«طيران الخليج» تسجل أعلى إيرادات منذ 2012 بزيادة ٪21
حسن الستري
لا خسائر مادية للهجوم السيبراني في نوفمبر الماضي
أكدت شركة طيران الخليج أنه رغم التحديات التي واجهتها، إلا أنها استطاعت تحقيق نتائج إيجابية على مدى الأعوام الخمسة الماضية، ونفذت العديد من المبادرات لتقنين الخسائر والحفاظ على الإيرادات، موضحة أنها رفعت إيراداتها بنسبة 9 % في 2023، مقارنة بالعام الذي سبقه، مسجلة أعلى إيرادات منذ 2012 بزيادة قدرها 21%.
وأوضحت أن حصة طيران الخليج من السوق المحلي تبلغ 67 % مقارنة بحصة شركة طيران منخفضة التكلفة الأعلى أداءً في السوق وهي 6 % في عام 2023.
ونوهت إلى أنه لا يتم البحث عن زيادة الربحية فقط، وإنما نوعية الربح ومن ثم تسخيرها لتصب في الاقتصاد المحلي لمملكة البحرين.
وبينت أن عملية اختيار قائمة الوجهات تبدأ عن طريق تقييم عدة عوامل للكشف عن الفرص المربحة التي تساهم في رفع إيرادات الشركة، مع الأخذ بالاعتبار وجود اتفاقيات ثنائية جوية بين مملكة البحرين والدول المراد تسيير الرحلات إليها في حال تواجدها، كما أن هناك تقييماً من القسم المعني للإيرادات المتوقعة والكلفة التشغيلية التقريبية للوجهات ومن خلاله يتم تقدير عدد الركاب المحتمل من وإلى الوجهات، بالإضافة إلى المسافرين العابرين خلالها.
ولفتت إلى أنه خلال الخمس سنوات الماضي، تم إغلاق 3 وجهات نظراً لتدني أدائها ونتيجة لتداعيات جائحة كورونا، كما أن القسم المعني يعمل على متابعة أداء الخطوط الفعالة بشكل مستمر.
ونفت الشركة وجود أي خسائر مادية بالنسبة للهجوم السيبراني الذي تعرضت له في نوفمبر الماضي.
وأوضحت أن نقاط الوقود تعد أكبر كلفة لتشغيل شركات الطيران، حيث تصل إلى قرابة ثلث الكلفة التشغيلية في حال ارتفاع أسعار النفط، موضحة أن الخلاف بين روسيا وأوكرانيا أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود بنسبة 64.8 %، كما أثر على انخفاض نسبة المسافرين، ما يعني انخفاض الإيرادات مقابل ارتفاع المصروفات.
وأوضحت أن مجموعة طيران الخليج عملت خلال السنوات السابقة على تنمية محفظتها الاستثمارية وتوسيع نطاق عملها، إذ أسست شركة هلا بحرين للضيافة، واستثمرت في مجالات لم يسبق لها الدخول فيها، كما أن خطط استثماراتها ترتكز على تحديث أسطولها والتطوير التقني والاستثمار في الموارد البشرية.
وبخصوص العاملين بالشركة، أوضحت الشركة أنها تعتمد على عدة لوائح لتنظيم العمل، أهمها عقد العمل ولائحة تنظيم العمل الداخلية، وبينت أنه تم إنهاء عقد عمل 5 موظفين بحرينيين بالعامين الماضيين، مقابل توظيف 360 موظفاً بحرينياً في ذات الفترة.
وأوضحت أنه تم استحداث 107 وظائف خلال الخمس سنوات الماضية.