حسن الستري

يُثار بين الفينة والأخرى حديث عن وجود أشخاص طبيعيين، ولكن لديهم تقارير تفيد بأنهم مرضى نفسيون، للحصول على مساعدة بدل الإعاقة، أو لكي يكونوا غير مسؤولين عن تصرفاتهم، الأمر الذي يطرح تساؤلاً عن نسبة الخطأ أو الخداع في التقارير النفسية، بأن يتم منح شخص طبيعي تقرير بأنه مريض نفسي.وفي هذا الصدد، قال استشاري الطب النفسي د. عبدالكريم عوض: «لا ننكر إمكانية الخطأ، فنحن بالنهاية بشر وقد يقع منا الخطأ كما يقع في أي مهنة، ولكن لا يصح تصوير المسألة وكأنها فوضى، فالطبيب النفسي مدرب، ويعرف الغث من السمين والقضاء ذكي ومتعود على هذه الأمور، ومن يعمل بهذه الأمور يتقن ذلك، وأحياناً يتم عرض المريض على أكثر من طبيب».وتابع: «أحكي لك موقفاً حصل معي، طلبني قاضٍ للشهادة على مريض يتعالج معي، ورأيت أنه ارتكب الجريمة يوم كذاً، وأخذت التاريخ ووجدت أن هذا الشخص اختفى عني 6 شهور، وهذه الحادثة حدثت في الستة شهور التي اختفى فيها عني، فقلت له: الرجل في الوقت الذي كان يتعالج لدي لا يسأل عما يفعل في الفترة التي عاينتها، ولكن الستة شهور الذي غاب فيها عني، لا أستطيع أن أحكم عليه، فنحن لا نمنح صكاً مفتوحاً بأن هذا الرجل فاقد لشعوره ليكسر سيارات الناس من دون حساب، بل يجب أن أشهد أنه وقت الحادثة غير مدرك لتصرفاته، قلت للقاضي: أنا لم أره خلال الستة شهور، فحاول القاضي أن يأخذ مني شيئاً يتعلق بوقت الحادثة، فقلت له: لا أستطيع أن أحكم على شي لم أره، وحينها الحل يكون لتقدير القاضي، والقاضي حكم بالبراءة، ولكن ليس بناء على شهادتي، بل بناء على أمور أخرى».وأضاف: «كل حالة تتخذ على حدة، أحياناً الحالة نفسها في وقت تسأل عن تصرفاتها، وفي وقت ثاني تخرج براءة، والتقييم يعتمد على ضمير الطبيب وأخلاقه وضمير القضاء، فالأمور تحت السيطرة، ونحن ندقق في الأمور، خصوصاً حين تكون متعلقة بحقوق ناس، في مصر مثلاً ينام المتهم بالقضايا الكبيرة 21 يوما في المستشفى والآن زادت المدة، ويتم تقييمه على هذه المدة، فلن يستطيع أن يكذب طوال هذه المدة، لأن الطبيب سيراه، وسيراه أيضاً والموظف والمنظف ورجل الأمن، وخلال هذه المدة ستخرج منه كلمة ويفتضح، المسألة لها قواعد ولابد أن ينوم ويتم رؤيته وتقييمه، فأين سيذهب من العدالة، وخلال فترة تنويمه نستطيع أن نعرف كل شي كما يعرف الأخ عن أخيه، ولا تخرج الشهادة إلا بسيطرة تامة».

شاركها.