سماهر سيف اليزل
160 مليار دولار استثمارات الإمارات في قطاعات الاقتصاد الجديدة
الاقتصاد الدائري يولّد ما بين 205 إلى 306 آلاف فرصة عمل
دعوة المستثمرين البحرينيين والإماراتيين إلى استكشاف الفرص الواعدة
كشف سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مملكة البحرين فهد العامري أنه وفقاً للمنتدى الاقتصادي العالمي يمكن للاقتصاد الدائري أن يولد أكثر من 6.5 تريليون دولار أمريكي من الفوائد الاقتصادية بحلول 2030، وتستهدف الإمارات استثمارات بقيمة 160 مليار دولار في قطاعات الاقتصاد الجديد، بما في ذلك الاقتصاد الدائري، خلال العقود الثلاثة القادمة.
وأكد أن الاقتصاد الدائري يمثل اليوم محور الاهتمام؛ نظراً لدوره المحوري في جهود تعزيز الاستدامة وكفاءة استغلال الموارد، وتقليل الهدر، وإعادة التدوير.
جاء ذلك على هامش انعقاد «منتدى الاقتصاد الدائري.. نحو اقتصاد مستدام» الذي نظمته سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مملكة البحرين، وبمشاركة نخبة من المسؤولين ورجال الأعمال من دولة الإمارات ومملكة البحرين.
وقال العامري خلال كلمته في افتتاح «منتدى الاقتصاد الدائري.. نحو اقتصاد مستدام» إن هناك فرصاً اقتصادية واسعة ة بالتحول نحو نموذج الاقتصاد الدائري، حيث تشير بعض التقديرات إلى أن الاقتصاد الدائري من شأنه أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي بمقدار 95 إلى 105 مليارات دولار، ويولد ما بين 205 إلى 306 آلاف فرصة عمل، فضلاً عن تحسين نوعية حياة الناس بشكل كبير وخلق فرص نمو جذابة للقطاع الخاص.
وأوضح العامري أنه مع تزايد التحديات البيئية والاقتصادية، يبرز الاقتصاد الدائري كحل مبتكر يعيد صياغة طرق الإنتاج والاستهلاك بشكل مستدام، وبما يتماشى في الوقت ذاته مع مستهدفات الوصول إلى الحياد الكربوني.
ودعا المستثمرين والقطاع الخاص في البلدين الشقيقين إلى استكشاف الفرص الواعدة في قطاع الاقتصاد الدائري بما يسهم في ضمان استدامة الموارد وتحقيق الرفاه للأجيال القادمة وبناء مستقبل اقتصادي مستدام ومزدهر.
وأكد أن التعاون المشترك في هذا القطاع الواعد يمثل فرصة لدعم جهود البلدين الشقيقين لتحقيق النمو الاقتصادي المتوازن مع الحفاظ على الموارد.
وقال إن «قيادة وحكومة دولة الإمارات اهتمت بالاقتصاد الدائري، واستطاعت أن تبرز كنموذج رائد في خلق بيئة جاذبة لهذا الاستثمار، من خلال بيئة داعمة تشمل تشريعات مرنة، وحوافز استثمارية، وبنية تحتية متميزة تجعلها تسير بخطى واثقة نحو تبني الاقتصاد الدائري، وبما يواكب رؤية الإمارات 2071 التي تهدف إلى بناء اقتصاد معرفي مستدام».
وأضاف السفير الإماراتي أنه «تحقيقا لهذه الأهداف، تم اعتماد سياسة وطنية للاقتصاد الدائري، لتكون إطار عمل يهدف إلى تحديد أولويات الدولة في تعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري في عدد من القطاعات ذات الأولوية وهي البنية التحتية الخضراء، والنقل المستدام، والتصنيع المستدام، وإنتاج واستهلاك الغذاء المستدام».
وتم خلال المنتدى عرض كلمة مسجلة وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الاقتصاد الدائري بدولة الإمارات العربية المتحدة، عبد الله المري سلط خلالها الضوء على الاقتصاد الدائري الذي يعد إحدى ركائز النموذج الجديد لدولة الإمارات في ضوء رؤية «نحن الإمارات 2031».
وأوضح المري أن فكرة الاقتصاد الدائري تقوم على التحكم في الموارد وتقليل هدر السلع والطاقة وتطوير آليات مستدامة للاستفادة من المواد الأولية وإعادة تدويرها بالشكل الذي يلبي احتياجات الإنسان ومتطلبات التنمية.
وأكد المري أن حكومة دولة الإمارات أدركت مبكرا وبتوجيهات قيادتها الرشيدة أهمية تنبي نموذج الاقتصاد الدائري لما يحمله من فوائد اقتصادية وتنموية تتوافق مع استراتيجية الدولة الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارات كمركز اقتصادي عالمي يحمل العديد من فرص النمو والازدهار لأصحاب المواهب والشركات الريادية من جميع أنحاء العالم ولاعبا رئيسي يقود الجهود العالمية في مجال التنمية الخضراء.
وأشار إلى أنه من هذا المنطلق اعتمد مجلس الوزراء سياسة دولة الإمارات للاقتصاد الدائري، والتي تستهدف تحقيق الإدارة المستدامة والاستخدام الفعال للموارد الطبيعية بما يضمن جودة حياة للأجيال الحالية والمستقبلية.
وأضاف أن المجلس طور خلال المرحلة الماضية نحو 22 سياسة ومجموعة من المبادرات والشراكات الدولية المهمة، وذلك بهدف تسريع وتيرة التحول نحو نموذج الاقتصاد الدائري بدولة الإمارات في أربعة قطاعات رئيسية وهي التصنيع والغذاء والبنية التحتية والنقل.
وذكر أن وزارة الاقتصاد وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين على المستويين المحلي والدولي عملت على دعم هذه الرؤية، وقامت بإطلاق مبادرة «الاقتصاد يتحول إلى الرقمي» بالشراكة مع مجموعة «إنتيسا سان باولا الإيطالية» التي خصصت مبلغ 6 مليارات يورو لدعم الانتقال نحو الاقتصاد الدائري عالميا بالتعاون مع مجموعة من الشركاء الدوليين.
وأوضح وزير الاقتصاد الإماراتي أن هذه المبادرة تصب في دعم الابتكار وإعادة التصنيع وإتاحة الفرص الاستثمارية أمام الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة بالدولة.
كما تعكس هذه الجهود مدى التزام حكومة دولة الإمارات بتمكين أدوات التنمية الخضراء واعتماد نموذج الاقتصاد الدائري كأولوية ضمن أجندتها التنموية للخمسين عام المقبلة انطلاقا من حرصها على ترسيخ مكانة الدولة عالمياً كأحد أكثر الاقتصادات الدائرية تطوراً.