أكّدت مجموعة من الشخصيات النسائية ومسؤولي الموارد البشرية من القطاعين العام والخاص أن تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي أثبت امتلاك مملكة البحرين نموذجها الخاص والمميز في مجال تحقيق التوازن بين الجنسين، وذلك بما يواكب الخصوصية الثقافية والاجتماعية، والمعايير الدولية في الوقت ذاته، منوهين بإيمان المملكة بأهمية دور المرأة في مسار بناء وتطوير الوطن، حيث يمثل ذلك ركناً أساسياً لنهج حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، بمساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وجهود المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة.
وأشارت المجموعة إلى أن الحكومة تحرص على تطوير التشريعات الداعمة لتقدم المرأة، والرامية إلى جني مزيد من المكتسبات التشريعية والقانونية من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية للمرأة البحرينية، وضمان استقرار الأسرة، ودعم تقدم المرأة على المستويات الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، من خلال تثبيت مساهماتها ومشاركاتها، وترجمة النصوص الدستورية إلى واقع ملموس. وأشاد مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة شؤون البلديات والزراعة يعقوب السادة بالتقدم الكبير الذي حققته مملكة البحرين في تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، مهنئاً حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، وصاحبة السمو الملكي قرينة ملك البلاد المعظم.
وأكّد أن هذا التقدم الملحوظ يعد نتاجاً للعمل الحكومي النوعي برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الذي وجه بوضع الخطط والإستراتيجيات الناجحة لإدماج سياسات تقدم المرأة وسد الفجوة بين الجنسين مع مراعاة احتياجاتها، الأمر الذي جعل لمملكة البحرين أنموذجا خاصاً في مجال تحقيق التوازن بين الجنسين.
وأكّدت رئيس قسم الموارد والخدمات بوزارة شؤون الكهرباء والماء سارة فولاذ أن التقدم الذي أحرزته مملكة البحرين في تقرير الفجوة بين الجنسين جاء نتيجة للجهود الحكومية المبذولة في سبيل تحقيق التوازن على صعيد مشاركة المرأة في التنمية المستدامة، منوهة بإحراز مملكة البحرين المرتبة الأولى عالمياً في 4 مؤشرات فرعية، وبالسياسات والتدابير التي ساهمت في التقدم الملحوظ على مستوى مؤشرات المشاركة السياسية والاقتصادية.
وقالت إن القوانين والتشريعات المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة قائمة على مبدأ العدالة والإنصاف، حيث تتساوى المزايا والحقوق الوظيفية بين المرأة والرجل في القوانين كافة، وتخضع هذه المنظومة للمراجعة الدورية باستمرار لضمان تحقيق التطوير المستدام والارتقاء بالمساواة بين الجنسين.
وأشادت رئيسة جمعية سيدات الأعمال أحلام جناحي بما وصلت إليه نتائج السياسات الناجحة للتوازن بين الجنسين في المملكة وفقاً للتقارير العالمية، لافتةً إلى أن ذلك جاء بفضل السياسات الحكيمة والجهد الدؤوب للمجلس الأعلى للمرأة في المملكة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم. وقالت إن تقدم مملكة البحرين في تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي إلى المرتبة الثانية خليجياً بعد دولة الإمارات، وتقدمها 18 مركزاً في الترتيب العام مقارنة بالعام الماضي، يعكس حجم الجهد المبذول في تنفيذ هذه السياسات التي واكبت احتياجات المجتمع البحريني وما يشهده من تطور، وحققت التوازن المطلوب على صعيد مشاركة المرأة في التنمية المستدامة، منوهةً بتصدر مملكة البحرين أربعة مؤشرات فرعية رصدها التقرير، وهي: معدل الإلمام بالقراءة والكتابة، والالتحاق بالتعليم الثانوي، والالتحاق بالتعليم العالي، ومؤشر الجنس عند الولادة، وهو ما يعد إنجازاً مهماً بجميع المقاييس.
وأكدت أن جمعية سيدات الأعمال البحرينية كانت وما زالت ملتزمة بدعم كل الجهود الخاصة بإرساء مبدأ التوازن بين الجنسين في كل سياساتها وأنشطتها، وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة، والحكومة، وكافة الجهات المعنية بهذا الشأن في المملكة، معربةً عن خالص تهاني وتبريكات الجمعية وكافة منتسبيها لمملكة البحرين بمناسبة هذا الإنجاز، ودعمهم الكامل لسياساتها الناجحة في دعم تقدم المرأة.
