أكدت فعاليات اقتصادية أن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لوزارة العمل بعرض ثلاث فرصٍ وظيفيةٍ لكل باحثٍ عن عملٍ مسجلٍ لديها، تمثل إضافةً نوعيةً لمسيرة العمل الوطني، لما لها من دورٍ في دعم الشباب البحريني للمشاركة في سوق العمل، منوهةً بالاستجابة الواسعة من الشركات الكبرى والمؤسسات الوطنية ودعمها لهذه المبادرة الوطنية من خلال توفير فرص عملٍ نوعيةٍ تسهم في استيعاب الكفاءات البحرينية وتمكينهم من الإسهام الفاعل في مسيرة التنمية.
وأوضحوا في تصريحاتٍ خاصةٍ لوكالة أنباء البحرين (بنا)، أن هذه الخطوات تجسد المسؤولية المشتركة في دعم جهود التوظيف بما يحقق الرؤى السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، في توفير فرص العمل أمام الطاقات الوطنية، وتهيئة بيئةٍ محفزةٍ أمام الشباب البحريني.
وفي هذا السياق، أشاد أحمد بن هندي، رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية، بتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الهادفة إلى تكثيف الجهود الوطنية لتوفير فرص عملٍ نوعيةٍ للمواطنين، وهو ما يجسد رؤية سموه وحرصه الدائم على تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز مساهمتها في مسيرة التنمية الشاملة لمملكة البحرين.
وأوضح بن هندي أن تنفيذ مبادرة عرض ثلاث فرصٍ وظيفيةٍ لكل باحثٍ عن عملٍ مسجلٍ لدى وزارة العمل قبل نهاية العام الجاري، يعكس التزام الحكومة بمبدأ تكافؤ الفرص وتوفير بيئة عملٍ جاذبةٍ ومحفزةٍ للمواطنين، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة النوعية تسهم في تحقيق التوازن بين متطلبات سوق العمل وتطلعات الكفاءات البحرينية، وتعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني واستدامته.
من جهتها، أشادت د. فاطمة عبدالجبار الكوهجي، عضو مجلس الشورى ورئيسة جمعية سيدات الأعمال البحرينية، بتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لتكثيف الجهود الوطنية وتوفير فرص عملٍ نوعيةٍ للمواطنين.
وأكدت رئيسة جمعية سيدات الأعمال البحرينية أن هذه المبادرة النوعية تمثل خطوةً عمليةً رائدةً لدعم التوظيف وتعزيز التنمية المستدامة، كما أنها تجسد رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، والتي أكد عليها جلالته في خطابه الملكي السامي لدى افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب، بأهمية تفعيل الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص في سبيل توفير فرص عملٍ نوعيةٍ للشباب البحريني، بما يعزز من مشاركتهم في بناء مستقبل الوطن.
وعلى ذات الصعيد، قال السيد خالد علي الأمين، رئيس لجنة القطاع الغذائي بغرفة تجارة وصناعة البحرين، إن توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، لوزارة العمل بعرض ثلاث فرصٍ وظيفيةٍ لكل باحثٍ عن عملٍ قبل نهاية العام الجاري، تمثل خطوةً استراتيجيةً ونوعيةً تعكس الحرص على جعل المواطن البحريني الخيار الأول والأفضل ومحور التنمية وغايتها الأساسية.
وأضاف الأمين أن هذه التوجيهات تترجم الرؤية الملكية السامية لجلالة الملك المعظم، حفظه الله ورعاه، في جعل المواطن البحريني محور التنمية وهدفها الأول، وتؤكد التزام الحكومة بتمكين الكفاءات الوطنية وفتح آفاقٍ جديدةٍ أمام الشباب للاندماج في سوق العمل والمساهمة في الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة ستسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، ورفع تنافسية مملكة البحرين إقليميًا ودوليًا عبر الاستثمار في رأس المال البشري.
إلى ذلك، أكد ناصر علي الأهلي، رئيس مجلس إدارة شركة ناصر العقارية وعضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال البحرينية، أهمية توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من خلال التمكين والتأهيل والتدريب في مختلف المهن والقطاعات.
ونوه بأن هذه التوجيهات تعكس حرص الحكومة على إيجاد أفضل الفرص للتوظيف، مؤكدًا أن هذه المبادرة تشجع القطاع الخاص على توظيف البحرينيين، وتجعل من البحريني الخيار الأول في عمليات التوظيف.
ومن جانبه، أكد عبدالحكيم إبراهيم الشمري، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية، أن توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تمثل دعوةً كريمةً لتوحيد الجهود الوطنية نحو تعزيز دور الشباب في رفد مسيرة التنمية، مشيدًا بالتفاعل الإيجابي الذي أبدته مؤسسات وشركات القطاع الخاص واستجابتها الفاعلة لهذه المبادرة الوطنية الرائدة.
وأضاف الشمري أن قطاع الأعمال يؤمن بأهمية المساهمة في تمكين الشباب البحريني وإتاحة الفرص أمامهم للإبداع والتميّز في مختلف القطاعات الاقتصادية، موضحًا أن جمعية رجال الأعمال البحرينية مستمرة في تشجيع القطاع الخاص على تبني المبادرات التي تعزز توظيف الكفاءات الوطنية، الخطط الحكومية الرامية إلى رفع معدلات النمو وتنويع مصادر الدخل وتعزيز التنمية المستدامة.
وفي السياق ذاته، أوضح د. عيسى فقيه، الرئيس التنفيذي لشركة عرين للضيافة، أن توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بعرض ثلاث فرصٍ وظيفيةٍ لكل باحثٍ عن عملٍ مسجلٍ لدى وزارة العمل قبل نهاية العام الجاري، وما لحقها من تفاعلٍ كبيرٍ من الشركات في طرح الشواغر، تؤكد العمل من أجل تحقيق أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030، والتي ترتكز على مبادئ الاستدامة والتنافسية والعدالة.
وقال إن هذه الرؤية تهدف إلى بناء اقتصادٍ قويٍ قائمٍ على الكفاءات الوطنية، وتعزيز دور القطاع الخاص كمحركٍ رئيسيٍ للتنمية، فتوفير ثلاث فرصٍ وظيفيةٍ نوعيةٍ يمثل آليةً نحو توظيف وتمكين المواطنين من الانخراط في سوق العمل.
فيما أكدت السيدة أحلام جناحي، مستشار جمعية سيدات الأعمال البحرينية، أن توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لتوفير الفرص الوظيفية وربطها بزمنٍ محددٍ وهو نهاية العام الجاري، وتفاعل الشركات لتوفير فرص العمل، يدل على وجود أبعادٍ إيجابيةٍ عميقةٍ في هذا الملف، فهذا التكامل يسهم في تسريع عملية التوظيف، ويعزز من الاختيار النوعي وضمان استقرار سوق العمل وتعزيز دوره في سد الشواغر من خلال كفاءاتٍ وطنيةٍ شبابية.
وقالت جناحي إن هذه التوجيهات وما يتبعها من حراكٍ مشهودٍ يسهم في تعزيز الثقة بشكلٍ مطلقٍ في العنصر البشري البحريني باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية المستدامة، ويرسخ مبدأ أن المواطن هو الخيار الأول في سوق العمل، فالقطاع الخاص شريكٌ أساسيٌ ورئيسيٌ للقطاع العام ضمن “فريق البحرين” في دعم النمو الاقتصادي.
ومن جانبه، أكد رجل الأعمال أكرم مكناس أن الاستثمار في أبناء الوطن يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، مبينًا أن مبادرة الشركات الوطنية إلى توفير مئات الشواغر عبر المنصة الوطنية للتوظيف تعكس الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وشدد مكناس على أهمية استدامة الوظائف التي يوفرها القطاع الخاص، بحيث تكون قائمةً على توسيع القاعدة الإنتاجية وتبني الابتكار والتقنيات الحديثة في المجالات الواعدة، وبما يعكس دور هذا القطاع في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، انطلاقًا من دوره كمحركٍ رئيسيٍ للتنمية والمُشغّل الأكبر للكوادر الوطنية.