أشاد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، بالمبادرات النوعية والبرامج الوطنية المتعددة، والتشريعات الوطنية المتقدمة التي تزخر بها مملكة البحرين في مجال احترام حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية، مؤكدا أن مملكة البحرين تحقق تميزا وريادة إقليمية ودولية مشهودة في مكافحة الاتجار بالأشخاص، وترسخ مكانتها في هذا المجال في ظل قيادة حكيمة ورؤية ملكية شاملة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم.
وأعرب رئيس مجلس الشورى عن الفخر والاعتزاز بالمكانة المرموقة والنموذجية التي تحرزها مملكة البحرين في مكافحة كافة أشكال الاتجار بالأشخاص، أو الازدراء بهم، مؤكدا أن المستويات الرفيعة التي وصلت إليها البحرين في هذا المجال، تترجم المنهاج الإنساني الذي تسير عليه المملكة بقيادة جلالة الملك المعظم، والرعاية والدعم الملكي الراسخ لحفظ حقوق الإنسان، ونشر المبادئ والقيم الإنسانية النبيلة.
وأشار إلى أن الحكومة ، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تضع الاستراتيجيات الهادفة، والإجراءات والآليات التنفيذية المتطورة التي تعزز حماية وصون حقوق الإنسان، وتكفل للأشخاص حقوقهم، وتحدد واجباتهم وفق ما ينص عليه ميثاق العمل الوطني، ودستور مملكة البحرين، والقوانين الوطنية النافذة، مؤكدا مواصلة التعاون والتنسيق المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتعزيز منظومة التشريعات الة بصون وحماية حقوق الإنسان.
وأثنى رئيس مجلس الشورى، في تصريح له بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص، الذي تحتفي به دول العالم في الثلاثين من شهر يوليو من كل عام، ويأتي هذا العام بعنوان: “لنصل لكل ضحايا الاتجار بالبشر، ولا نترك أحدا خلف الركب”، على تنامي الجهود المخلصة من مختلف الجهات المعنية والأهلية، وسعيها المتواصل لتنفيذ الرؤى والأفكار البناءة التي تعزز الوعي المجتمعي بأهمية مكافحة الاتجار بالأشخاص، وضرورة احترام جميع فئات ومكونات المجتمع، وذلك انطلاقا من أسس وركائز التعايش والتسامح والإخاء بين الجميع.
وأوضح أن الخطوات القيمة التي اتخذتها مملكة البحرين لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وتوفير الحماية لضحاياه، تعد خطوات متطورة ومتقدمة تحقق الأمن والعدالة والوقاية لهم، مثنيا على الدور الذي تضطلع به اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، برئاسة الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية، وسعيها المتواصل لوضع الخطط والإستراتيجيات الوطنية الهادفة في هذا المجال.
ونوه رئيس مجلس الشورى بتكامل العمل والتعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الرسمية والأهلية، وتسخير إمكانياتها لتحقيق الأهداف والغايات الإنسانية لمكافحة الإتجار بالأشخاص.
وأكد أن إحراز مملكة البحرين المركز الأول للعام السادس على التوالي ضمن الفئة الأولى في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، وفقا لتقرير وزارة الخارجية الأمريكية، يدلل على استمرار البحرين في تنفيذ مبادراتها الوطنية والإنسانية الرامية إلى تعزيز المنظومة الحقوقية والوقائية، وتجريم الاتجار بالبشر وفقا للقوانين النافذة، والتزاما بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
