تشكل جرائم العملة خطورة على الاقتصاد الوطني، ما يستوجب تفعيل دور الشراكة المجتمعية من خلال سرعة الإبلاغ عن مثل هذه الجرائم حماية لاقتصاد المملكة، حيث تعتبر جرائم التزييف والتزوير في العملات من الجنايات وعقوباتها تبدأ من السجن 3 سنوات وقد تصل إلى السجن 15 سنة، وقد نص القانون على “يعاقب بالسجن والغرامة من قلد أو زيف أو زور، بأية كيفية كانت، عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً في مملكة البحرين أو في دولة أخرى بقصد ترويجها أو استعمالها. ويعتبر تزييفاً في العملة إنقاص شيء من معدنها أو طلائها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة”.
وهناك سمات أساسية لتزييف العملات وهي العملات الورقية المزيفة بغير آلات الاستنساخ كاستخدام الأوراق التي يتم معالجتها كيميائياً لتعطي تشابهاً بسمات الأوراق النقدية الأصلية حال تعرضها للأشعة فوق البنفسجية، وأيضاً تقليد وسائل التأمين المرئية كالعلامة المائية وخيط الضمان والطباعة الدقيقة الشكل بشكل مشابه للأصل، إلا أنها تفتقر لعيوب الدقة والتحديد، بالإضافة إلى أن غالبية العملات الورقية المزيفة يستخدم فيها تقليد للحفر الغائر الذي يتم عن طريق استخدام أدوات ضغط من جهة الخلف.
أما العملات المزيفة باستخدام آلات الاستنساخ كطابعات ضخ الحبر فهي تلك العملات المتشابهة في الألوان والطباعة فيها عبارة عن تجمعات نقطية والتي يمكن أن ينخدع بها الشخص العادي والتي تخلو من وسائل التأمين الغير المرئية وعند تعريضها للأشعة فوق البنفسجية يتم كشف التزوير والتزييف.
وبإمكان أي شخص التأكد من أن العملات سليمة وغير مزيفة من خلال العلامات المائية المطبوعة على الفئات المختلفة من العملات الورقية والتي يختلف شكلها من فئة إلى أخرى، ومن ملمس العملة؛ فالعملة الحقيقية يكون ملمسها خشناً على عكس المزيفة، بالإضافة إلى وجود الخط المزود بالعملة الورقية المطبوعة وهو خط الضمان، كما يوجد بروز عند الأرقام المكتوبة لفئة العملة الورقة وقيمتها والعملات المزورة لا يوجد بها هذا البروز، كما أن هناك تطبيقات على الهواتف الذكية تساعد على كشف العملات المزيفة.
ويعتبر تزوير وتزييف العملات من الجرائم العمدية، ولذلك يتخذ ركنها المعنوي صورة القصد، ولم يكتفِ المشرع بالقصد العام وإنما تطلب قصداً خاصاً، ويقوم القصد العام على عنصري العلم والإرادة، فيجب أن يعلم المتهم أن موضوع الجريمة هو عملة ذات تداول قانوني في مملكة البحرين أو خارجها، أما إذا جهل ذلك فإن القصد لا يتوافر.
