فوز الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية بمنصب نائب رئيس مجموعة الإجمونت للتحريات المالية

في إنجاز وطني ودولي يعكس مكانة البحرين وسمعتها الدولية المتميزة …

في إنجاز وطني ودولي ، يعكس مكانة مملكة البحرين وسمعتها الدولية المتميزة ، فازت سعادة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية، نائب رئيس لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وبالإجماع ، بمنصب نائب رئيس مجموعة الإجمونت للتحريات المالية ، وللمرة الثانية على التوالي بمنصب الممثل الإقليمي لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، وذلك خلال الاجتماع العام التاسع والعشرين لمجموعة الأجمونت ، الذي عقد في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ، وتضمن كذلك بحث السبل الكفيلة بتعزيز التعاون والتنسيق بين الأعضاء لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وبهذه المناسبة، أشادت الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية، بدعم ومساندة الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، رئيس لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال، والتي أسهمت في تعزيز الجهود الوطنية وزيادة فعاليتها وتبوأ مملكة البحرين مكانة إقليمية ودولية متقدمة في هذا المجال، لافتة إلى دور مجموعة الاجمونت في تعزيز التواصل والتفاعل بين وحدات التحريات المالية على مستوى العالم.

وأشارت إلى أن حصول مملكة البحرين على هذا المنصب في المجموعة، يعتبر فريدا من نوعه، ويؤكد يقينا ما تتمتع به البحرين من بنية تشريعية وقانونية، من شأنها تعزيز مكانتها وسمعتها المرموقة، فيما يتعلق بحظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

جدير بالذكر أن الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية، عضو مشارك في مجموعة الأجمونت منذ العام 2008، وشغلت منصب نائب الرئيس لمجموعة عمل العضوية والامتثال، ولها مساهمات عدة خاصة بمشاريع المجموعة والبالغ عدد أعضائها 170 وحدة تحريات مالية.