غرفة البحرين ومنظمة العمل الدولية تبحثان تعزيز العدالة الاجتماعية وحقوق العمال – الوطن

عقدت غرفة تجارة وصناعة البحرين اجتماع الطاولة المستديرة مع منظمة العمل الدولية حول “المبادئ والحقوق الأساسية في العمل: استعراض النجاحات البحرينية في تعزيز العدالة الاجتماعية وحقوق العمال” وذلك بمشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة (وزارة العمل، غرفة البحرين الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين) وفي حضور خالد محمد نجيبي، النائب الأول لرئيس الغرفة، و الشيخ خليفة بن سلمان بن محمد آل خليفة، وكيل وزارة العمل، و نبراس طالب، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، و عبدالقادر عبدالكريم الشهابي الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، و يعقوب يوسف، رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، والدكتورة ربا جرادات مدير المكتب الإقليمي للدول العربية التابع لمنظمة العمل الدولية، وسونيا جناحي عضو مجلس إدارة غرفة البحرين، عضو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، ونائب رئيس المنظمة لأصحاب العمل عن قارة آسيا، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة البحرين والخبراء المتخصصين.

وتناول الاجتماع الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة حيث يجمع أطراف الإنتاج الثلاثة مع منظمة العمل الدولية خارج الاجتماعات الرسمية للمنظمة، سبل التعاون المشترك بين الطرفين مع التركيز على الاستفادة من الخبرات المتخصصة التي تقدمها المنظمة من خلال برامج الدعم الفني والمشروعات التي تنفذها في الدول الأعضاء، مستعرضاً آليات التعاون المشترك في مجالات السلامة والصحة المهنية، وتعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة، بالإضافة إلى تحسين بيئة العمل ورفع مستويات الإنتاجية.

وفي بداية الاجتماع رحب خالد نجيبي النائب الأول لرئيس الغرفة بزيارة جيلبرت هونجبو، مدير عام منظمة العمل الدولية، إلى مملكة البحرين، مؤكداً على التزام أصحاب الأعمال البحرينيين بالعمل جنباً إلى جنب مع المنظمة لدعم المبادرات المتعددة التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز معايير السلامة والصحة المهنية وذلك انطلاقاً من النهج الراسخ الذي تتبناه مملكة البحرين في دعم العمل متعدد الأطراف.

وشدد على حرص الغرفة على تعزيز التعاون مع كافة شركاء التنمية والعمل سواء على الصعيد المحلي أو الدولي، مشيداً بالتعاون البناء والمثمر مع منظمة العمل الدولية في مختلف المجالات المشتركة، بما يسهم في تحقيق العدالة الكاملة بين جميع أطراف العمل من خلال ضمان توازن الحقوق والواجبات بين العمال وأصحاب الأعمال وخلق بيئة عمل لائقة تساهم في زيادة الإنتاجية، موضحاً أن استراتيجية الغرفة في دورتها الحالية تستهدف تعزيز بيئة عمل تتسم بالشفافية والعدالة الاجتماعية، مع الالتزام بتطبيق المعايير الدولية في مجالات السلامة والصحة المهنية، وتحسين ظروف العمل.

وأكد نجيبي على أهمية استمرارية تعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة، كونه يشكل الأداة الفاعلة في معالجة معظم التحديات والمشكلات التي تواجه سوق العمل، فضلاً عن دوره في تحقيق استقرار السوق وتعزيز مستويات التنافسية والإنتاجية، داعياً إلى تطوير برامج التعاون القائم بين أطراف الإنتاج الثلاثة في البحرين ومنظمة العمل الدولية بهدف تحقيق نتائج إيجابية مستدامة تلبي احتياجات جميع الأطراف وتعزز من تحسين بيئة العمل في المملكة بما يسهم في استدامة سوق العمل وتحقيق مصالح جميع الأطراف.

وبدوره أبدى المدير العام لمنظمة العمل الدولية تقديره للمبادرات والمشروعات التي تنفذها مملكة البحرين لتعزيز حماية حقوق العمال ومكتسباتهم، مؤكدا أن المنظمة تولي البحرين اهتماماً كبيراً في إطار مشاريعها ومبادراتها، وأنها مستمرة في تقديم الدعم للبحرين في تعزيز ملفها العمالي وحماية حقوق العمال، مشيرًا إلى التزام المملكة بتطبيق نظام متميز يحقق التوازن بين أطراف علاقة العمل، ومواكبة تشريعاتها وسياساتها التي يتم تطبيقها في سوق العمل مع المعايير الدولية.

فيما أعرب سمو الشيخ خليفة بن سلمان بن محمد آل خليفة، وكيل وزارة العمل، عن ترحيبه بوجود مدير منظمة العمل الدولية في مملكة البحرين، مؤكدًا أهمية الاجتماع المشترك الذي يعقد لمناقشة تطورات ملف سوق العمل في المملكة، سواءً بالنسبة للعمال البحرينيين أو غير البحرينيين، مشيراً إلى أن المملكة قامت بتحديث الأنظمة والقوانين لتواكب التطورات الحالية والمستقبلية في سوق العمل، وضمان التكيف مع المتغيرات الراهنة للحفاظ استدامة الاقتصاد الوطني.

وقال إن مملكة البحرين تعد نموذجًا مثاليًا فيما يتعلق بملف العمالة، حيث استطاعت المملكة توفير بيئة عمل آمنة وعادلة للعمالة المهاجرة، وتحقيق العدالة الاجتماعية لهم، بما في ذلك تقديم كل أنماط الدعم التي تكفل لهم حقوقهم، مشيداً بدور صندوق التأمين الاجتماعي في توفير الحماية الاجتماعية للعمالة مؤكدًا أن هذا الصندوق يعد من الأدوات الفعالة في دعم استقرار العمالة وضمان حقوقها بما يعكس رؤية المملكة في تقديم نموذج يحتذى به في المنطقة في مجال حقوق العمال.

وأكد نبراس طالب، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أن البحرين ستظل رائدة في مجال حقوق العمالة، حيث تصدرت جهودها في ضمان حقوق العمال وتنظيم سوق العمل بما يتناسب مع التحديات الاقتصادية العالمية المتسارعة، مشيراً إلى أن الغرفة تلعب دورًا بارزًا في المحافل الدولية لتعزيز العلاقة بين أطراف الإنتاج الثلاثة: العمال، أصحاب العمل، والحكومة.

وأوضح أن البحرين استطاعت تنظيم سوق العمل بشكل فعال رغم التحديات العالمية، مشيدًا بالخطوات التي تم اتخاذها لتجاوز الأزمات، وأبرزها الأزمة التي واجهتها المملكة خلال جائحة كورونا، حيث استطاعت البحرين التغلب على الأزمة بفضل التنسيق والتعاون بين كافة الأطراف المعنية، مؤكدًا أن البحرين تتمتع بمرونة بين أصحاب العمل والعمال، وهو ما يساهم في تحسين بيئة العمل ويدعم استدامة الاقتصاد الوطني.

وشدد نبراس على أن حماية حقوق العمال تمثل أحد الأعمدة الأساسية التي تتبناها مملكة البحرين لتحقيق الاستدامة الاقتصادية، مستعرضاً مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لمعالجة قضايا العمل، بما يتماشى مع الخطة الوطنية لسوق العمل للأعوام 20232026، مضيفاً أن كافة القرارات والمبادرات التي تم اتخاذها جاءت نتيجة للتشاور المستمر مع القطاع الخاص، بما يحقق النجاح لكافة الأطراف من أصحاب العمل والعمال إلى جانب دورها في الحفاظ على الاستدامة والمرونة اللذين يشكلان نهجاً أساسياً لضمان تحقيق التنمية المستدامة في سوق العمل.

فيما قال عبدالقادر عبدالكريم الشهابي الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، إن وجود مدير عام منظمة العمل الدولية جيلبرت ف. هونغبو في مملكة البحرين يعكس الثقة الدولية في البحرين ودورها المحوري في تعزيز حقوق العمال على المستوى الإقليمي والدولي، معرباً عن اعتزازه بالجهود التي تبذلها مملكة البحرين في التعاون مع منظمة العمل الدولية والالتزام بالتطوير المستمر في سياسات العمل، مما يساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المملكة.

وأوضح يعقوب يوسف رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين أن مملكة البحرين حققت نجاحات كبيرة في سوق العمل، وأولت اهتماماً كبيراً بتعددية الأطراف، مؤكداً أن مملكة البحرين لا تميز بين العامل الأجنبي والمواطن، إذ أن التعامل مع جميع العمال يتم وفقًا لمعايير العدالة والمساواة، مشدداً على أن البحرين تواصل تحقيق التقدم في مجال حقوق العمال، وتعمل بشكل مستمر على تحسين بيئة العمل للجميع، بما يضمن حقوقهم ويسهم في استدامة الاقتصاد الوطني.