المحكمة: الطفل ضحية والد حرمه من أمه 13 سنة
أيمن شكل
حالة غريبة تعرّض لها طفل بحريني من والدته ووالده اللذين تسبّبا له في ضرر نفسي، نتج عنه رفض العيش مع والدته وشعوره بالغربة بين إخوته، فحاول الهرب من بيت أمه والعودة لبيت أبيه وزوجة أبيه ليعيش معهما مرة أخرى رغم رفضهما ذلك، ليجد الهرب من المدرسة مناسباً لحالته.
وعند تكرار هروبه من المدرسة وبيت أمه، تم تقديم بلاغ للنيابة يتهم الأم بالإهمال، لكن المحكمة برّأت الأم من تهمة تعريض حياة ابنها للخطر وسوء المعاملة، مشيرة إلى أن الطفل ضحية والده الذي حرمه من أمه 13 سنة وتشاركه في ذلك والدته التي انتزع الله من قلبها فطرة الأمومة تجاه ابنها فوجدته غريباً عنها، إلا أنّ تحجّر المشاعر لا يشكل جريمة يعاقب عليها القانون.
بداية القصة كما سردتها المحامية زهراء علي كانت قبل 13 سنة، حين قرر الأب أخذه من أمه منذ أن كان عمره 5 أشهر ليعيش معه ومع زوجته وابتعد تماماً عن والدته التي لم تكن تراه أو تتابعه وانشغلت مع بقية أبنائها طوال تلك السنوات، بينما قامت زوجة أبيه مقام أمه ليتشبع الطفل بقناعة أن هذه المرأة هي أمه دون غيرها.
وبعد مرور تلك السنين، قرّر الأب إعادة الولد إلى أمه بعد أن كبر وطلبت زوجته ذلك، ليجد الابن نفسه في مكان لا يعرفه وأناس لا يألفهم لا إخوة ولا أم، فكان دائماً يهرب من البيت أو المدرسة محاولاً العودة لبيت أبيه الذي تربّى فيه وتعوّد عليه، لكن زوجة أبيه أعادته لأمه مرّة، وقام أبوه بضربه مرة أخرى عندما رفض دخول منزل أمه.
وبعد محاولات عدّة للهرب من المدرسة، تم إبلاغ الشرطة ونقل الولد إلى مركز حماية الطفل، وتبيّن من تقارير المركز وعرضه على مبادرة النيابة العامة “رعاية”، أن الطفل مجني عليه ويعاني مشاكل نفسية عديدة بسبب ما تعرّض له، حيث أوضحت المحامية زهراء أن النيابة وجّهت لموكلتها تُهَم الإضرار بالطفل وتعريضه لسوء المعاملة كونه لم يُتم الـ15 عاماً بناءً على تقارير المركز التي بيّنت رفض الطفل العودة إلى أمه كونه يشعر باختلاف المعاملة بينه وبين أشقائه، في الوقت الذي أنكرت الأم أنها تسيء إليه أو الإضرار ولكنها أكدت أنها لا تحمل تجاهه أية مشاعر وأنها مدركة أنها مذنبة تجاه الطفل ولكن زوجة أبيه هي من ربته وهو يحبها، وقالت إنها لا يمكنها تحمّل الطفل وسلوكياته وهو لا يتقبّلها.
وتداولت القضية أمام المحكمة الصغرى الجنائية، والتي انتهت إلى براءة الأم من التهمة المسندة إليها، حيث أكدت في حيثيات الحكم أنه لم يثبت وقوع إهمال صادر من المتهمة، كما أن المتهمة أكدت أن المجني عليه لم يقم معها حتى تسيء إليه وتهمله وأنه طوال سنوات حياته كان مع والده وأن الطفل رافض البقاء معها.
وأكدت المحكمة أن الطفل ضحية لوالده الذي حرمه من أمه منذ شهور ولادته الأُولى ثم أعاده إليها في الثالثة عشرة من عمره، وتشاركه في ذلك والدته التي انتزع الله من قلبها فطرة الأمومة تجاه ابنها فوجدته غريباً عنها لا تربطها به أي صلة عاطفية فنتج عن ذلك تشتت الابن نفسياً نتيجة ما صنعته أيدي أبوين نزع الله من قلبها الرحمة.
وأضافت المحكمة، أن انتفاء مشاعر المتهمة لابنها غير متصور ولا يعلم تلك الغلظة التي في قلبها إلا الله، إلا أن المحكمة تتشكك في ارتكابها للجرم المنصوص عليه في قانون العدالة الإصلاحية من تعريض حياة الطفل للخطر وسوء المعاملة، وأن تلك الغلظة وتحجّر المشاعر لا يشكلان جريمة يمكن أن تعاقب عليها، ولهذه الأسباب قضت المحكمة ببراءة المتهمة مما نُسب إليها من اتهام.
