عبدالنبي سلمان: ندعو الاتحاد البرلماني الدولي لتبني مبادرة الملك لعقد مؤتمرٍ دولي للسلام في الشرق الأوسط

في كلمة مملكة البحرين أمام الجمعية العامة الـ 149 للاتحاد البرلماني الدولي…

ندعو المنظمات الدولية إلى اتخاذ القرارات الكفيلة بحماية الشعبين الفلسطيني واللبناني مملكة البحرين أنشأت جائزة الملك حمد للتعايش السلمي انطلاقًا من رسالتها الإنسانية نحو مستقبل أكثر سلمًا واستدامة مملكة البحرين انفتحت مبكرًا على الوسائل العلمية والآليات التكنولوجية المتطورة ووظفتها في مسار التنمية المستدامة

دعا سعادة النائب عبدالنبي سلمان أحمد، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، نائب رئيس وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في اجتماعات الجمعية العامة الـ 149 للاتحاد البرلماني الدولي، إلى أنْ يتبنى الاتحاد المبادرة السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظّم، حفظه الله ورعاه، بشأن الدعوة إلى عقد واستضافة مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط، والتي أقرتها القمة العربية الثالثة والثلاثين في مملكة البحرين خلال شهر مايو الماضي (2024)، معربًا عن الفخر والاعتزاز بالخطوة المباركة من جلالة الملك المعظّم، رعاه الله، بإنشاء “جائزة الملك حمد للتعايش السلمي”، من أجل تعزيز ثقافة التعايش والتسامح، وإبراز النماذج والتجارب الناجحة، ودعم جهود التضامن الإنساني، وإنهاء الحروب والنزاعات.

وأكد أنّ مملكة البحرين، بقيادة جلالة الملك المعظّم، حفظه الله ورعاه، تدعم كافة الجهود الداعمة لتحقيق مستقبل أكثر سلمًا واستدامة وعدلًا وازدهارًا، وذلك انطلاقًا من الرسالة الإنسانية لمملكة البحرين.

جاء ذلك خلال كلمة مملكة البحرين التي ألقاها سعادة النائب عبدالنبي سلمان، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، أمام الجمعية العامة الـ 149 للاتحاد البرلماني الدولي، التي تنعقد في مدينة جنيف بالاتحاد السويسري، حيث يأتي الموضوع العام للجمعية بعنوان: “الاستفادة من العلم والتكنولوجيا والابتكار، من أجل مستقبل أكثر سلماً واستدامةً، وعدلاً وازدهاراً”.

ونوّه سعادة النائب الأول لرئيس مجلس النواب إلى أنَّ مملكة البحرين في إطار العمل الحكومي، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، تُولي اهتماماً متواصلاً بالتطوير والابتكار ودمج مسارات العمل بعلوم التكنولوجيا، مشيدًا بدعم ومساندة سموّه الكريم لكل مسارات الإبداع والابتكار في تطوير العمل والأداء الحكومي في مختلف المؤسسات، وتحفيز سموّه لفريق البحرين من أجل مواصلة العطاء والتفاني في خدمة مملكة البحرين.

وأعرب سلمان خلال الكلمة عن الاعتزاز بالمذكرة التي وقعها مركز الملك العالمي للتعايش مع الاتحاد البرلماني الدولي، التي تهدف إلى بناء القدرات وتعزيز الأطر التشريعية والبرامج التعليمية والتدريبية وآليات التنسيق والعمل المؤسسي المشترك في مجال ترسيخ قيم التسامح والوئام والتعايش السلمي وفي بناء مجتمعات إنسانية شاملة تنعم بالامن والسلام واحترام حقوق الانسان والتنمية المستدامة.

وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب: “لقد كان جديراً بهذا الاجتماع أن يسلط الضوء على “الاستفادة من العلم والتكنولوجيا والابتكار، من أجل مستقبل أكثر سلماً واستدامةً، وعدلاً وازدهاراً”، في ظل مرحلة حساسة يعيشها العالم أمام تحدياتٍ معقدة تهدد كل السلم، وتحاصر العدالة، وتعيقُ الازدهار، وتعطل الخطى الرامية لبلوغ أهداف التنمية المستدامة، وتبتعد عن التطبيق الحقيقي للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتجعلنا أمام مؤشرات خطيرة في الالتزام بأخلاقيات العلوم والتكنولوجيا والتقنية الحديثة”.

وأشار سلمان إلى أنه لم يعد تحديد الفجوات، أو الحديث عن الشراكة بين مجالسنا وبرلماناتنا كافٍ لوحده من أجل تحقيق عالم أكثر أمناً واستقرارا، إلا بتوظيف الجهود الجادة، للتعامل مع المخاطر والتحديات المحتملة، عبر تفعيل التعاون متعدد الأطراف تحت مظلة الاتحاد البرلماني الدولي، للوصول إلى نتائج تفضي لأطروحات استرشادية محكمة، تؤمّن التوازن بين التسارع المطرد في التطور التقني والتكنولوجي، والحاجة الماسة لإيجاد تدابير للحماية من السلبيات المترتبة على ذلك، بحيث يتم توظيف التطور والتكنولوجيا لخيرِ البشرية وتقدمها وازدهارها، لا لممارسات تدميرية، واختراقات أمنية تطال الأرواح، وتهدد الحياة”.

ورأى سلمان أن اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي “تمثل فرصة ماثلة لتبادل التجارب التي تدخل في سياق الهدف الذي نصبو إليه جميعا، فمملكة البحرين انفتحت مبكراً على الوسائل العلمية والآليات التكنولوجية المتطورة، واستوعبت ابتكارات العصر الحديث، ووظفتها في مسار التنمية المستدامة، حيث انبثقت الرؤية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ، و صدرت توجيهاته الكريمة لوضع ” خطة وطنية شاملة تُأمّن الاستعداد الكامل للتعامل مع متطلبات الاقتصاد الرقمي، بتبني وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الانتاجية والخدمية، من خلال وضع الأنظمة اللازمة، واستكمال البنى التقنية، وتشجيع الاستثمارات النوعية، لضمان الاستفادة القصوى من مردود ذلك على اقتصادنا الوطني”.

وأشار سلمان إلى أنَّ المؤسسات والجهات المعنية في مملكة البحرين استطاعت أن تحشد الإمكانات والقدرات من أجل تحفيز الابتكار عبر مبادرات ومشاريع نوعية، حتى أصبحت البحرين واحدة من الدول الأكثر نشاطاً في مجال التنمية المستدامة، والاستفادة من العلم والتكنولوجيا بهدف تنمية المكتسبات التي توفر بيئة معيشية أفضل للإنسان البحريني، الأمر الذي أهّلها لتحقيق المركز السابع عالمياً بمؤشر تنمية تقنية المعلومات والاتصالات الصادر من الاتحاد الدولي للاتصالات.

وأضاف “لقد تأتى لمملكة البحرين أن تبلغ غاياتها من خلال منظومة تشريعية متقدمة، وفرت البيئة الداعمة للمساعي والخطط التنفيذية، من خلال حزمة قوانين وتشريعات تستوعب متطلبات العصر، بما يحقق التطور والنمو الاقتصادي، ويعظّم من فوائد الاقتصاد الرقمي في مملكة البحرين، ويسهم في مكافحة الجرائم السيبرانية ويحافظ على خصوصية الأفراد، وحمايتهم من الجرائم الإلكترونية”، مشيرًا إلى أن “الحكومة الموقرة تقوم الآن بدراسة قانون متكامل ينظم استخدامات الذكاء الاصطناعي مقدم من مجلس الشورى ونأمل أن يرى النور خلال الدور الحالي للمجلس، وقد أسس هذا المقترح على ضوء القرارات والتشريعات الصادرة من العديد من دول العالم لتنظيم وحسن استغلال الذكاء الاصطناعي من أجل مستقبل أكثر سلمًا وعدلًا و ازدهارًا”.

وشدد سلمان على ضرورة الانحياز إلى القيم والكرامة الإنسانية، مؤكدًا أن “برلماناتنا بحاجة للعودة إلى المبادئ التي اجتمعت عليها في الاتفاقيات والقوانين الدولية في مجال حقوق الإنسان، وإنقاذ ماء وجه العالم، الذي باتت إسرائيل تهدره من خلال الجرائم الفظيعة التي ترتكبها بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني، وهي جرائم لا تغتفر، في ظل صمت مطبق للمجتمع الدولي الذي يمثل غطاء وشراكة في استمرار آلية التدمير والقتل التي لم يسبق للبشرية أن شهدت وحشيتها وبشاعتها في العقود الأخيرة”.

وأوضح سلمان “إننا كممثلين للشعوب في دولنا ندعو المنظمات الدولية إلى اتخاذ القرارات الكفيلة بحماية الشعبين الفلسطيني واللبناني من استمرار الجرائم التي ترتكب بحقهما، وإنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي العربية والعمل على إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وفقا للقرارات الدولية”.

وذكر النائب الأول لرئيس مجلس النواب أن “الحديث عن الاستفادة من العلم والتكنولوجيا والابتكار من أجل مستقبل أكثر سلماً وازدهاراً، سيظل مرهونًا بتحقيق الأمن والاستقرار والسلام للجميع، والعمل على إيقاف ممارسات بعض الدول باستغلال العلم والتكنولوجيا، بما يضر البشرية، ويهدد حياة الإنسان، ومستقبل الأجيال القادمة”.