حسن الستري
لتحقيق الكفاءة ومكافحة الممارسات الضارة
أحال رئيس مجلس النواب أحمد المسلم إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مشروع قانون بتعديل المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات، الذي يهدف طبقا ًلمذكرة هيئة التشريع والرأي القانوني إلى إعادة تنظيم قطاع الإعلانات في البحرين بما يحقق الكفاءة وحماية القطاع من المؤسسات الضارة وتوفير آليات فعالة لضمان تسهيل الحصول على التراخيص بشكل سريع ومنظم.
ويهدف مشروع القانون إلى إعادة تنظيم قطاع الإعلانات التي تعنى بها وزارة البلديات في مملكة البحرين، كإعلانات الطرق، وذلك بما يحقق الكفاءة وحماية القطاع من الممارسات الضارة، وتوفير آليات فعالة لضمان تسهيل الحصول على التراخيص بشكل سريع ومنظم.
وجاءت أبرز تعديلات القانون في تغليظ عقوبة مخالفة القانون، إذ نص على أن يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بالإعلان من دون الحصول على ترخيص أو بالمخالفة للترخيص، أو قدم بيانات غير صحيحة أو التجأ إلى طرق غير مشروعة ترتب عليها الحصول على ترخيص من دون وجه حق، أو تسبب في إعاقة أو تعطيل مفتشي الوزارة أو حجب عن الوزارة أي بيانات أو معلومات أو سجلات أو مستندات يتعين عليه تقديمها للقيام بمهامها المقررة بموجب هذا القانون.
ويتألف مشروع القانون فضلاً عن الديباجة من خمس مواد، تناولت المادة الأولى منه حلول كلمة الوزارة محل وزارة البلديات والزراعة وكلمة الوزير محل عبارة وزير البلديات والزراعة، أينما وردت في نصوص المرسوم بقانون رقم ١٤ لسنة ۱۹۷۳ بشأن تنظيم الإعلانات، وجاءت المادة الثانية باستبدال نصوص المواد ۱ و٦ و١٠ و١٦ و١٧ من القانون، وتناولت المادة الثالثة إضافة مادة جديدة برقم ١٤ مكرراً تجيز للوزير بعد موافقة مجلس الوزراء إسناد بعض المهام المنصوص عليها في هذا القانون إلى جهات أخرى، بينما نصت المادة الرابعة من مشروع القانون على إلغاء المادة ٥ من المرسوم بقانون سالف الذكر، فيما جاءت المادة الخامسة تنفيذية.
وطبقاً للمشروع، يعرف الإعلان بأنه وسيلة يكون الغرض منها إعلام الكافة أو فئة من الناس بسلعة أو خدمة أو منتج أو جهاز أو غيرها سواء كانت يطرق العرض أو النشر أو الرسم أو الرمز أو الصورة أو الصوت أو الضوء أو غيرها من وسائل التعبير، وسواء صنع الإعلان من الخشب أو المعدن أو الورق أو القماش أو البلاستيك أو الزجاج أو أية مواد أخرى تستخدم لهذا الغرض.
ويوجب المشروع الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة بشأن موضوع الإعلان، كما يمنح الوزارة سلطة التفتيش على الإعلانات، وإزالة الإعلان المخالف لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وذلك بعد مضي خمسة عشر يوماً على الأقل من تاريخ إخطار المخالف، ويجب في جميع الأحوال إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل ارتكاب المخالفة على نفقة المخالف، وللوزارة سحب الترخيص بالإعلان نهائياً أو لمدة محددة.
وينص المشروع على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأي عمل من الأعمال الآتية:
1) الإعلان دون الحصول على ترخيص أو بالمخالفة للترخيص.
2) قدم بيانات غير صحيحة أو التجأ إلى طرق غير مشروعة ترتب عليها الحصول على ترخيص دون وجه حق.
3) تسبب في إعاقة أو تعطيل عمل مفتشي الوزارة أو حجب عن الوزارة أية بيانات أو معلومات أو سجلات أو مستندات يتعين عليه تقديمها للقيام بمهامها المقررة بموجب هذا القانون.
وتتعدد العقوبة بتعدد الإعلانات المخالفة، وفي جميع الأحوال تأمر المحكمة بإزالة الإعلان المخالف وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل ارتكاب المخالفة على نفقة المخالف. كما يعاقب بغرامة لا تزيد على ألف دينار كل من أزال أو كسر أو نزع أو مزق أو شوه أو أتلف إعلاناً مرخصاً به أو جزءاً منه.
