حسن الستري
ينتظر المواطنون إقرار مجلس النواب اقتراح برغبة يتمحور حول قيام الحكومة متمثلة بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني بفصل الذمة المالية للزوجة عن الزوج بحيث لا تؤثر ملكية الزوجة لأي عقار في أحقية الزوج في الحصول على خدمة إسكانية، وذلك بعد أن أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بالموافقة عليه.
وبحسب المقدمة الإيضاحية، للمقترح المقدم من النائب محمد المعرفي، فإن المقترح جاء ليعالج مسألة مهمة في مجال الاستفادة من خدمات الإسكان المقدمة من قبل الحكومة للأسر البحرينية، وهذه المسألة تتعلق بالذمة المالية للزوجة، واعتبار القرار رقم (909) لسنة 2015 بأن ذمة الزوجة والزوج واحدة وبالتالي فإن ملكية الزوجة لعقار يعني حرمان الزوج من جميع الخدمات الإسكانية المقدمة من قبل الحكومة، وهذه من المشكلات التي ربما لا تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ولنا مثال تم من خلاله تعديل القانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية، إذ نص القانون قبل تعديله على (وذمة زوجه وأولاده القصّر)، وبعد التعديل اقتصر القانون على كشف ذمة الزوج وأولاده القصّر دون الذمة المالية لزوجته، وعلل وقتها وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بأن: «فصل الذمة المالية للزوجة من إقرار ذمة زوجها الملزم، وكذلك فصل الذمة المالية للزوج عن زوجته الملزمة بالإقرار، يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وأحكام المحكمة الدستورية في مملكة البحرين في قضية غسل الأموال، ولذلك جاء هذا المرسوم (أي المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية).
وعلى أساس ذلك، ومن المتفق عليه والمسلم بإجماع المسلمين أن الزوج هو الملزم بالنفقة بصورها الثلاث المعروفة ومنها توفير المسكن، ولا تلزم الزوجة وإن كانت ميسورة الحال وتملك عقاراً أن تسكن زوجها فيه، فهو الملزم بتوفيره لها ولأبنائه، وبالتالي فلا عبرة لما تملكه الزوجة، وعليه فإن الاقتراح جاء ليعالج هذه المسألة، ونرجو من الحكومة العمل على إلغاء هذا الشرط الوارد في القرار رقم (909) لسنة 2015 وعدم الاعتداد بملكية الزوجة لأي عقار.
