عمدة الحي المالي بلندن: البحرين تتمتع ببيئة صديقة للأعمال
أيمن شكل
سفير المملكة المتحدة: جولة مفاوضات
في نوفمبر لاتفاقية تجارة حرة مع الخليج
تنمية الشراكة الاستراتيجية بين المملكتين
وصف اللورد نيكولاس لوينز عمدة الحي المالي في لندن، الوضع الاقتصادي في مملكة البحرين بالبيئة الصديقة للأعمال، مؤكداً أهمية تنمية الشراكة الإستراتيجية بين المملكتين عبر تعزيز الاستثمارات الإستراتيجية في مجالات تحظى باهتمام الجانبين، فيما كشف سفير المملكة المتحدة في البحرين إليستر لونغ عن جولة مفاوضات ستجرى نوفمبر المقبل لاتفاقية تجارة حرة مع دول مجلس التعاون الخليجي.
جاء ذلك خلال اللقاء الصحفي الذي عقده اللورد لوينز أمس بحضور سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين أليستر لون، حيث نوه بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء للمملكة المتحدة في يونيو الماضي، ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها مؤكداً أنها تغطي مجالات حيوية.
وقال إن «البلدين يتطلعان إلى تعزيز النمو الاقتصادي، والشراكات في قطاعات مختلفة من أبرزها التكنولوجيا المالية، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا الحيوية». ولفت عمدة الحي المالي في لندن إلى ما تتمتع به المملكة المتحدة من تفوق في قطاع التعليم، حيث تضم 4 جامعات مصنفة ضمن أفضل 10 جامعات على مستوى العالم، و7 جامعات ضمن أفضل 20 جامعة، ما يفتح فرصاً واعدة في هذا القطاع، وقال إن من ضمن المجالات التي تحظى باهتمام أيضاً الاستثمار في قطاع البنى التحتية، حيث تقدم بريطانيا فرصاً واعدة للمستثمرين الأجانب في هذا المجال.
وأكد اللورد لوينز أهمية القطاعات الحيوية في الاستثمار ومن أبرزها التكنولوجيا المالية، والطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة والحيوية.
وأضاف أن المملكة المتحدة لديها شركات كبيرة تعمل في هذه القطاعات، حيث التقيت مع شركات تعمل في البحرين للاطلاع على التحديات التي تواجههم إلا أن جميعهم أشادوا بالبيئة الاستثمارية الجاذبة التي وجدوها في البحرين، وما تتمتع به المملكة من مرونة كبيرة تمثل فرصة ممتازة أمام الشركات البريطانية لتجد لنفسها موطئ قدم في البحرين.
وأوضح لوينز أن المملكة المتحدة عقدت اتفاقية للتجارة الحرة مع اليابان وأستراليا، كما انضمت إلى اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي، وقال: «إننا في مرحلة متقدمة من المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة مع الهند، كما قمت بزيارة لدول مجلس التعاون الخليجي ولمست اهتماماً رفيع المستوى منهم للوصول إلى اتفاقية للتجارة الحرة مع المملكة المتحدة».
وحول تأثير التغير المناخي على استثمارات الطاقة أوضح لوينز أن الاستثمارات في الطاقة النظيفة تستقطب رؤوس الأموال بهدف التخلص التدريجي من الهيدروكربونات، إلا أن الفرص المتاحة للمستثمرين في قطاع النفط والغاز ستبقى.
من جانبه، نوه لونغ باتفاقية التجارة الحرة التي وقعتها دول مجلس التعاون الخليجي مع باكستان، وقال إن المملكة المتحدة حريصة على تحرير التجارة العالمية، ولن تكون هناك أي عقبات في توقيع اتفاقية مع دول التعاون، حيث ستجرى جولة من المفاوضات في نوفمبر القادم بين المملكة المتحدة ودول المجلس. وأضاف السفير: «تمثل دول الخليج رابع أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة، ولدينا علاقات تاريخية متميزة، وهناك الكثير من الأعمال البريطانية، حيث تتمتع السلع والخدمات البريطانية بتقدير كبير على مستوى الخليج، ولذلك من الأهمية التوصل إلى اتفاقية للتجارة الحرة».