فسخ عقد بيع فيلا لعدم تسليمها وإلزام البائع برد المقدم والتعويض – الوطن

حكمت المحكمة الكبرى المدنية بفسخ عقد بيع فيلا في بوري، وإلزام مالكها برد 10 آلاف دينار للمشتري سددها الأخير، بينما لم ينهِ البائع بناء الفيلا، كما ألزمته المحكمة بتعويض جابر للضرر بقيمة ألف دينار ومقابل أتعاب المحاماة ومصروفات الدعوى.وتتحصل وقائع الدعوى فيما ذكرته المحامية زينب مدن وكيلة المشتري في أن موكلها قام بإبرام عقد بيع ابتدائي مع المدعى عليه في عام 2021 على أن يتحصل على فيلا من مشروع عقاري في منطقة بوري، مقابل مبلغ إجمالي وقدره 140 ألف دينار سدد منها المدعي 10 آلاف دينار على أن يوفى ببقية الثمن عند توقيع عقد البيع النهائي أمام كاتب العدل، وكان العقار محل التعاقد غير مفرز وقد تتغير مساحته بالزيادة أو النقصان، ومن ثم قام المدعي بالتقدم بطلب لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني عن طريق برنامج مزايا لتمويله بمبلغ شراء العقار المتفق عليه مع المدعى عليه، وقد صدرت للمدعي شهادة الاستحقاق بذلك.وأضافت وكيلة المدعي أن موكلها طلب من المدعى عليه سرعة الانتهاء من أعمال التشطيبات القائمة بالعقار واستصدار الوثيقة، إلا أن الأخير ماطل في ذلك ولم يسلم الفيلا، فقام المدعي برفع الدعوى وطالب الحكم بإلزام المدعى عليه برد المبلغ وتعويضه عن الضرر الذي تكبده نتيجة التأخير، حيث تم إلغاء طلب استحقاقه من وزارة الإسكان وقام بإعادة تجديده مرة أخرى.وقالت المحكمة إنه وفق الثابت من الإيصالات المرفقة بأوراق الدعوى فقد تسلم المدعى عليه مبلغ المطالبة، ولم يف بالتزامه بتسليم المبيع، ولم يثبت ذلك بأحد طرق الإثبات في وقت كان ملزماً بذلك، وهو الأمر الذي تجد معه المحكمة تحقق موجبات الفسخ لإخلال المدعى عليه بالتزامه وتعيد الحال إلى ما كان عليه وتلزم المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 10 آلاف دينار، وإلزامه بتعويض جابر للضرر ألف دينار وأتعاب المحاماة.وحكمت المحكمة بفسخ عقد البيع الابتدائي وإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ وقدره 11 ألف دينار مع الفائدة التأخيرية بواقع 1% سنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام، وتحميله المصاريف و300 دينار مقابل أتعاب المحاماة.