سيد حسين القصاب
أكد النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو أن المؤشرات تطرح تساؤلاً حول جدوى الاستمرار في خصم نسبة 1% من كل جهة، داعياً إلى إعادة النظر في هذه النسبة بما يتلاءم مع الوضع الاقتصادي الذي تمر به مملكة البحرين، ومع مستويات دخل المواطنين، وبما يحقق التوازن بين استدامة الصندوق وعدم زيادة الأعباء المالية.
وأشار إلى أن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتوفير فرص عمل للمواطنين من شأنها أن تسهم في خفض أعداد العاطلين عن العمل خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن ذلك قد يستدعي مراجعة مقدار الخصم الحالي، لتجنب تحميل الأفراد والشركات والحكومة أعباء مالية قد لا تكون هناك حاجة فعلية لها في المرحلة الراهنة.
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشورى، التقرير المدقق والبيانات المالية لحساب التأمين ضد التعطل للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، حيث أوضح فخرو أن الصندوق مضى على إنشائه قرابة 20 عاماً، وبلغت فوائضه المالية نحو 550 مليون دينار، مشيراً إلى أنه بعد ما تم اقتطاعه من قبل الحكومة والبالغ 200 مليون دينار، بلغ رصيد الفوائض نحو 470 مليون دينار مع نهاية عام 2024.
وأضاف أن معدل العائد على الاستثمار في صندوق التأمين ضد التعطل يُعد منخفضاً، إذ يبلغ نحو 4%، معتبراً أن هذه النسبة لا تتناسب مع حجم الفوائض المالية المتراكمة في الصندوق.
وبيّن أن الصندوق، وعلى الرغم من العدد الكبير للعاطلين عن العمل، لا يستخدم سنوياً سوى نحو 40% من إجمالي المبالغ المتاحة، في حين تبقى قرابة 60% منها كفائض، متسائلاً عمّا إذا كانت هناك حاجة فعلية لاستمرار استقطاع هذه المبالغ من العاملين وأصحاب الأعمال والحكومة بذات النسب الحالية.