حسن الستري
أبدت الحكومة موافقتها على الاقتراح برغبة بتجميد الخدمة الإسكانية «تسهيل تعاون» عبر تقسيم كل أرض اشترك فيها عدد من المنتفعين عبر برنامج «تسهيل تعاون» فيما بينهم.
وأكدت الحكومة قيامها بحصر الحالات التي واجهت عقبات في عملية التقسيم والبناء، وجارٍ العمل على توفيق أوضاعها، واعتماد آلية تضمن انتفاع أصحاب الطلبات المقدمين على الانتفاع بالبرنامج بالخدمة كاملة، والحصول على موافقة مبدئية من هيئة التخطيط والتطوير العمراني قبل الشراء.
وبخصوص الاقتراح برغبة باستمرار صرف علاوة الإسكان للمواطنين المستفيدين من الخدمة الإسكانية (تسهيل تعاون) إلى حين حل المشكلات الة بتطبيقه، أكدت الحكومة أن خدمة التمويل تعتبر خدمة إسكانية فورية يتحصل عليها المواطن في غضون بضعة أسابيع دون فترات انتظار طويلة، ومن ثم لا ينطبق عليها المعيار الخاص بصرف علاوة السكن بعد مرور خمس سنوات من تاريخ تقديم الطلب الإسكاني.
واعتذرت الحكومة عن الموافقة على الاقتراح برغبة بزيادة فترة سداد الأقساط المستحقة على المنتفع بكافة الخدمات الإسكانية بما فيها برنامج مزايا حتى (35) عاماً، مؤكدة أنها تتطلب أعباء مالية إضافية على الخدمات الإسكانية، مما قد يؤثر على قدرة الحكومة على تمويل هذه الخدمة بالشكل الأمثل والحفاظ على استدامتها.
كما أكدت الحكومة تعذر تنفيذ الاقتراح برغبة بشأن تخصيص أرض فضاء (مدرستي الخنساء وابن سينا سابقاً) لإنشاء شقق إسكانية تخدم أهالي الدائرة الثانية بمحافظة العاصمة، لأن موقع العقارات المقترح يتضمن مجموعة عقارات أغلبها مملوكة ملكية خاصة.
وحول الاقتراح برغبة بشأن إلغاء برنامج (مزايا) واستبداله ببرنامج يكون أكثر تحقيقاً لالتزام الدولة الدستوري بتوفير سكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين، أكدت الحكومة استمرار الإقبال على طلبات الاستفادة من مختلف الخدمات الإسكانية المقدمة من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، ومن بينها تمويل برنامج مزايا، لذلك فإن الحكومة تحرص على الإبقاء على هذا البرنامج من حيث المبدأ مع وضع سقف لقبول عدد الطلبات سنوياً، بحيث يصبح البرنامج أحد الخيارات التمويلية، ويعود للمنتفع اختيار الخدمة الإسكانية بما يتوافق مع احتياجاته ويلبي طموحاته.
وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن منح قرض (3) آلاف دينار للمواطن المستفيد من الوحدات الإسكانية، أكدت الحكومة أن ذلك لا يندرج ضمن الخدمات الإسكانية التي تقدمها الدولة، إلا أنها اتخذت إجراءات أخرى بهدف تلبية احتياجاتهم، منها منح المنتفع فترة سماح مدتها ستة أشهر لتأجيل الأقساط الإسكانية بدءاً من تاريخ استلام الوحدة.