حصل الباحث عصام عيسى الخياط على درجة الماجستير في إدارة الأزمات الأمنية بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف الأولى من الأكاديمية الملكية للشرطة في مملكة البحرين، حيث قدم دراسة موسومة بعنوان “أثر الأزمات الأمنية على التنمية المستدامة” (دراسة مقارنة)، أشرف عليها الأستاذ الدكتور عادل حسن علي السيد.
وقال الباحث أن للأزمات في الوقت الحاضر خاصية التأثير عبر الحدود فما يحدث في منطقة ما في العالم يؤثر على دول العالم كافة بدرجات متفاوت، وعلى سبيل المثال، انقطاع الانترنت جزئياً له نتائج سلبية على الاقتصاد العالمي، كما أن الغزو الروسي على أوكرانيا في العام 2022 سبب ارباك في خطوط الشحن والتوريد عالمياً فقد شهدت العديد من الدول نقصاً حادآ في مخزونها الاستراتيجي للقمح.
وأوضح أن الدراسة غطت موضوعات الأمن والتنمية المستدامة، وعلاقة التنمية بالأزمات، وآليات مواجهتها، وأن هذه الدراسة جاءت استكمالاً لمخرجات “قمة جدة للأمن والتنمية”، ولتبين أن الأمن والتنمية تجمعهما علاقة تكاملية، ومجالات متعددة، فلا يمكن تحقيق أي منهما دون الآخر، فالأمن والاقتصاد مترادفين، يصعدان يهبطان معنا، ولا يمكن قراءة المؤشرات الاقتصادية بعيداً عن المؤشرات الأمنية، وأن سبل تعزيز الحماية والوقاية من تداعيات الأزمات الأمنية، يدفع بعجلة الاقتصاد والتنمية، وأن الفرص التي يوفرها الاقتصاد الرقمي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث شهد العالم تقدماً ملحوظاً في عائدات الاقتصاد الرقمي نتيجة لبعض الأزمات ومنها أزمة كورونا “كوفيد 19”.
وأكد أن الأزمات الأمنية لها علاقة في إعاقة الجهود والتأثير في بلوغ أهداف التنمية، وتؤدي إلى اضطراب النمو الاقتصادي، وفقدان فرص الاستثمار والتجارة والسياحة، قد يتيح التحول الرقمي فرص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واستشراف المستقبل، والتنبؤ بالأزمات المحتملة، بالإضافة إلى أن التعاون الدولي يسهم في الدفع بعجلة التنمية والاقتصاد، والتخفيف من آثار الأزمات، وخلصت إلى عدد من التوصيات، التي من شأنها المساهمة في الحد من آثار الأزمات الأمنية على التنمية المستدامة، ولعل من أبرزها أهمية إنشاء صندوق احتياطي للطوارئ لتخفيف الأعباء المالية المترتبة عنها، والاستعداد لمختلف السيناريوهات، والتدريب لاختبار الجاهزية، وتوظيف التقنيات، وزيادة الوعي المجتمعي، والتعاون الثنائي والإقليمي والدولي، وتبادل الخبرات والمعلومات، واتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع الأوضاع الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى ضرورة الحوار السياسي والدبلوماسي، وحماية حقوق الإنسان.