سيد حسين القصاب
«الشورى» اعتمد الحساب الختامي لسنة 2022..
ذكر النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو أن الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 لم يشمل الميزانية والتدفقات المالية، وأنه لو لم تحدث تجاوزات لنفقات الصرف المقررة، لكان لدى البحرين فائض في عام 2024، مؤكداً أهمية عدم تجاوز النفقات بدون قانون، نظراً لأن الدَّيْن العام كلّف البحرين 736 مليون دينار، حيث تمّ تجاوز السقف بأكثر من مليار ونصف، منوهاً بدور وزارة المالية والاقتصاد الوطني في الحَدّ من التجاوزات واتخاذ الإجراءات المسبقة للحَدّ منها.
من جهته، أكد وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني يوسف المحمود، أن وزارة المالية والحكومة لم تتجاوز سقوف الاقتراض وأن رصيد الدَّيْن العام في سنة 2022 كان 16.729 مليار وكان سقف الاقتراض وقتها 15 ملياراً، وضمن السقف تمّ اقتراض حوالي 14 ملياراً، وأما عن القروض بقوانين فكانت حوالي 2.6 مليار، وبالتالي فما تمّ اقتراضه بالتوازن المالي والقروض الخاصة كلها تخضع ضمن الدَّيْن العام الحكومي.
جاء ذلك في الجلسة الثالثة لمجلس الشورى، في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس أمس، التي اعتمدت تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي الموحّد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2022، وكشف المناقلات من حساب التقديرات الأخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2022، والمُعدّ من قِبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
وأشار النائب الأول لرئيس مجلس الشورى إلى أن هناك مبالغ مصنّفة على أساس قروض صغيرة التنمية، وهذه القروض ممنوحة إلى برنامج التوازن المالي، والمجلس لم يوافق على الاقتراض في برنامج التوازن المالي، كما أنه لم يصدر بشأنها مرسوم أو قانون، مضيفاً أن هنالك تجاوزاً للصرف المالي قدره 234 مليون دينار، رغم أن قانون الميزانية حدّد في المادة 32 بأنه لا يجوز تجاوز الميزانية المحدّدة، إلا مع وجود قانون يُعرض على السّلطة التشريعية، ويتمّ التصديق عليه.
بدوره، ذكر عضو مجلس الشورى خالد المسقطي بأنه بناءً على القانون يجب أن تسلّم الحكومة الموقرة الحساب الختامي للدولة لمجلس النواب الموقر في مدّة لا تتجاوز 5 أشهر، مبيناً أن هناك تأخيراً من قِبل الحكومة في ذلك، فضلاً عن أن الحساب استغرق لدى مجلس النواب فترة 7 أشهر.
وأوضح المسقطي أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى تسلّمت الحساب الختامي في الجلسة قبل الأخيرة في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس، وقامت بجهد كبير للانتهاء من مناقشته، مشيراً إلى أن اعتماد الحساب الختامي يكون بقرار وليس بقانون، مشدّداً على ضرورة تفعيل دور السلطة التشريعية والأخذ بملاحظاتها.
من جهته، ذكر وزير العدل والشؤون الإسلامية نواف المعاودة أن الناتج المحلي الإجمالي لسنة 2022 سجّل نمواً نسبته 4.9% من الأسعار الثابتة مقارنةً بعام 2021، بالإضافة إلى تسجيل القطاع غير النفطي نمواً بنسبة 6.2%، متجاوزاً نسبة النمو المستهدفة في خطة التعافي الاقتصادي مقدار 5%، كما أن الحكومة سجّلت في ما يتعلّق بنسبة الناتج المحلي للأسعار الثابتة أعلى نسبة من عام 2013.
وقال وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني يوسف المحمود: «وردت مجموعة من الملاحظات، تكرّرت أكثر من مرّة، ولكن ليس بسبب إهمال الوزارة، ولكن تفسيرنا يختلف مع ما ذهب إليه أعضاء مجلس الشورى للحساب الختامي، ونحن نعتقد بأنه يشمل كل شيء من ناحية المصروفات والإيرادات والملاحق، ويجب الاطلاع على الملاحق جميعها بكل تفاصيلها، وإذا لم تتطرّق إليه، فإن الرأي في الحساب الختامي لن يكون سليماً».
وفي ما يتعلّق بالتجاوزات، أضاف أن: «الوزارة تتخذ إجراءات لتفادي هذه التجاوزات مثل الموافقة المسبقة في عملية أي شراء من قِبل وزارة المالية، وفي حال تجاوز السقف في الاقتراض، فإننا نؤكد أن الحكومة لم تتجاوز السقف».
وأكد المحمود أن كل الإيرادات الحكومية وفقاً للقانون تُدرج ضمن قيد الإيرادات العامة للحكومة وما هو خارج الإيرادات الحكومية كالأمانات والتأمين والضمانات والمحاكم ليس للدولة أن تسجّلها كإيراد للحكومة.
