هبة محسن
يشهد قطاع التعليم العالي في مملكة البحرين تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، مدفوعاً برؤية وطنية تسعى إلى بناء مجتمع معرفي متقدم واقتصاد قائم على الابتكار. وفي هذا السياق، برزت الجامعات الخاصة كلاعب رئيسي ومكمل لدور الجامعات الحكومية، حيث ساهمت بشكل فاعل في توسيع قاعدة التعليم العالي وتقديم برامج أكاديمية متنوعة تستجيب لاحتياجات السوق المحلي والإقليمي. ويتوقع رئيس لجنة التعليم والتدريب في غرفة تجارة وصناعة البحرين د. يوسف عبد الغفار أن يستمر دور الجامعات الخاصة في النمو والتوسع كمساهم رئيسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للمملكة
ويسلط هذا الحوار الذي أجرته «الوطن»مع د. عبد الغفار مع الضوء على الدور المحوري الذي تؤديه الجامعات الخاصة في البحرين، من خلال استعراض مساهماتها في تطوير التعليم، وتلبية متطلبات سوق العمل، وتعزيز البحث العلمي، بالإضافة إلى التحديات التي تواجهها وسبل التعاون بينها وبين القطاعين الحكومي والخاص. كما يناقش المعايير المعتمدة لضمان جودة التعليم، والتوجهات
المستقبلية لدعم هذا القطاع الحيوي… فإلى نص اللقاء:
ما هو الدور الذي تلعبه الجامعات الخاصة في تطوير التعليم العالي في مملكة البحرين؟
تلعب الجامعات الخاصة دوراً حيوياً ومكملاً للجامعات الحكومية في منظومة التعليم العالي بمملكة البحرين، كما تساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للتعليم العالي، وتقديم تنوع في البرامج والتخصصات التي قد لا تتوفر بشكل كاف في الجامعات الحكومية، كما أنها غالبًا ما تتميز بمرونة في تطوير برامجها استجابةً للتغيرات السريعة في المعرفة واحتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى تبنيها أساليب تدريس مبتكرة وتقنيات حديثة، هذا التنافس الإيجابي يرفع من مستوى جودة التعليم العالي بشكل عام في المملكة.
وكيف تساهم الجامعات الخاصة في تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي؟
تتميز الجامعات الخاصة بقدرتها على الاستجابة السريعة لمتطلبات سوق العمل المتغيرة، فهي تعمل على تطوير برامج متخصصة وموجهة نحو القطاعات ذات الأولوية في الاقتصاد المحلي والإقليمي، مثل التكنولوجيا، والهندسة، وإدارة الأعمال، والقطاع المالي، والرعاية الصحية.
فضلا عن ذلك، فإنها تركز على تطوير المهارات العملية والتطبيقية لدى الطلاب من خلال التدريب العملي والشراكات مع القطاع الخاص، مما يسهل عملية انتقالهم إلى سوق العمل بكفاءة عالية.
ما هي المعايير التي تعتمدونها لتقييم جودة التعليم في الجامعات الخاصة؟
تخضع الجامعات الخاصة في البحرين لمعايير تقييم جودة التعليم الصارمة التي تضعها الجهات المختصة في مجلس التعليم العالي، وهيئة جودة التعليم والتدريب، وتشمل هذه المعايير جوانب متعددة مثل جودة المناهج الدراسية، كفاءة أعضاء هيئة التدريس ومؤهلاتهم، توفر البنية التحتية والتجهيزات التعليمية المناسبة، فعالية أساليب التدريس والتقييم، جودة البحث العلمي، ومستوى الخدمات الطلابية، كما أن التزام الجامعات الخاصة بمعايير الاعتماد الأكاديمي المحلية والدولية يعد مؤشراً هاماً على جودة برامجها.
هل توجد توجهات معينة لدعم الجامعات الخاصة في البحرين من قبل الحكومة أو القطاع الخاص؟
نعم، هناك توجهات إيجابية لدعم الجامعات الخاصة في البحرين، وتسعى الحكومة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في التعليم العالي وتوفير بيئة محفزة لنموه.ويمكن أن يشمل هذا الدعم تسهيلات في الإجراءات، وتشجيع الاستثمار في البنية التحتية التعليمية، وربما تقديم بعض الحوافز والتسهيلات، أما القطاع الخاص، فهو شريك أساس للجامعات الخاصة من خلال توفير فرص التدريب، والمساهمة في تطوير المناهج، واستقطاب الخريجين. وهناك أيضاً مبادرات لتعزيز الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص في مجالات البحث العلمي والابتكار.
وكيف يمكن للجامعات الخاصة أن تتعاون مع المؤسسات الحكومية لتطوير البرامج التعليمية والتدريبية؟
يمكن ذلك عن طريق آليات متعددة تشمل إجراء دراسات مشتركة لتحديد احتياجات سوق العمل، وتطوير برامج تعليمية وتدريبية مشتركة تلبي هذه الاحتياجات، وتبادل الخبرات وأعضاء هيئة التدريس، وتنظيم ورش عمل وندوات مشتركة. كما يمكن للجامعات الخاصة أن تساهم في تقديم برامج تدريبية متخصصة لموظفي القطاع الحكومي، والمشاركة في تنفيذ الخطط التنموية الوطنية من خلال الكفاءات التي تخرجها.
ما هي التحديات الرئيسية التي تواجه الجامعات الخاصة في البحرين؟ وكيف يمكن التغلب عليها؟
تواجه الجامعات الخاصة في البحرين بعض التحديات، كالمنافسة المتزايدة بين المؤسسات التعليمية، وضمان استقطاب الكفاءات الأكاديمية المتميزة، والحفاظ على جودة التعليم في ظل الضغوط المالية، ومواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة.
ويمكن التغلب على هذه التحديات من خلال التركيز على التخصص وتقديم برامج فريدة ومتميزة، والاستثمار في تطوير أعضاء هيئة التدريس، وتنويع مصادر التمويل، وتبني أحدث التقنيات التعليمية، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية.
كيف يتم التعامل مع الاعتماد الأكاديمي والاعتراف بالشهادات التي تمنحها الجامعات الخاصة؟
تولي الجامعات الخاصة في البحرين أهمية قصوى لقضية الاعتماد الأكاديمي، فهي تسعى للحصول على الاعتماد من قبل المؤسسات المحلية والدولية المعترف بها لضمان جودة برامجها ومصداقية شهاداتها، وتخضع لعمليات تقييم دورية للتأكد من استيفائها للمعايير المطلوبة، كما أن مجلس التعليم العالي وهيئة جودة التعليم والتدريب يؤديان دوراً هاماً في الإشراف على الجامعات الخاصة والاعتراف بشهاداتها وفقًا للوائح والقوانين المعمول بها.وما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه الجامعات الخاصة في تعزيز البحث العلمي والابتكار في البحرين؟
يمكن للجامعات الخاصة أن تساهم بشكل فعال في تعزيز البحث العلمي والابتكار في البحرين من خلال تشجيع أعضاء هيئة التدريس والطلاب على إجراء البحوث التطبيقية التي تخدم احتياجات المجتمع والاقتصاد، وإنشاء مراكز بحثية متخصصة، والتعاون مع المؤسسات البحثية والقطاع الصناعي في تنفيذ المشاريع البحثية المشتركة، وتنظيم المؤتمرات والمنتديات العلمية، ودعم تحويل الأفكار البحثية إلى منتجات وخدمات مبتكرة.برأيك.. كيف تعزز الجامعات الخاصة شراكتها مع القطاع الصناعي لتوفير فرص التدريب والتوظيف للطلاب؟
يمكن تعزيز هذه الشراكة من خلال آليات متعددة، مثل توقيع اتفاقيات تعاون لتوفير فرص التدريب العملي للطلاب، وإشراك ممثلين عن القطاع الصناعي في تصميم المناهج الدراسية لضمان ملاءمتها لاحتياجات سوق العمل، وتنظيم فعاليات تعريفية وظيفية، وإنشاء برامج تدريبية مشتركة، وتشجيع القطاع الخاص على رعاية مشاريع تخرج الطلاب وتقديم منح دراسية.إضافة لذلك، تقوم الجامعات في البحرين بتعيين ممثلين عن مختلف الصناعات في مجالس الكليات بما يتناسب مع كل تخصص.
فعلى سبيل المثال، يوجد في كل كلية مجلس إشرافي على البرامج والخطط الدراسية، ويتم فيه تعيين ممثلين عن الصناعات ذات الصلة بتخصصات الكلية.
ختاماً..
ما هي الخطط المستقبلية لتطوير التعليم العالي في البحرين عموماً والجامعات الخاصة تحديداً؟
تتضمن الخطط المستقبلية لتطوير التعليم العالي في البحرين، بما في ذلك الجامعات الخاصة، التركيز على تعزيز الجودة والابتكار، وتطوير برامج متخصصة في المجالات ذات الأولوية الوطنية، وتشجيع البحث العلمي وريادة الأعمال، وتوسيع الشراكات مع المؤسسات الدولية المرموقة، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في التعليم، وتطوير نظام شامل للاعتراف بالمؤهلات والاعتماد الأكاديمي.
