عقد ورشة عمل “التنوع الحيوي وتغير المناخ والحلول” بمشاركة 16 دولة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
تحت رعاية الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ القائم بمهام الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، نظم الصندوق الدولي للرفق بالحيوان (IFAW) وبالتعاون مع المجلس الأعلى للبيئة ورشة عمل بعنوان “التنوع الحيوي وتغير المناخ والحلول التي تعتمد على الطبيعة”، والتي دعا إليها 34 مشاركاً ممن لديهم صلاحية اتخاذ القرار وخبراء فنيين ومفاوضين دوليين.
وشارك في الورشة ممثلون من 16 دولة من جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك لمناقشة الحلول الإيجابية والدائمة لتغير المناخ، والمستوحاة من الطبيعة، قبل انعقاد المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)المزمع انعقاده بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر 2023.
ودعا المجلس الأعلى للبيئة المعنيين من القطاعين الخاص والعام والشركاء في مملكة البحرين للمشاركة في الورشة، حيث ركزت الورشة على كيفية تطوير تعاون دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتحقيق اتفاق متبادل أو قرار يتعلق بالحلول القائمة على الطبيعة والتي يمكن للأطراف اعتمادها خلال مشاركتهم في قمة المناخ (COP28).
وأشاد الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة بتنظيم هذه الورشة والتي تجسد، التزام مملكة البحرين بالوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060 ، وإرساء مساعي المملكة الحثيثة للتكيف والتخفيف من آثار التغير المناخي السلبية وذلك استناداً على أسس التنمية المستدامة والتي تدعم رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وقال إن دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا معرضة بشدة لتغير المناخ، وأن ورشة العمل هذه قادرة على تسليط الضوء على الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه الدول في معالجة أزمة المناخ بشكل استباقي من خلال حماية التنوع الحيوي الثمين، واستعادته وإدارته بشكل فعال، كما ستدعمهم أيضًا لإيجاد طرق للعمل الجماعي للتأثير على السياسة الدولية في (COP28).
من جانبه أشاد سايمون أديسون مستشار تغير المناخ في الصندوق الدولي للرفق بالحيوان (IFAW) بتنظيم هذه الورشة، منوهًا بالتعاون والتنسيق الدائم بين المجلس الأعلى للبيئة والصندوق الدولي للرفق بالحيوان في مملكة البحرين والاهتمام في الموضوعات التي تتعلق بالسياسات الدولية، ومكافحة جرائم الحياة الفطرية والإتجار بها، والحفاظ على الحياة البحرية، وجهود إنقاذ الحياة الفطرية، مؤكدًا ضرورة دعم إنجازات التنمية الاقتصادية الخضراء المقاومة للمناخ والتي تهدف إلى زيادة الطموح الدولي بشأن تقديم الحلول التي تعتمد على الطبيعة في (COP 28) وما بعدها.
وقال إن هناك عوائق تحول دون تنفيذ هذه الحلول بالسرعة والنطاق اللازمين لتنفيذ الاتفاقات الدولية مثل اتفاق باريس والإطار العالمي للتنوع البيولوجي، وآخرها الإجراءات التي يمكن للمؤسسات المتعددة الأطراف والجهات الممولة والمانحة بما في ذلك القطاع الخاص اتخاذها لتسهيل النجاح، بالإضافة إلى تغير المناخ.
وتتضمن الورشة المناقشات في إطار أربعة محاور رئيسية أولها الفهم المشترك لتأثيرات تغير المناخ وفقدان التنوع الحيوي وكيفية ربطهم بالطبيعة، ثم وضع حلول فعالة قائمة على الطبيعة تدعم التنمية الاقتصادية الخضراء لمكافحة تغير المناخ بحلول عام 2050.
