المسقطي: سوق البحرين تختلف عن الدول المجاورة
حسن الستري
أكد النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو أن موضوع فرض حد أعلى لرسوم استقدام العمالة الأجنبية قد يجر لفرض حد أعلى لرسوم المكاتب الأخرى، كمكاتب المحاماة والمحاسبة وغيرها.
وقال: “فكرة تحديد هذا الرسم على المكتب قد تكون صعبة، قد نحدد مقدار الضريبة والرسوم الجمركية، ولكن لن نحدد كم يأخذ صاحب المكتب من أرباح، لا بد من دراسة شاملة لفكرة الاستقدام وكيف ننظمها وننفذها، كما أن المبلغ الذي يؤخذ، ما هي تفاصيله؟، كم للمكتب بالدولة المعنية؟، وكم سعر التذكرة؟، وكم هامش الربح للمكتب نفسه؟، وكم القيمة المضافة، لا أعتقد أن المبلغ يذهب كله للمكتب”.
من جانبه، أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خالد المسقطي أن سوق البحرين يختلف عن أسواق الدول المجاورة، إذ يوجد بالبحرين 79 ألف عامل منازل، في حين يوجد 268 ألف بالإمارات، و3 مليون و740 ألف عمالة منزلية بالمملكة العربية السعودية.
وتساءل: الهدف نبيل، هل هذا سيكون ممكنا من خلال الاقتراح؟ قد تكون الآلية الأفضل قرارات وليس تشريعا، وقد ذكرت هيئة تنظيم سوق العمل أنها لا ترى إمكانية تطبيق هذا الهدف عبر ما جاء به الاقتراح بقانون، لا أحد ضد المقترح، كلنا نقف ضد المغالاة في أسعار استقدام العمالة المنزلية، ولكن هل هذا الاقتراح يمكن الجهة المعنية من الحد من المغالاة؟
