حسن الستري
أكد وزير الصناعة والتجارة عبدالله فخرو أن معدل عمر السجل يختلف على حسب صاحب النشاط، وحسب مقدرة صاحب السجل، موضحا أنه لا يوجد شركة في البحرين تعفى من متطلبات رأس المال، ولا يتم الترخيص لتأسيس شركات وهمية.
وقال في رده على أسئلة نيابية: هناك أسباب مختلفة لعدم نشاط السجلات منها ظروف اختيارية كعدم مضي صاحب السجل في تجارته، وظروف إجبارية كالإفلاس أو إلغاء الفروع أو تغيير النشاط.
وتابع: عدد السجلات 83 ألف سجل، ونسبة السجلات المملوكة لغير البحريينيين تبلغ 16 % بواقع 13 ألف سجل، ما يعني أن السجلات التي بها شريك واحد بحريني أكثر من 70 ألفاً، وهذا يعني أنه ليس صحيحاً أن السوق البحريني لم يبق به تجار بحرينيون، ويوجد 200 نشاط تجاري لا يجوز للأجنبي العمل به من دون مستثمر بحريني.
وأضاف: جميع السجلات يكون تسجيلها صحيحا وقت التسجيل، كل سجل له رقم قيد ويمكن البحث عنه والتأكد من بياناته في نظام سجلات، الوزارة تقوم بدورها الرقابي على السجلات التجارية بعد التأسيس، تشطب القيد التجاري في حال عدم ممارسة النشاط.
وفي موضوع آخر، قال الوزير فخرو إن أكبر شركات التدقيق في البحرين يملكها بحرينيون، نسبة البحرينيين في مكاتب شركات التدقيق 53%، أما في شركات مسك الدفاتر فتبلغ 83%، والوزارة تتبع خطة تفتيشية على هذه المكاتب بناء على عدة عوامل، كل مدقق بشركة التدقيق يجب أن يكون لديه شهادة احترافية، وإذا أراد أن يملك سجلاً تجارياً، فيجب أن تكون لديه خبرة عملية 12 عاماً.
من جهته، قال النائب حمد الدوي: “هل يرضيك حال التاجر البحريني؟ وأنت ابن عائلة تجارية، فكيف يتساوى التاجر البحريني مع غير البحريني؟ هل من المعقول أن يسمح للأجنبي بفتح سجل بـ 50 ديناراً؟ أين التاجر البحريني في البحرين؟ نواجه غزو مستثمرين وهميين أجلسوا البحرينيين في بيوتهم، مصرف البحرين المركزي يشتكي من الشركات الوهمية، وقد ذكر أن 6 مستثمرين غير بحرينيين يؤسسون شركة عقارية بـ 500 دينار، هؤلاء يسرقون أموال البحرينيين ويشردون”.
من جانبها، قالت النائب جليلة علوي: “نحن أمام ممارسين لمهنة التدقيق يمارسونها خارج الإطار التنظيمي، البنوك ترفض منح تسهيلات ائتمانية لشركات لا تتواءم معها، لانعدام الثقة في البيانات المقدمة من الشركة، التجار أنفسهم تحدثوا عن منافسات الأجانب”.
