تبذل إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني كافة الجهود لمواكبة التطورات في مجال الجرائم الالكترونية على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، في ظل تطور الجريمة المنظمة إلى جريمة الكترونية كالجرائم الاقتصادية والمتمثلة بجرائم الفساد وغسيل الأموال بكافة أشكالها، حيث اتخذت مملكة البحرين مجموعة من التدابير والإجراءات المبكرة التي من شأنها مواجهة التسول الإلكتروني والتصدي له على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث تنص المادة رقم (7) من قانون رقم 5 لسنة 2007 بشأن مكافحة التسول والتشرد، بأن “يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً، ولا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من عاد إلى ممارسة التسول أو التشرد بعد شموله بالرعاية الاجتماعية المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون وكان صحيح البنية أو لديه مصدر للرزق”.
كما أشارت المادة رقم (11) الفقرة ب من قانون رقم 60 لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات إلى الجرائم المنصوص عليها في أي قانون آخر إذ ارتكبت باستخدام نظام تقنية المعلومات.
أن ظاهرة التسول ليست ظاهرة حديثة، حيث عرفت المجتمعات التسول منذ زمن بعيد من خلال تواجد بعض الأشخاص في الأسواق والطرقات والتجمعات العامة من أجل استجداء عطف الناس، ومع التطور التكنولوجي اقترنت ممارسة التسول باستخدام الإنترنت وتطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا الحديثة، مما نتج عنه ظهور لمصطلح جديد للتعبير عن هذا التطور والذي عُرف عالميا بالتسول الإلكتروني.
إن المتسول الإلكتروني على معرفة بالتقنيات والتكنولوجيا الحديثة، وقد يكون شخصا متعلما نال قسطا وفيرا من التحصيل العلمي، فهو قادر على إنشاء واستخدام البريد الإلكتروني وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي مثل “انستغرام” و”واتساب” وغيرها، كما أنه قادر على ملاحظة وتتبع سلوك المستخدمين لتقييم موقفهم الاجتماعي وقدرتهم المالية على دفع المال في حال طلب المساعدة والإحسان.
تتعدد وتتنوع الأنماط والممارسات المرصودة في هذا الشأن، والتي قد يلجأ إليها مُحترفي التسول الإلكتروني في ممارسة هذا السلوك عبر الإنترنت، بداية من طلب المساعدة المالية المباشرة المقترن بخلق قصة إنسانية تستعطف المستخدمين من خلال التعليق على المنشورات العامة على مواقع التواصل الاجتماعي، وحتى غرف الدردشة وإجراء الاتصالات الهاتفية عبر الإنترنت أو إرسال الرسائل الخاصة عبر تطبيق موقع التواصل الاجتماعي “واتساب” أو عبر الإعلانات الإلكترونية على مواقع الويب.
ويمكن أيضا ممارسة التسول الإلكتروني من خلال ابتزاز المتاجر الإلكترونية، حيث قد يعمد المتسول الإلكتروني إلى استهداف المتاجر الإلكترونية بالتعليقات المسيئة والسلبية بالمتضمنة ادعاء بتعرضه لتجربة شخصية سيئة مع خدماتهم ومنتجاتهم، مما يدفع تلك المتاجر لاسترضاء المتسول الإلكتروني وتقديم خدمات أو منتجات مجانية له كتعويض عن تجربته السيئة مع المتجر.
وفي بعض الحالات أيضا، يكون التسول الإلكتروني أكثر تخطيطا وتنظيما بحيث يقوم المتسول الإلكتروني بإنشاء موقع ويب على الإنترنت أو تخصيص رقم حساب بنكي أو رقم هاتف خاص مدعوما بحملة إعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي لجمع التبرعات والأموال من المستخدمين بدافع إنساني تجاه مسألة شخصية.
وتنصح إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية على ضرورة الاستخدام الآمن للتكنولوجيا الحديثة وعدم الوثوق في الغرباء على الإنترنت، وعلى مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة حماية البيانات والحسابات الإلكترونية الخاصة بهم، وعدم الوثوق في الغرباء على مواقع التواصل الاجتماعي أو الاستجابة لطلب المساعدة وإرسال المال عبر الإنترنت أو تطبيقات الهواتف الذكية دون سابق معرفة شخصية، والتأكد من استخدام القنوات الشرعية والرسمية في حال الرغبة لتقديم يد العون والمساعدات المالية للآخرين، بما يضمن وصول تلك المساعدات إلى مستحقيها.
ونود التأكيد على أهمية الإبلاغ الأمني عن التضرر من حالات التسول الإلكتروني أو الجرائم الإلكترونية الأخرى، من خلال الحضور إلى المراكز الأمنية أو مقر إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية أو عبر الاتصال على الخط الساخن للإدارة 992.
