سيد حسين القصاب
«إعادة توجيه دعم تمكين» أمام «الشورى» الأحد..
يناقش مجلس الشورى صباح يوم الأحد خلال جلسته تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل، فيما أكد صندوق العمل في معرض تعليقه على المشروع أن دعم شركات عالمية أجنبية يسهم في خلق فرص عمل برواتب مجزية للمواطنين البحرينيين.
ويسعى مشروع القانون وفقاً لصيغته الأصلية إلى إعادة توجيه دعم الصندوق فيما يتعلق بتمويل المشروعات وتوفير البرامج وتقديم الخدمات الاستشارية والمالية، للشركات والمؤسسات التي يملك فيها الشخص بحريني الجنسية نسبةً من الأسهم أو الحصص، وعدم استحقاق الشركات والمؤسسات المملوكة للأجانب بالكامل لدعم الصندوق.
أما مشروع القانون وفقاً للصياغة التي أجراها مجلس النواب فإنها توجّه دعم الصندوق للشركات والمؤسسات التي يمتلك فيها البحرينيون أسهماً أو حصصاً من أجل رفع قدرتها على المنافسة، مع إمكانية تقديم الدعم للمشروعات والشركات والمؤسسات المملوكة للأجانب بالكامل، وفقاً للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق، على أن تراعي تلك الضوابط عدة أمور من بينها نسبة توظيف العمال البحرينيين، وحجم الاستثمار، والتأثير الاقتصادي لتلك المشروعات والشركات والمؤسسات.
وأورد تقرير اللجنة، رأي صندوق العمل تمكين الذي أشار إلى اتفاقه مع الصياغة المقترحة على مشروع القانون، مؤكداً على أن إجراءات الصندوق وسياساته تسهم في تنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني وتطوير القطاع الخاص من خلال توجيه الدعم للشركات والمؤسسات التي يمتلك فيها البحرينيون أسهماً أو حصصاً من أجل رفع قدرتها على المنافسة، مع إمكانية دعم المؤسسات المملوكة لغير البحرينيين بحسب الضوابط.
وأكد صندوق العمل أنه يقدّم حزمة باقات الدعم للشركات والمؤسّسات التي تساهم في تمويل موارد الصندوق عبر اشتراكها في سداد رسوم سوق العمل، وأنه يقدّم هذا النوع من الدعم من أجل استقطاب الشركات الكبيرة لمملكة البحرين، وإعطائها مميزات لخلق فرص للوظائف، خصوصاً في ظل المنافسة الكبيرة والمميزات التي تقدّمها الدول المجاورة.
وأشار الصندوق، إلى أن ضوابط عدة تراعى عند دعم المؤسسات المملوكة من الأجانب، بحيث يتم ربط المعايير والأثر الاقتصادي للمشروع بالدعم المقدّم للمؤسسات، ومن بين تلك الضوابط «عدد الوظائف المجزية التي يشغلها البحرينيون، وعمر المؤسسة، وحجم الاستثمار، وتقييم الأداء المالي، وتقييم الخطة التشغيلية، وحجم الصادرات، وخبرة الشركة وسمعتها».
وأوضح الصندوق أن تقديم الدعم لبعض الشركات العالمية الأجنبية، يساهم في خلق فرص عمل برواتب مجزية للمواطنين البحرينيّين، ويساهم في تبادل الخبرات التقنية، لاسيّما الشركات الاستشارية والمالية العالمية، بما يتماشى مع أهداف الصندوق واستراتيجيته.
وبيّن أن الدعم الذي يقدّمه الصندوق للمنشآت يُعدّ استثماراً لأموال الصندوق، سواء قُدِّم إلى مشروعات المنشآت البحرينية أو الأجنبية، حيث إن لهذا الدعم مردوداً اقتصادياً بارزاً لجميع الأطراف، بما في ذلك الصندوق من خلال تحقّق أهدافه، والمواطنين البحرينيين وعلى وجه الخصوص الذين سيتم توظيفهم في المنشأة، لاسيّما أنّ مقدار الدعم الذي يقدّمه الصندوق يرتبط بشكل وثيق بجودة الوظائف التي يتمّ خلقها، والاستثمارات التي يتمّ جلبها من قبل المؤسّسات لمملكة البحرين، والتي تساهم في انتعاش الاقتصاد البحريني.
من جهتها، أيدت وزارة الصناعة والتجارة لمشروع القانون الماثل، بالصيغة التي أقرها مجلس النواب، مؤكدة ومؤيدة ما أُبدي من ملاحظات ومعطيات قدمها ممثلو صندوق العمل تمكين.
بدورها، أيَّدت غرفة تجارة وصناعة البحرين خطوات دعم المؤسسات الوطنية، مؤكّدة على ضرورة تناغم مشروع القانون مع رؤية مملكة البحرين التي تهدف إلى دعم السوق المحلي، وجذب الاستثمارات، ورفد رؤوس الأموال النوعية، والتأثير على دمج العمالة البحرينية في سوق العمل، وتبادل الخبرات عبر المشاريع الاستثمارية الخارجية، وذلك من خلال التعمّق في آلية الدعم وكيفيته، والنسبة الأدنى للاستفادة من الدعم، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار الاستغلال السلبي للقوانين الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن طريق تأجير السجلات وغيرها من الظواهر.
وأكدت الغرفة على ضرورة تضمين المشروع عدداً من الملاحظات الجوهرية التي من شأنها سد القصور التشريعي في قانون إنشاء صندوق العمل، وذلك لما تتضمّنه المادة (4) من بنود فضفاضة لا تفي بمتطلبات معالجة التحديات الراهنة لتحقيق أهداف القانون.
وأوصت الغرفة بضرورة تشديد العقوبات في حالات استغلال أموال الصندوق، واعتبارها جريمة مشددة، لحماية موارد الصندوق وتحقيق الأهداف المرجوة. كما أوصت بأهمية وضع إطار قانوني مقنن واضح للاستثناءات المقترحة بشأن صلاحيات مجلس الإدارة، وضرورة توضيح الضوابط وآليات القياس التي سيتم اعتمادها لتحديد ما إذا كانت الشركة أو المؤسسة المستثناة تقدّم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ويشمل ذلك، على سبيل الحصر، توفير فرص عمل للمواطنين البحرينيين أو الاستثمار برأس مال يُسهم في تنمية الاقتصاد البحريني، ونقل التكنولوجيا في عدد من القطاعات النوعية والواعدة، حيث يضمن هذا التقنين تطبيق محكم للاستثناءات، بحيث تتحقق الفوائد والأهداف التي تسعى إليها المملكة.
