عبدالله بن أحمد: البحرين حالة استثنائية ومتفردة في التخطيط الحضري
خلال إطلاق تقرير “حالة المدن العربية 2022م”
إشادة أممية بما حققته مملكة البحرين في مجال التنمية المستدامة
أكد الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الإستراتيجية والدولية والطاقة “دراسات”، أن ما حققته مملكة البحرين من قفزاتٍ مشهودةٍ في مجال التنمية الحضرية والبنية التحتية مهدت الأرضية لخططٍ طموحةٍ تصلح للتطبيق في مختلف الدول العربية، بفضل الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وجهود صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، التي قادت إلى حالةٍ استثنائيةٍ ومتفردةٍ في التخطيط الحضري المسؤول والمستدام، بما يعكس عُمق هذه الرؤية وتفاعلها مع مختلف التحديات والفرص.
جاء ذلك في كلمةٍ افتتاحيةٍ ألقاها خلال حفل إطلاق تقرير “حالة المدن العربية 2022م”، تحت عنوان “التمويل المستدام للبنية التحتية والحضرية”، يوم الخميس 23 فبراير 2023م في فندق سوفيتل الزلاق، الذي تم إعداده بالتعاون بين مركز “دراسات”، والمكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بحضور عددٍ من كبار الشخصيات الرسمية محليًا وإقليميًا، ومن بينهم السيدة ميمونة محمد شريف، المدير التنفيذي للبرنامج، وممثلي المؤسسات الوطنية في مملكة البحرين، ووسائل الإعلام المختلفة.
وقال رئيس مجلس الأمناء، أن التحديات التي تشهدها دول العالم على الصعد الداخلية والإقليمية والعالمية عديدة، ومن بينها أن المدن العربية أضحت مقصدًا للمعيشة بما يفرض تحدياتٍ هائلةٍ أمام صانعي القرار لتطوير البنية الأساسية لتلك المدن، ويحول دون استيعاب موجات الهجرات المتتالية إليها، علاوةً على تغير المُناخ الذي أضحى من أبرز المعضلات التي تواجه دول العالم كافة، مما يتطلب إيجاد حلولٍ فعالةٍ لمواجهتها تتسم بالشمول والمرونة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة التي أعلنتها منظمة الأمم المتحدة.
كما أشار إلى أن تحدي جائحة كورونا وما فرضته من صعوباتٍ هائلةٍ كشفت العديد من الثغرات في البنى التحتية لبعضٍ المدن العربية، مما يتطلب من كل الدول الاهتمام بتلك البنى والاستفادة من التجارب الناجحة في تنفيذ الخطط التنموية.
وأضاف أن التقرير يمثل تتويجًا لشراكاتٍ ممتدةٍ بين المنظمات المعنية بتلك القضايا في الأمم المتحدة ومركز “دراسات”، الأمر الذي يؤكد مجددًا ثقة المنظمات الدولية في “دراسات” كشريكٍ فكريٍ إقليميٍ لإنجاز تقاريرٍ ذات مستوىً رفيعٍ بدأها مركز “دراسات” بتقرير التنمية البشرية في مملكة البحرين عام 2018م، علاوةً على سلسلةٍ من الدراسات والتقارير والفعاليات المشتركة بين المركز وبرامج الأمم المتحدة لدراسة التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية لتحدي جائحة كورونا على مملكة البحرين.
وقد أشادت الدكتورة فرناندا الورندوني، رئيسة البرنامج القُطري لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لدى مملكة البحرين، بجهود مملكة البحرين لدعم برنامج الأمم المتحدة في إصدار التقارير المعرفية التي توجه السياسات الحضرية المستقبلية للدول العربية من أجل تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة،
وأضافت رئيسة البرنامج القُطري لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لدى مملكة البحرين أن التقرير الإقليمي الثاني للمدن العربية 2022م، يأتي انعكاسا لدور برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية كمركزٍ للامتياز وقائدٍ للفكر في مجال التنمية الحضرية المستدامة، الذي يتطلع لزيادة المعرفة والمساهمة في فهم التحديات الحضرية في المدن العربية، وتعزيز دور التحضر في دفع عجلة التنمية المستدامة.
ونوه السيد فراس غرايبة، الممثل المُقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مملكة البحرين، بأن التقرير يهدف إلى تمكين قدرات صناع القرارات الحضرية وصياغة السياسات، ويساهم في التقدم نحو الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن تحقيق التقدم في المجالات التي استعرضها التقرير سوف يتطلب تحسينًا متعدد المستويات لتوفير البنية الحضرية، ووضع قواعد التنظيم الفعالية وبناء القدرات على الصعيد المحلي.
وخلال فعالية إطلاق “تقرير حالة المدن العربية 2022م”، أشارت السيدة ميمونة محمد شريف، في حوارها مع الدكتور عرفان علي، المُمثل الإقليمي في المكتب الإقليمي للدول العربية لمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، أن البرنامج يعمل فيما يقرب من 90 دولةً حول العالم، فيما تُعتبر المنطقة العربية الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أحد أهم مواقع عمله، لتنفيذ مشروعات التنمية العمرانية، والخدمات الأساسية كالمياه، والصرف الصحي، والنقل، والمدن الذكية، والإدارات البلدية، والمشروعات الإنسانية المتعلقة بمناطق النزاعات، بما فيها مدخلات إعادة التأهيل والإعمار للبنى التحتية والمساحات العامة.
كما أكدت أن بعض البلدان العربية أظهرت اتجاهاتٍ إيجابيةً في الأداء نحو تحقيق بعض أهداف التنمية المستدامة، خصوصًا فيما يتعلق بالتعليم والطاقة النظيفة والعمل المُناخي، فيما تأثرت بعض المناطق بسبب النزاعات وتباطأ تقدمها نحو تحقيق هذا الهدف.
وأثنت على جهود مملكة البحرين لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والإنجازات الكبيرة التي تحققت في هذا المجال، فضلًا عن التعاون ودعم برامج الأمم المتحدة للتنمية الحضرية في المنطقة.
وقدم الدكتور عمر أحمد العبيدلي، مدير إدارة الدراسات والبحوث في مركز “دراسات”، عرضاَ لأبرز ما تضمنه تقرير حالة المدن العربية، مشيرًا إلى أن التقرير يهدف إلى عرض تصورات للظروف والاتجاهات والآثار الحضرية وتعريف العقبات التي تحول دون تحقيق التنمية الحضرية المستدامة عن طريق المراقبة والتحليل وإعداد التقارير حول الاتجاهات القائمة والناشئة مع شرح الواقع الكامل الذي يواجه واضعي السياسات الحضرية.
ولفت إلى أن التقرير يتماشى مع الهدف الحادي العشر من أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أنه ينبغي تبني منظور محلي وإقليمي لمعالجة القضايا في المنطقة العربية ومراعاة خصوصية المدن العربية بشكلٍ عامٍ لافتًا إلى أهمية الشراكات في تقديم رؤىً أشمل للتحديات الحضرية بمختلف أنواعها.