حسن الستري
ترتبط مملكة البحرين وشقيقتها دولة الكويت بعلاقات أخوية وتاريخية متميزة غرس جذورها الآباء والأجداد، وانصهرت في بوتقة واحدة جمعت التاريخ والجغرافيا وسمات الإرث الثقافي والحضاري والاجتماعي، ووحدة وأصالة العادات والتقاليد العربية والإسلامية والمصير المشترك.
ولطالما وصفت العلاقات بين الكويت والبحرين بأنها قوية ومتينة وتزداد رسوخاً يوماً بعد آخر بفضل الرؤية الحكيمة لقيادتي البلدين، كما تتسم أيضاً بطبيعة فريدة لكون الأسرتين الحاكمتين فيهما تربطهما وشائج النسب والقربى، وهو ما ينعكس أيضا على مستوى العائلات في البلدين الشقيقين.
وتعتبر العلاقات البحرينية الكويتية نموذجاً بارزاً للعلاقات التاريخية الأخوية الوثيقة على الأصعدة كافة، وقد ازدادت رسوخاً ونمواً في عهد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم وأخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.
وتشهد العلاقات بين البلدين ارتباطاً قوياً وممتداً عبر الزمان، وهذا الارتباط القوى بين البلدين والشعبين لم تنل منه الأيام أو توهنه الظروف والمحن، بل ساعدت على تقوية أواصره والدفع به إلى مستويات عليا من التواصل والتلاحم والتآزر والتعاضد. وقد برز هذا الترابط في أسمى معانيه عندما تعرضت دولة الكويت في أغسطس 1990 للعدوان العراقي الغاشم، حيث وقفت مملكة البحرين قيادة وحكومة وشعباً منذ بداية الاحتلال إلى جانب شقيقتها دولة الكويت، فسارعت إلى إدانة الغزو، ووضعت كل إمكاناتها في خدمة قضية الكويت العادلة، وساهمت في حرب تحرير الكويت في فبراير 1991، واحتضنت عددا كبيرا من المواطنين الكويتيين أثناء فترة الاحتلال، وقدمت لهم كل التسهيلات.
كما تجلت مواقف الكويت المشرفة تجاه مملكة البحرين في دعم الكويت قيادة وحكومة وشعبا للقيادة السياسية والحكومة في البحرين في مواجهة تهديد أمنها خلال أحداث فبراير 2011، فضلاً عن مساهمات الكويت في دعم الاستقرار الاقتصادي في البحرين.
كان للكويت مواقف مشرفة تتذكرها البحرين قبل حصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، حين قدمت الكويت كل التسهيلات لإعداد وتدريب الكادر الدبلوماسي والقنصلي لبعثات المملكة في الخارج وفتحت سفاراتها للمبتعثين البحرينيين لتأسيس البعثات الدبلوماسية.
وتعد العلاقات الدبلوماسية بين البحرين والكويت من بين الأقدم والأكثر عمقاً وخصوصية، إذ مثلت الزيارات الرسمية المتبادلة والمتواصلة بين قيادتي البلدين وكبار المسؤولين، المحرك الرئيسي لمد جسور المحبة والتعاون والشراكة وتبادل الرؤى في مختلف المجالات، لاسيما التي تستهدف بشكل رئيسي تحقيق الرفاهية والاستقرار والرخاء لشعبي البلدين الشقيقين، والساعية إلى المشاركة في الجهود العالمية لإرساء السلام والأمن في الإقليمية، فسياسياً تتميز العلاقات بين البلدين بتوافق الرؤى والمواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية.
وتأكيداً على ما تشهده العلاقات البحرينية الكويتية من نماء متواصل، وإدراكاً منهما للمتغيرات السياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم وضرورة العمل المشترك، جاء إنشاء اللجنة العليا المشتركة للتعاون بين مملكة البحرين ودولة الكويت عام 2002، برئاسة وزيري الخارجية في كلا البلدين، والتي نتج عنها توقيع البلدين عشرات الاتفاقيات وبرامج العمل التنفيذية ومذكرات التفاهم والتعاون المشترك في مختلف المجالات، لاسيما الاقتصادية والتجارية والعسكرية والأمنية والتعليمية والإعلامية والثقافية والسياحية.
ومن بين أبرز الاتفاقيات التي أثمرت عنها اللجنة التنسيقية العليا بين البلدين، كان التوقيع عام 2013 على اتفاقيات تمويل مشاريع إنمائية في المملكة بين حكومة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وذلك في إطار برنامج التنمية الخليجي.
وفي عام 2019، عقد آخر اجتماع للجنة العليا المشتركة في مملكة البحرين، وأثمر عن توقيع 61 اتفاقاً بين الجانبين، منها 21 مذكرة تفاهم، و14 برنامج تنفيذي و26 اتفاقية شملت مجالات التعاون الدبلوماسي، والعسكري والأمني، والشؤون السياسية، والاقتصاد والتجارة، والثقافة، وخدمات النقل الجوي، والنفط والغاز، والعدل، والإسكان، والمواصلات، والعمل.
وانطلاقاً من الروابط التاريخية الراسخة والعلاقات الأخوية المتينة التي تجمع بين قيادتي دولة الكويت ومملكة البحرين وشعبيهما الشقيقين، وتعزيزاً للعلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بينهما، قام حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بزيارة رسمية إلى مملكة البحرين بتاريخ 13 فبراير 2024، واستقبله حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم.
وعكست زيارة صاحب السمو أمير دولة الكويت للبلاد، حرص قيادتي البلدين على التواصل والتشاور المستمر حيال مجمل القضايا والتحديات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وخاصة تلك المتعلقة بالعلاقات الخليجية البينية في إطار مجلس التعاون الخليجي، وعلى صعيد العمل العربي المشترك، وبحث سبل الدفع بتلك العلاقات نحو آفاق أرحب من التعاون والتقدم والإنجاز خاصة في هذا التوقيت الدقيق والمهم سياسياً وأمنياً واقتصادياً.
