شهدت مملكة البحرين في السنوات الأخيرة قفزة اقتصادية كبيرة، جعلت من الضروري تهيئة قيادات اقتصادية مؤهلة وقادرة على اتخاذ القرار السليم والواعي في الوقت المناسب، بما يعزز مكانتها كمركز اقتصادي متقدم، وهو ما جعلها تحرص على تبني البرامج التي تهتم بمستقبل التنمية الاقتصادية، وتمكين الكفاءات الوطنية الشابة.
وعند الحديث عن مستقبل بناء الاقتصاد الوطني وتحقيق الرؤى التنموية الطموحة، يتبادر في أذهاننا حتماً برنامج «صنّاع القرار الاقتصادي»، الذي يأتينا هذا العام في نسخته السابعة، بدعم من معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وبتنظيم من جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبالتعاون مع الجامعة الأهلية، والذي يأخذ على عاتقه دعم قطاع ريادة الأعمال وتعزيز مهارات وخبرات الشباب البحريني وتأهيله بغية المساهمة بشكل فاعل في تنمية الاقتصاد الوطني.
إن مبادرة الجمعية بتنظيم هذا الحدث الهام بقيادة رئيسها سعادة السيد أحمد صباح السلوم ليأتي من الحرص على تقديم البرامج والفعاليات التي تواكب المتغيرات واحتياجات رواد الأعمال وطلبة الجامعات أيضاً، حيث تشكل تلك البرامج جزءاً رئيسياً من معالم نمو وتطور الاقتصاد الوطني، كما وأنها تلعب دوراً توعوياً وثقافياً متميزاً ومهماً في تبني أفكار الشباب، وصقل مواهبهم ومهاراتهم، والتعرف على طموحاتهم وتطلعاتهم المستقبلية، بما يتوافق مع مبادرات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، ورؤيته الاستشرافية، واهتمام جلالته بالاستثمار في العنصر البشري وتمكين الشباب البحريني ووضعه على الطريق الصحيح للعمل المثمر، فتتحقق بذلك الكثير من المنجزات والنجاحات وفق رؤية البحرين الاقتصادية 2030 التي تحظى برعاية واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، القائد الأول لفريق البحرين.
ولا شك في أن برنامج «صناع القرار الاقتصادي»، يكتسب أهمية مضاعفة، باعتباره أحد المنصات المهمة، وفرصة مميزة لطرح المرئيات التي يمكن لها أن تثري حركة النمو والتطور، مع وجود رواد أعمال ناشئين، يحملون فكراً قائماً على الابتكار واستيعاب تحديات النمو والتطور، تمكيناً للقرار الاقتصادي وتمهيداً لمستقبلٍ زاهر.
* باحثة أكاديمية