ضرورة المحافظة على القوة الشرائية للمواطنين
“القيمة المضافة” تشكل 55.7% من الإيرادات غير النفطية
بيانات محدثة للدعم النقدي وآلياته لتحديد المستحقين الأكثر استحقاقاً
639,9 مليون دينار إيرادات متوقعة من القيمة المضافة في 2024
مشاريع 20232024 تفوق مليار دينار وهو رقم ضخم مقارنة بحجم سوق البحرين
حسن الستري تصوير: ريم رمزي
أكد نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى رضا فرج، أن السلطة التشريعية تنتظر من السلطة التنفيذية نتائج الدراسة الحكومية المتعلقة بفرض ضريبة على الشركات، لاتخاذ القرار المناسب حول الموضوع لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.
وبين في حوار مع “الوطن” أن فوائد الدين العام تشكل 4% من الناتج المحلي الإجمالي، وذكر في هذا الصدد أن اللجنة المالية بمجلس الشورى مستمرة دائماً في مراجعة التشريعات ذات الشأن المالي والاقتصادي للتأكد من مواكبتها العجلة الاقتصادية ومتطلبات المرحلة الحالية، داعمة بشكل رئيسي الخطوات الاقتصادية التي تتخذها المملكة في سبيل خلق بيئة استثمارية مستدامة.
ورد فرج عن احتمال زيادة القيمة المضافة إلى 15%، بأنه لا يوجد توجه لدى الحكومة لزيادتها حالياً، وإن وجد فيجب أن يكون مبنياً على دراسة مستفيضة؛ لأنه من الواجب المحافظة على القوة الشرائية للمواطنين، مؤكداً في هذا الصدد الانعكاسات الإيجابية على قيمة الإيرادات من ضريبة القيمة المضافة لعام 2022 والتي بلغت أكثر من 600 مليون دينار بحريني أي ما يعادل 55.7% من الإيرادات غير النفطية.
ذكرتم سابقاً أن هناك توجهاً لفرض ضرائب على الشركات.. متى سيتم ذلك؟ وهل هي ذات جدوى حالياً؟
يعتبر فرض الضرائب على الشركات توجهاً عالمياً نحت نحوه أغلب الدول وذلك إثر قرار مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية منذ أكتوبر من عام 2021 والذي جاء لفرض حد أدنى على كبريات شركات العالم في 138 دولة بنسبة لا تقل عن 15%، وقد أشارت فعلاً الحكومة مسبقاً إلى أنها تدرس مدى فاعلية تطبيق هذا القرار وتأثيره في الاقتصاد الوطني والشركات المحلية والعالمية ورؤوس الأموال الأجنبية، إذ تقوم السلطة التنفيذية في مملكة البحرين باستمرار بمساعٍ نيرة من أجل طرح مبادرات متنوعة لتنويع الاقتصاد الوطني ورفد الميزانية العامة بإيرادات مختلفة المصادر، ما سينعكس إيجاباً على النمو الاقتصادي وتنافسية مملكة البحرين الاقتصادية. ونحن كسلطة تشريعية ننتظر الدراسة هذه للمشاركة مع السلطة التنفيذية في اتخاذ القرار المناسب فيما فيه مصلحة للوطن والمواطنين.
هل من توقعات بتراجع خدمة الدين التي تبلغ سنوياً 800 مليون دينار من إجمالي الناتج المحلي؟ وما النسبة المتوقعة؟
إن مملكة البحرين بحسب النتائج المعلن عنها من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني قد طرحت مبادرات عدة لتحقيق التوازن المالي بنهاية عام 2022، إلا أن ما سببته جائحة كورونا من آثار سلبية على الاقتصاد المحلي قد استدعت تأجيل برنامج التوازن المالي إلى عام 2024؛ فعند مقارنة قيمة ونسبة فوائد الدين العام بين السنة المالية 2021 والسنة المالية 2022 نرى أنها قد بقيت على مستويات منخفضة مقارنة بالأعوام السابقة، حيث بلغت الفوائد المترتبة على الدين العام 736 مليون دينار في عام 2022، أي بانخفاض بلغ 20.6 مليون دينار مقابل الميزانية المعتمدة لها والبالغة 757 مليون دينار، بزيادة بمبلغ 38 مليون دينار فقط أو بنسبة 5% مقارنة بمستواها الفعلي في السنة المالية 2021 والتي بلغت 698 مليون دينار.
وقد شكلت الفوائد المترتبة على الدين العام ما نسبته 21% من إجمالي الإيرادات المحصلة وما نسبته 21% من إجمالي المصروفات العامة للسنة المالية 2022 وما نسبته 4% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية المقدرة للسنة المالية 2022 مقابل 27% و20% و5% على التوالي في السنة المالية 2021.
هل من تشريعات اقتصادية جديدة على طاولة الشورى بالتنسيق مع النواب في دور الانعقاد الجديد لجذب مزيد من الاستثمارات؟
تحرص السلطة التشريعية في مملكة البحرين باستمرار على التعاون والتواصل البناء والمثمر والمتميز بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وذلك للوقوف أمام آخر التشريعات والمتطلبات العالمية والدولية لتطوير البيئة الاقتصادية والاستثمارية بمملكة البحرين. فإن اللجنة مستمرة دائماً في مراجعة التشريعات ذات الشأن المالي والاقتصادي للتأكد من مواكبتها العجلة الاقتصادية ومتطلبات المرحلة الحالية، داعمةً بشكل رئيسي الخطوات الاقتصادية التي تتخذها المملكة في سبيل خلق بيئة استثمارية مستدامة.
وعليه فإن مراجعة هذه التشريعات تظهر لاحقاً كاقتراحات بقوانين، والتي تصب في الصالح العام، لتعود بالنفع على مواطني المملكة وقاطنيها.
بحسب قراءتكم هل من توجه لزيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 15%؟
على الرغم من الانعكاسات الإيجابية على قيمة الإيرادات من ضريبة القيمة المضافة لعام 2022 والتي بلغت أكثر من 600 مليون دينار بحريني أي ما يعادل 55.7% من حجم الإيرادات غير النفطية و%17 من حجم الإيرادات العامة فإنه في اعتقادي لا يوجد أي توجه من الحكومة حالياً لرفع نسبة الضريبة إلى 15%. وإن وجد فإنه يجب أن يكون هناك دراسات اقتصادية مستفيضة لمعرفة الآثار المترتبة على زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة على الشركات الاستثمارية والمستهلكين، إذ من المهم جداً الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك وخصوصاً وسط التحديات الاقتصادية العالمية.
بعض النواب قدموا اقتراحاً برفع أجور المواطنين في القطاع الخاص فهل تدعمون هذا المقترح؟
لقد تم الاتفاق بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية في أثناء مناقشة الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023 و2024 على أن يتم تقديم مبادرات عدة للارتقاء ودعم موظفي القطاع الخاص أسوة بالقطاع العام، ومنها مبادرات لزيادة رواتب المواطنين من موظفي القطاع الخاص، إذ تم التوافق على عدد من المبادرات الكبيرة التي من شأنها زيادة الرواتب بالطريقة الصحيحة مثل:
إطلاق برنامج لدعم أجور البحرينيين في عدد من التخصصات والمهن عبر صندوق العمل (تمكين).
التوسع في برامج الارتقاء الوظيفي للبحرينيين، مثل برنامج (منها للأعلى) الذي تم إطلاقه مؤخراً من قبل صندوق العمل (تمكين).
رفع رسوم عمل غير البحرينيين، بحيث يكون لذلك أثر في رفع رواتب المواطنين في القطاع الخاص.
استقطاع مبالغ محددة من فوائض صندوق التعطل واستخدامها لدعم صندوق العمل (تمكين) في توظيف البحرينيين، مع بيان أن الأمر يحتاج إلى وجود تشريع لتنظيمه لاحقاً.
بالإضافة إلى توجيهات سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبناءً على صدور المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2023 بشأن تمويل جزء من برامج إدماج البحرينيين في سوق العمل من خلال برامج توظيف وتدريب ودعم الأجور التي يتم تنفيذها من قبل صندوق العمل بمبلغ مئتي مليون دينار فقد قامت السلطة التنفيذية مشكورة برئاسة ومتابعة حثيثة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بإقرار البرنامج التنفيذي لتنفيذ مبادرة تحسين أجور ومستويات المواطنين في القطاع الخاص، إذ تعتبر تلك المبادرة ممارسة اقتصادية متقدمة في دعم المواطنين والقطاع الاستثماري والقطاع الخاص والذي من المتوقع أن تكون له آثار اقتصادية إيجابية في زيادة القوة الشرائية للمستهلكين وتعزيز مكانة وقدرة القطاع الخاص من خلال تلك التسهيلات في دعم أجور العاملين من البحرينيين، وهو ما سيسهم في تعزيز البيئة الاستثمارية والتجارية في مملكة البحرين.
طالبت مؤخراً بتقديم دراسة حول الزيادة في الرواتب التي تحتاجها كل أسرة لتحقيق المعيشة الكريمة.. ما التطورات في هذا الشأن؟
تسعى السلطة التشريعية من خلال تعاونها المستمر مع السلطة التشريعية لدعم احتياجات الأسرة البحرينية لتحقيق المعيشة الكريمة، وقد تجلى ذلك من المناقشات الإيجابية الجادة من خلال لجنة إعادة هيكلة الدعم الحكومي التي جاءت بناءً على توجيهات القيادة الحكيمة، إذ من المتوقع أن تقوم اللجنة بمناقشة الأطر القانونية لتنظيم توجيه الدعم لمستحقيه بما يضمن المستوى المعيشي الكريم للمواطنين، إذ من المتوقع أن تطلع السلطة التشريعية حول المزيد من البيانات المحدثة حول الدعم النقدي وآلياته والمعايير المتبعة لتحديد المستحقين الأكثر استحقاقاً والمبالغ المعتمدة ضمن الميزانية لكل جانب من جوانب الدعم والتي تساهم في تحقيق العيش الكريم للأسرة البحرينية.
ـ وكم بلغت إيرادات القيمة المضافة خلال العام الحالي؟ وكم يتوقع أن تصل العام المقبل؟
بحسب قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023 و2024 المعتمد من المتوقع أن تصل إيرادات الجهاز الوطني للإيرادات ما قيمته 602,8 مليون دينار بحريني في عام 2023 و639,9 مليون دينار بحريني لعام 2024 إذ من المتوقع أن تشكل إيرادات القيمة المضافة ما نسبته 50% من الإيرادات غير النفطية و17% من مجمل الإيرادات العامة للدولة.
هناك ركود في قطاع الاستثمار العقاري على عكس العقارات السكنية، فماذا يحتاج “العقارات الاستثماري” ليعود إلى حيويته؟
وفق التقرير الاقتصادي الفصلي لمملكة البحرين للربع الثاني من عام 2023 فقد نما قطاع الأنشطة العقارية وخدمات الأعمال ما مقداره 4.9% خلال الربع الثاني من العام 2023 على أساس سنوي مدعوماً بارتفاع حجم التداول العقاري بنسبة 19.0% وعدد معاملات البيع العقارية بنسبة 0.6% على أساس سنوي، إذ تم تقدير نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الأنشطة العقارية وخدمات الأعمال بالأسعار الثابتة على أساس سنوي للنصف الأول من عام 2023 ما مقداره 5.1%. إذ تعتبر هذه النسبة نمواً مقارنة بالعام 2023 ومن المتوقع أن يزداد النمو مع انخفاض أسعار الفائدة على القروض بشكل عام. وبالنظر إلى بيئة البحرين الاستثمارية فإن قطاع العقارات الاستثمارية يعتبر جاذباً وبيئته في مملكة البحرين ملائمة وحاضنة، وذلك لما له من وجود بنية تحتية وخدمات مساندة، بالإضافة إلى التعديلات والتحسينات المستمرة للتشريعات والقوانين المتعلقة بالاستثمار والتشييد والعمران.
وفق إحصائيات المصرف المركزي فإن القروض الاستهلاكية للأفراد أكبر من القروض الإنتاجية للشركات والمؤسسات المصانع مجتمعة، كيف تقرأ ذلك؟
إن التحديات الحالية العالمية والتضخم العالمي تعتبر من أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي؛ إذ إن التضخم بشكل عام يساهم في ارتفاع أسعار الفائدة على القروض وهي الأداة التي يتم استخدامها لضبط حجم الاقتراض، ما يساهم في خفض إقبال المستثمرين والمستهلكين على الاقتراض، لكن من المتوقع أن ينخفض التضخم تدريجياً بحسب التصريحات الدولية، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع حجم الاقتراض تدريجياً أيضاً. وبالنظر إلى حجم القروض للشركات والمؤسسات والمصانع مجتمعة لا يعني بالضرورة انخفاض حجم المشاريع في مملكة البحرين؛ إذ إن ميزانية المشاريع بمملكة البحرين بحسب الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023 و2024 تفوق مليار دينار بحريني وهو رقم يعتبر ضخماً مقارنة بحجم سوق مملكة البحرين.
