كشف وزير الصناعة والتجارة عبدالله بن عادل فخرو عن حجم العلاقات الاقتصادية البحرينية الهندية، حيث أشار إلى أن حجم التجارة غير النفطية بين البلدين الصديقين بلغ 1.4 مليار دولار، وبلغت قيمة الواردات من الهند 904 مليون دولار، وبلغت قيمة الصادرات 498 مليون دولار إلى الهند، واختارت العديد من الشركات الهندية إنشاء مشروعاتها الصناعية أو تجارية في البحرين، من بين هؤلاء هناك حوالي 10 آلاف شركة، إما مملوكة بنسبة 100٪ لمستثمرين هنود أو شركات لديها شركاء هنود وتمثل 10٪ من عدد السجلات التجارية الفاعلة في نظام “سجلات” بوزارة الصناعة والتجارة.
أكد فخرو على ما يربط مملكة البحرين وجمهورية الهند الصديقة من علاقات تاريخية وثيقة، وبالأخص التجارية منها، والتي بدأت منذ حضارة دلمون، وتطورت خلال القرن السادس عشر لتصبح المملكة مركزاً لتجارة اللؤلؤ مما أدى إلى تعزيز ازدهار التجارة بين البلدين الصديقين والمستمرة حتى اليوم.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الصناعة والتجارة كمتحدث رئيسي في عشاء العمل الذي أقيم على هامش انعقاد النسخة الثانية والأربعين للندوة الدولية حول الغاز الصناعيالطبي في مملكة البحرين، بحضور بيوش سيرفاستافا سفير جمهورية الهند لدى مملكة البحرين وساكت تيكو رئيس جمعية الهند لمصنعي الغاز الصناعي ، والتي نظمتها جمعية الهند لمصنعي الغاز الصناعي (AIIGMA)بالتعاون مع سفارة جمهورية الهند لدى مملكة البحرين، وبمشاركة مجلس التنمية الاقتصادية وعدد من الجهات المعنية وذلك في فندق آرت روتانا.
وأشار في كلمته إلى أبرز الانعكاسات الإيجابية المتحققة منذ إطلاق استراتيجية قطاع الصناعة 20222026 ضمن خطة التعافي الاقتصادي، والتي تتمثل أهدافها في زيادة مساهمة قطاع الصناعة بالناتج المحلي الإجمالي، وزيادة صادرات القطاع وطنية المنشأ، وتوفير المزيد من الفرص النوعية للمواطنين.
كما ذكر فخرو بأنّ وزارة الصناعة والتجارة حريصة على تطوير ودعم المشاريع الخاصة بمختلف تخصصاتها، حيث يقوم القطاع الصناعي في الوزارة بالتحديث المستمر والمراجعة الشاملة لجميع القوانين التجارية بهدف تجاوز التحديات وتسهيل عملية إنشاء الأعمال التجارية في مملكة البحرين، كما قامت الحكومة بمجموعة من الخطوات لترسيخ مكانة المملكة كوجهة مفضلة للعمل التجاري والنشاط الاقتصادي وتدفق الاستثمار المباشر من خلال توسيع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.
ونوه بأن الحكومة تعمل على تطوير ودعم قطاع ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تبني مفهوم الانتقال من اقتصاد قائم على النفط إلى اقتصاد مستدام قائم على التنافسية وتوفير منتجات عالمية تحقيقا لأهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030، حيث عملت مملكة البحرين على تطوير البنية التحتية وفق أعلى المعايير العالمية، ورعاية المهارات، وبدأ العمل على العديد من المبادرات والحوافز والمخططات بهدف تمكين قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، متمنياً أن تحقق الندوة أهدافها المرجوة.
وتجدر الإشارة إلى أن الندوة شملت على العديد من البرامج الهامة، ومنها جلسة نقاشية قدمها مجلس التنمية الاقتصادية، وعرض تقديمي عن تكييف التقنيات والاستراتيجيات للنمو في صناعة الغاز، وجلسة نقاشية عن فوائد تعبئة الغاز التلقائية مقابل اليدوية، إلى جانب جلسة نقاشية عن تخزين ونقل الهيدروجين السائل والتغييرات التنظيمية في معايير صمام أسطوانة الغاز الصناعي، وأيضأ جلسة نقاشية عن التقنيات الجديدة المعتمدة لضاغط الطرد المركزي.
وتأتي هذه الندوة المشتركة إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجهات ذات العلاقة بقطاع الصناعة، والعمل على دفع العلاقات بين مملكة البحرين وجمهورية الهند الصديقة نحو آفاق أرحب تحقيقاً للنتائج والأهداف المرجوة
