عشرون عاما في حماية الحقوق وإرساء العدالة.. النيابة العامة ركيزة أساسية في منظومة العدالة

تحتفل النيابة العامة بمرور 20 عاما على تأسيسها، وهي شعبة أصيلة من السلطة القضائية تقوم بتمثيل المجتمع ورعاية حقوقه وحماية مقومات ومقدرات الدولة وفق اختصاصها بالدعوى الجنائية، فهي بهذه المثابة مؤسسة وطنية رائدة ومنجز حضاري يأتي ضمن إنجازات المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتتمتع بالاستقلالية، فأعضاؤها غير قابلين للعزل، ويخضعون في أعمالهم لرئاسة وإشراف النائب العام، ويتبعون المجلس الأعلى للقضاء.

ويأتي هذا الاحتفال تزامنا مع احتفالات مملكة البحرين بمناسبة ذكرى ميثاق العمل الوطني، حيث تعتبر النيابة العامة إحدى ثماره، وهي تسير قدما وفق خطة مستدامة للتطوير وتنمية القدرات، كان من نتائجها إنشاء نيابات نوعية متخصصة تضمن الجودة وسرعة الإنجاز، وإدارات وأقسام معاونة لتذليل صعوبات العمل، إلى جانب توظيف التقنية الحديثة في أعمالها.

لقد أنشأت النيابة العامة وفقا للدستور وبموجب القانون في مطلع عام 2003 لتمارس اختصاصاتها بالدعوى الجنائية وما أناطها القانون من اختصاصات أخرى ولتعزيز الرقابة القضائية على الإجراءات الجنائية، فلها دون غيرها تحريك الدعوى الجنائية وتملك فيها سلطتي التحقيق والاتهام في استقلال كامل، وتباشرهما بكل حياد وموضوعية، فالنيابة العامة تعتبر أحد متطلبات تحقيق العدالة في أي دولة متقدمة.

وقد تولى المغفور له معالي الشيخ عبد الرحمن بن جابر آل خليفة، رحمه الله، رئاسة هذا الجهاز ليكون أول نائب عام في مملكة البحرين، وتولى المسئولية من بعده سعادة الدكتور علي بن فضل البوعينين ليتولى منصب النائب العام في الرابع والعشرين من ديسمبر عام 2005 ، ليستكمل مسيرة سلفه، ويضع خطة مستدامة تتضمن محاور عديدة لتطوير النيابة العامة منها إنشاء نيابات نوعية متخصصة بهدف إيجاد التخصص الذي يكفل سرعة الإنجاز، وإدارات وأقسام معاونة لتذليل العمل، إضافة إلى إدخال التقنية الحديثة في أعمالها، لتصبح النيابة العامة في مملكة البحرين على غرار نظيراتها في كبريات دول العالم.

وضعت النيابة العامة خطة مستدامة لتطويرها هيكليا وتنظيميا وفنيا، وكان من أبرز عناصرها تدريب الأعضاء واكسابهم الخبرات من خلال اطلاعهم على أفضل التجارب الدولية عبر الدورات التدريبية والمشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل في الداخل والخارج، وقد تمثل التطوير الهيكلي، وفق الخطة المستدامة التي وضعها النائب العام، وما حققته من نتائج ، فلا تزال عملية التطوير مستمرة بلا انقطاع بهدف مواكبة المستحدثات.

وعلى مدى تاريخ النيابة العامة لم تقتصر رؤيتها على مواجهة الجريمة من خلال ما تجريه من تحقيقات وتصرفات في الدعوى الجنائية، بل امتدت إلى رصد أسبابها والعمل على إزالتها فانطلاقا من اختصاصاتها ورسالتها القضائية كنائبة عن المجتمع في الدفاع عن المصالح والحقوق العامة والخاصة، فقد طرحت رؤيتها القانونية والاجتماعية نتيجة لما ترصده عمليا، وساهمت في وضع وتحديث سلسلة من التشريعات الجنائية، كما أطلقت مبادرتها الاجتماعية (رعاية) لتشارك بها سلطات ومؤسسات المملكة المعنية في توفير أوجه الرعاية والحماية للطفل والمرأة والأسرة على النحو الذي يحقق مقاصد الدستور والقانون في كفالة هذه الفئات.