عامٌ فارق من الإنجازات والمكتسبات التنموية في عهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح – الوطن

تشارك مملكة البحرين الأشقاء في دولة الكويت الاحتفالات بأعيادهم الوطنية التي تُزيّن شهر فبراير من كل عام بكثير من الفخر والاعتزاز بما تحقق في الكويت الشقيقة من تقدم ونماء وازدهار على كافة المستويات تحت قيادة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، وبجهود ودعم حكومته الموقرة.
وتحتفل دولة الكويت الشقيقة يوم الخامس والعشرين من فبراير هذا العام، بالعيد الوطني الـ 64، إلى جانب الذكرى الـ 34 لعيد التحرير التي تصادف السادس والعشرين من الشهر نفسه، وهما مناسبتان وطنيتان غاليتان تحظيان باهتمام رفيع على المستويين الرسمي والشعبي، وتحملان في طياتهما تاريخاً مشرفاً وحاضراً طموحاً، يزخر بالوحدة والتضحية والتفاني والولاء في خدمة وبناء مستقبل الوطن واستقراره.
وتأتي هذه المناسبة الوطنية الغالية لدولة الكويت الشقيقة، لتؤكد على ما توليه مملكة البحرين، في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وبدعم ومساندة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من اعتزاز دائم بالعلاقات الأخوية التاريخية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص الكبير على إحياء الاحتفال بأعياد الكويت الوطنية، تأكيداً على أواصر الأخوة التاريخية والتعاون المميز بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات.
وترتبط مملكة البحرين ودولة الكويت بعلاقات أخوية وتاريخية متميزة غرس جذورها الآباء والأجداد، وانصهرت في بوتقة واحدة جمعت التاريخ والجغرافيا وسمات الإرث الثقافي والحضاري والاجتماعي، ووحدة وأصالة العادات والتقاليد العربية والإسلامية والمصير والمصالح المشتركة.
كما تُعد العلاقات الدبلوماسية بين البحرين والكويت من بين الأقدم والأكثر عمقًا وخصوصية، أكملت بتأسيسها رسمياً عام 1971م تاريخاً ممتداً عريقاً من الأخوة والترابط بين البلدين، ووثقّت ما يجمع بينهما من علاقات نسب ومصاهرة متجذرة أسست لحاضر ومستقبل أكثر صلابة ورسوخاً.
وانعكاساً لتلك الخصوصية في العلاقات، مثلت الزيارات الرسمية المتبادلة والمتواصلة بين قيادتي البلدين على مر العصور نموذجاً للتنسيق الرفيع والتشاور المستمر حيال مجمل القضايا والتحديات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وخاصة تلك المتعلقة بالعلاقات الخليجية البينية في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أو على صعيد العمل العربي والإسلامي المشترك، وبحث سبل الدفع بتلك العلاقات نحو آفاق أرحب من التعاون والتقدم والإنجاز، لاسيما تلك التي تهدف بشكل رئيسي إلى تحقيق الرفاهية والاستقرار والرخاء لشعبي البلدين الشقيقين، وأيضاً الساعية إلى المشاركة الفعالة في الجهود العالمية لإرساء السلام والأمن في الإقليم والعالم.
ومثلت زيارة (الدولة) التاريخية الأخوية التي قام بها صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت لمملكة البحرين في فبراير 2024، تأكيداً وبلورةً لعمق ومتانة ورسوخ هذه العلاقات الأخوية بشكل جليّ، حيث حرص سموه على أن تكون مملكة البحرين من أوائل الدول التي يخصها بالزيارة بعد توليه مقاليد الحكم، ما حمل دلالة على مدى خصوصية وتفرد العلاقات الثنائية البحرينية الكويتية.
كما جاءت اللفتة الملكية الكريمة بتقليد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، بقلادة الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة من الدرجة الممتازة خلال الزيارة، تقديراً لجهود سموه ودوره في توطيد العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين الشقيقين، ترجمة للأخوة الصادقة التي تجمع قيادتي البلدين وتطلعهما نحو مزيد من الشراكة والتكامل في شتى المجالات.
وقد أثمرت زيارة سمو أمير دولة الكويت لبلده الثاني مملكة البحرين عن كثير من النتائج الإيجابية التي عبّر عنها البيان المشترك الصادر في ختام زيارة الدولة التي قام بها سمو أمير دولة الكويت لمملكة البحرين عن حرص قيادتي البلدين الشقيقين على تعزيز هذه العلاقات المتميزة، إذ أكد البيان على أهمية وضرورة الدفع بتعزيز أفق التعاون الثنائي في جميع المجالات لاسيما الاقتصادية والاستثمارية والأمنية منها، حيث أشاد الجانبان بنمو العلاقات التجارية والاستثمارات الثنائية بين الشركات البحرينية والكويتية، وعزم الجانبين على استكشاف الفرص الاقتصادية المستقبلية في تنمية الاستثمارات المشتركة وتطويرها.
وتأكيداً على ما تشهده العلاقات البحرينية الكويتية من نماء متواصل، وإدراكاً من قيادتي البلدين للمتغيرات السياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم وضرورة العمل المشترك، جاء إنشاء اللجنة العليا المشتركة للتعاون بين مملكة البحرين ودولة الكويت عام 2002، برئاسة وزيري الخارجية في كلا البلدين، والتي نتج عنها توقيع عشرات الاتفاقيات وبرامج العمل التنفيذية ومذكرات التفاهم والتعاون المشترك في مختلف المجالات أبرزها الاقتصادية والتجارية والتعليمية والإعلامية والثقافية والسياحية وفي قطاع الطاقة المتجددة وتنمية الاستثمارات المتبادلة.
وتشهد المواقف الأخوية بين البحرين والكويت منذ القدم، على أن البلدين لم يتخلفا قط عن نصرة أحدهما الآخر وتلبية نداء الواجب الأخوي والإنساني حيال بعضهما البعض في مختلف مواقف المسؤولية والقضايا الوطنية والدولية العادلة والمصيرية، مع تأكيد قيادتي البلدين في جميع المحافل والمنابر على وحدة الرؤى والمواقف تجاه القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية، في إطار النهج الثابت والمعهود للسياسة الخارجية للدولتين ببذل الجهود لإحلال الأمن والسلم الدوليين، في إطار التزامهما بمواثيق الأمم المتحدة والمعاهدات الإقليمية والدولية، مع تأكيدهما الدائم على رفض العنف والإرهاب، واحترام سيادة الدول واستقرارها وأمنها القومي، والسعي لإيجاد حلول سلمية بالحوار والقنوات الدبلوماسية السلمية.
وتأتي احتفالات دولة الكويت الشقيقة بمناسباتها الوطنية هذا العام وقد حققت العديد من الإنجازات والمكتسبات في ظل قيادة سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الذي أرست توجيهاته قواعد الانطلاقة التنموية في البلاد، وعززت دور الكويت إقليمياً ودولياً لاسيما في انفتاحها التنموي والاقتصادي والاستثماري، كما عملت على ترسيخ مكانة الدولة الشقيقة كلاعب فاعل في محرك الأحداث السياسية والاقتصادية العالمية.
وشهد العام 2024، العديد من الإنجازات والمحطات الفارقة التي حققتها حكومة الكويت الموقرة ارتكزت في مجملها على تحقيق أهداف التنمية الشاملة في البلاد عبر رؤية (كويت 2035)، التي تستهدف الارتقاء بمستوى رفاهية المواطن الكويتي وتلبية تطلعاته المعيشية، وما استلزم ذلك من القيام بسلسلة من الإجراءات التطويرية والإصلاحية الواسعة شملت مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية والخدمية والاجتماعية والأمنية والثقافية وفي قطاع الشباب والرياضة والإعلام وشؤون المرأة، إلى جانب اعتماد مشاريع بقوانين وقرارات تنفيذية تصب في حماية وتعزيز الهوية الوطنية الكويتية، وتدعيم البنية التشريعية في البلاد، وتكريس نهج الشفافية والديمقراطية السياسية والحقوقية، إضافة إلى الدفع بعجلة المشاريع التنموية الكبرى والعملاقة التي تعود على اقتصاد الدولة وشعبها الشقيق الكريم بالنفع والخير.