زهراء حبيب وحسن الستري
أكد الخبير المختص في الشؤون العربية بالجامعة العربية مراد فتحي أن روح البحرين الإيجابية في العمل العربي المشترك ستنعكس في الإعلان الختامي، وستنعكس في القرارات، مشيراً إلى أنها انعكست بالفعل من خلال الإعداد والتحضير الجيد لسلسلة الاجتماعات التي تسبق أعمال القمة.
وقال فتحي، في تصريح لـ«الوطن» إن «هذه القمة مهمة جداً، نظرة لأنها تعقد في مملكة البحرين لأول مرة، فمملكة البحرين في عام 2003، رأست أول قمة لها من خلال جلالة الملك المعظم عندما كانت في مدينة شرم الشيخ المصرية، ولكن أرض البحرين لأول مرة تستضيف هذه القمة، فبالتالي روح البحرين الإيجابية في العمل العربي المشترك، بكل تأكيد، ستنعكس في الإعلان الختامي، وستنعكس في القرارات، وانعكست بالفعل من خلال الإعداد والتحضير الجيد لسلسلة الاجتماعات التي تسبق أعمال القمة».
وتابع أن «مشروع جدول الأعمال ملي بالملفات، سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية أو أمنية، كل هذه الأمور تؤكد على حرص القادة العرب ووزراء الخارجية لنجاح القمة، والإعداد الجيد من أجل التعامل مع التحديات والتهديدات التي بتواجه الأمن القومي العربي في أكثر من مكان».
وأضاف أن «الأمن القومي العربي مهدد من القلب من خلال العدوان الإسرائيلي، ومن الأطراف من خلال الدول التي تتدخل في الشؤون الداخلية سواء إيران أو تركيا في الشمال أو إثيوبيا من خلال موضوع الأمن المائي بتهدد مصر والسودان إلى جانب موضوع الإرهاب وصيانة الأمن القومي، كل هذه الأمور تهدد الأمن القومي العربي».
وتحدث فتحي عن القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي يركز عليها القادة العرب، موضحاً أن «القادة العرب لا يركزون فقط على القضية السياسية، بل هناك موضوع منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وموضوع الاتحاد الجمركي، وموضوع الإستراتيجية العربية للشباب، وموضوع التغير المناخي وتأثيره على الدول العربية، وموضوع الأمن الغذائي، كل هذه ملفات معروضة».
وتابع أن «هناك ثماني. عناوين رئيسة، كل عنوان يتضمن عددا كم القضايا، فبالتالي القمه العربية بتوفر الحد الأدنى من النجاح للعمل العربي المشترك».
وأضاف فتحي: «عندما يكون هناك التحديات الظاهرة، كاستمرار العدوان على غزة، فهناك خطة مطروحة من الجانب الفلسطيني للاستجابة العاجلة للتداعيات أو للتعامل مع التداعيات الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية على أبناء الشعب الفلسطيني، هناك حاجات عاجلة يتم تقديمها الآن من خلال المساعدات التي تقدمها الدول العربية والدول الصديقة جواً أو براً أو بحراً، وهناك التحديات المقبلة والمساعدات المقبلة من خلال خطة ما بعد وقف العدوان وهي تقديم. العون الإنساني أو أو إعادة الإعمار، وكذلك الشق السياسي في العمل على تحقيق حل الدولتين وتحقيق آمال الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة».
وبخصوص تفاصيل الخطة المطروحة من الجانب الفلسطيني، قال فتحي: «هذه الخطة مازالت قيد الدراسة، حتى لو كانت هناك تفاصيل لا يمكن الإعلان عنها قبل إقرارها من القمه العربية، ولكن ما رشح من الجانب الفلسطيني أنه تتضمن عددا من المراحل، المرحلة الأولى هي تقديم العون الإنساني والإغاثي، وهذا ما يتم بالفعل، وهناك دعم مالي سيقدم من قبل القمة العربية لدعم موازنة السلطة الفلسطينية، وصمود أهل فلسطين، كيف سيتم الصمود من خلال الدعم المالي والسياسي، هناك شبكة آمال مالية يتم الحديث عنها، بخلاف مئات الآلاف من الأطنان والمساعدات التي يتم إرسالها إلى الشعب الفلسطيني، وهذا غير كاف، لا نقول أنه كاف، إلى جانب دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، الدول العربية من الدول التي تبادر بتقديم العون المالي، ولكن هناك مسؤولية دولية للدول التي تقدم الدعم إلى أن تستأنف تقديم الدعم للاجئين، هناك ملايين اللاجئين لا بد من تقديم العون لهم».
