سيد حسين القصاب
أعلنت الحكومة الفلبينية رفع الحد الأدنى لرواتب العمالة المنزلية في الخارج من 400 إلى 500 دولار شهرياً، أي بزيادة قدرها 100 دولار، على أن يبدأ تنفيذ القرار خلال الفترة المقبلة.
وشمل التعميم إدراج الأجر الجديد في جميع العقود الرسمية، إضافة إلى حزمة من الإصلاحات المصاحبة، من بينها إلزام أصحاب العمل بالفحوصات الطبية السنوية وتطبيق بروتوكول مقابلات الفيديو قبل توقيع العقود، بجانب إطلاق أنظمة رقمية لمتابعة أوضاع العمالة.
وأوضح عضو مجلس إدارة جمعية صاحب مكتب لازورد للأيدي العاملة جلال زايد أن ما أُثير بشأن القرار جاء من جهات غير رسمية، مبيناً أن المكاتب في البحرين لم تتلقَ حتى الآن أي تأكيد من وزارة الخارجية الفلبينية أو السفارة المعنية، إلا أن الأمر ليس مستبعداً، وقد يكون صحيحاً.
وبيّن أن راتب العاملة الفلبينية في البحرين يبلغ حالياً 150 ديناراً، وإذا صحت الأخبار، فسيرتفع إلى 190 ديناراً، في حين أن متوسط كلفة الاستقدام يبلغ نحو 1500 دينار، ومن المتوقع أن يصل إلى 2000 دينار.
وأفاد بأن العاملة الفلبينية تكلف المواطن خلال سنتين ما يقارب 5700 دينار شاملة رسوم الاستقدام والرواتب الشهرية وبدل الإجازة ومكافأة نهاية الخدمة، بينما سترتفع الكلفة مع الزيادة الجديدة إلى نحو 6660 ديناراً.
وأشار الزايد إلى أن نسبة الإقبال على العمالة الفلبينية في البحرين تصل حالياً إلى 6070% مقارنة بالجنسيات الأخرى، مرجحاً أن هذه النسبة ستنخفض بشكل واضح إذا ما طُبق القرار.
وشدّد على أن المواطن سيكون المتضرر الأول من رفع الرواتب، موضحاً أن القرار سيادي من دولة الفلبين ولا علاقة لمكاتب الأيدي العاملة به، لافتاً إلى أن أغلب المستقدمين لهذه الجنسية هم من أصحاب الدخل المتوسط والمرتفع، غير أنه مع الزيادة الجديدة قد يعجز حتى أصحاب الدخل المتوسط عن تحمل التكاليف.
وكشف أن جمعية البحرين لمكاتب الاستقدام، التي تضم نحو 60 مكتباً، عقدت اجتماعاً أعربت خلاله عن اعتراضها على رفع الأسعار، كما أجرت اتصالات مع مكاتب استقدام بدول الخليج التي أبدت بدورها عدم الرضا، ومن المتوقع أن يتم توجيه مخاطبة خليجية موحدة إلى الحكومة الفلبينية.
وأوضح الزايد أن العاملات الفلبينيات يتميزن بكونهن متعلمات، وكثير منهن من حملة الشهادات الجامعية، ويتقنّ اللغة الإنجليزية، مما يجعلهن الأكثر طلباً في السوق البحريني، فضلاً عن وجود تنسيق رسمي بين البحرين والفلبين يضمن التعاقدات بشكل قانوني.
وأعرب في ختام تصريحه عن أمله بألا تُفرض هذه الزيادة، وأن تبقى الأسعار على حالها، مشيراً إلى أنه ليس من المستبعد تطبيقها مستقبلاً.