعم حرية الرأي والتعبير باعتبارها ركيزة من ركائز النهج الإصلاحي في مملكة البحرين.
وأكدت أن المرحلة المقبلة تتطلب استصدار قرارات تنظيمية تعكس التوجيهات الملكية السامية، وتعزّز مناخ الانفتاح والمسؤولية المهنية في العمل الإعلامي، بما يسهم في الارتقاء بالمحتوى الوطني ورفع كفاءة الممارسة الصحفية وفق أطر قانونية متطورة.
ولفتت إلى أن القانون الجديد الذي ألغيت فيه عقوبة الحبس للصحفيين ينبغي أن يمنح الصحفيين فضاءً أوسع للتعبير عن آرائهم وعن هموم وتطلعات الوطن والمواطن وفق مظلة للإبداع والالتزام.
وأكد النائب د. منير سرور أن قانون الصحافة الذي خضع لتعديلات دقيقة يوسع حرية التعبير بطريقة مسؤولة، ويعطي الصحافة ما يشبه الحصانة لتمارس أدوارها بطريقة سهلة، بعيداً عن التهديد بالحبس والملاحقة، مشيراً إلى أن القانون ألغى عقوبة الحبس في قضايا النشر، مكتفياً بالمساءلة والغرامات التي جرى تخفيضها أيضاً، وفي المقابل حدد ضوابط للترخيص وتجديد التراخيص.
ولفت إلى أن القانون الذي حظي بإجماع مجلسي النواب والشورى، وشمل مساحات أوسع من النشاط الإعلامي تأطيراً وتنظيماً، عالج الشؤون المتعلقة بالإعلام الإلكتروني والمنصات الرقمية التي بقيت لفترة طويلة خارج إطار التنظيم، مبيناً أن رفع حالة الضبابية يساعد النشطين في الفضاء الإلكتروني على العمل بأريحية لمعرفة ما لهم وما عليهم.
ونبه سرور إلى أن من بين مزايا القانون الجديد أنه أباح العمل الإعلامي عبر المواقع الإلكترونية من خلال منحهم الحق في تملك المواقع الإلكترونية بشروط واضحة محددة، وذلك امتياز يساعد على حيوية العمل الإعلامي، مشيداً بالجهود التي بذلتها الجهات المعنية، وفي مقدمتها مجلسا النواب والشورى، ووزارة الإعلام، وجمعية الصحفيين البحرينية، والنشطين في الفضاء الإلكتروني.
في حين أشادت النائب حنان فردان بالمصادقة الملكية على قانون الصحافة والإعلام الجديد، واصفةً إياه بالتشريع التاريخي الذي يجسد الرؤية التطويرية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ويؤسس لمرحلة جديدة في مسيرة الإعلام الوطني.
وأوضحت أن القانون الجديد لا يمثل مجرد نص تشريعي، بل يشكل نقطة تحول في العلاقة بين الحرية والمسؤولية، إذ يحقق التوازن المنشود بين ضمان حرية التعبير وصون المسؤولية المجتمعية، بما يعزز ثقة المواطن في مؤسسات الإعلام الوطني، ويمنح الصحافة فضاءً أرحب للإبداع والمبادرة.
وأضافت أن التشريع الجديد ينقل البحرين من ثقافة الرقابة إلى ثقافة الضبط المؤسسي، ومن منطق الترخيص إلى منطق المساءلة المجتمعية، بما يجعله أداة فاعلة لترسيخ المناعة الفكرية في ظل التحديات الرقمية التي يشهدها العالم المعاصر.
ونوهت إلى أن القانون الجديد يشكل نقلة نوعية حقيقية في مسار الإعلام البحريني، ويفتح آفاقاً رحبة أمام الجيل الإعلامي القادم لممارسة دوره في البناء والتنوير، في إطار من الحرية المسؤولة والانضباط الأخلاقي الذي يرسخ القيم الوطنية، ويخدم المصلحة العامة.