في اليوم الثاني لمؤتمر الأمانة العامة للتظلمات: عمل مؤسسي نوعي وتميز في تطبيق السجون المفتوحة والعقوبات البديلة
أكد المتحدثون في جلسات اليوم الثاني من مؤتمر الأمانة العامة للتظلمات تميز منظومة العمل في مجال التظلمات وتنوع المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان في مملكة البحرين، مشيرين إلى الإنجازات المتحققة من خلال تطور العمل المؤسسي النوعي في مجال التظلمات وحقوق الإنسان، وتميز العمل الوطني في تطبيق السجون المفتوحة والعقوبات البديلة.
وأوضح المتحدثون خلال الجلسات الثلاث أن إنجازات مملكة البحرين المتحققة في مجال التظلمات وحقوق الإنسان تأتي تحقيقًا للرؤية الملكية السامية التي تعلي من قيم حقوق الإنسان، وتؤكد على مبادئ العدالة وسيادة القانون، مبينين حرص ومتابعة الفريق أول ركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية لتحقيق هذه الرؤية وضمان تنفيذ أعلى معايير المهنية والتخصص في العمل الشرطي بجميع مجالاته.
وتناولت الجلسة الأولى من أعمال اليوم الثاني آفاق التعاون المشترك والاستفادة من الخبرات الدولية بين أجهزة العدالة ذات التخصص النوعي، إذ أدارت الجلسة السيدة مريم أحمد عبدالنور رئيس شعبة التنسيق والمتابعة بالأمانة العامة للتظلمات بمملكة البحرين، وتحدث فيها السيد محمد علي النعيمي رئيس نيابة نائب رئيس مكتب التعاون الدولي وحقوق الإنسان بالنيابة العامة حول إنجازات النيابة العامة في مجال التعاون الدولي، والذي أوضح دور المؤسسات الوطنية التي أنشئت كنتاج للنهضة التشريعية في المملكة، والتي أتت متوافقة مع المعايير الدولية، إذ راعت كل مؤسسة حسب أهدافها توجهات التنمية المستدامة، مؤكدا أهمية حقوق الإنسان والتصاقها بمجال مواجهة الجريمة وشرعية الإجراء.
وبيّن النعيمي توجه النيابة العامة للاستعانة بالخبرات الدولية وتبادل المعلومات والتجارب، إذ تم إصدار دليل استرشادي بين النيابات في دول الخليج العربية، كما تم تطوير برامج الخبرات والزيارات، إضافة إلى تعاون النيابة مع جمعية النواب العموم العرب ورؤساء هيئات الادعاء في الخليج، بهدف تعزيز قدرات هذه الأجهزة، إلى جانب عقد الورش المتخصصة في مجال مكافحة الجرائم وغسل الأموال وغيرها من مجالات العمل، مع التوسع في التثقيف والتدريب، والالتزام بالحوكمات العالية وتطبيق العدالة الجنائية.
أما السيد محمد يوسف الزيباري رئيس نيابة ونائب رئيس وحدة التحقيق الخاصة، فتحدث عن أهداف الوحدة، واعتبرها فريدة من نوعها على المستوى الإقليمي وهي تشكل حجر الزاوية في مجال حقوق الإنسان في المملكة، لكونها جهة قضائية مستقلة ضمن النظام القضائي بالبلاد.
وقال إن وحدة التحقيق الخاصة انشئت في 27 من فبراير 2012، وهي إحدى الأجهزة القليلة في العالم التي تباشر التحقيق في ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة، وتعكس حرص مملكة البحرين على مواكبة الجهود الدولية المبذولة لمواجهة تلك الجرائم، مستعرضًا أقسام الوحدة التي تتنوع بين شعبة الطب الشرعي والدعم النفسي، وشعبة المعلومات والأعمال الإدارية، وشعبة التحقيق، وشعبة الاتصال والإعلام وشعبة الشرطة القضائية، وشعبة شؤون المجني عليهم والشهود.
من جانبه تحدث السيد محمد عبد الرحمن العثمان من جهاز المخابرات الوطني حول إنشاء مكتب المفتش العام عام 2012، باعتباره مكتبًا مستقلاً للمفتش العام في جهاز المخابرات الوطني، ويعمل بشكل حيادي ونزيه بتلقي الشكاوى ذات الصلة باختصاصات المكتب، مع اتخاذ كافة الضمانات للمحافظة على سرية البيانات والمعلومات والمستندات المتعلقة بأعمال المكتب، على نحو يعكس مدى التزام مملكة البحرين بتنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق.
وبيّن العثمان اختصاصات مكتب المفتش العام من تلقي وفحص الشكاوي المتعلقة بسوء معاملة الأشخاص من قبل منتسبي الجهاز، ورصد أية انتهاكات أخرى للقوانين والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين، وإجراء التحريات المتعلقة بتلك الشكاوي، متى ما ارتكبت هذه المخالفات بمناسبة أو بسبب أو أثناء تأديتهم لأعمال وظائفهم أو كان للجهاز دور فيها.
وفي الجلسة الثانية المتعلقة بمحور جهود تعزيز حقوق الإنسان في العمل الشرطي ومجالات رعاية النزلاء والمحتجزين بالبحرين، والتي أدارها الرائد الدكتور عبدالله ناصر البوفلاسة المشرف على شعبة الإدارات الخارجية رئيس فريق التوعية القانونية بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية بمملكة البحرين، تحدث النقيب خالد بن إبراهيم آل خليفة رئيس شعبة حقوق الإنسان بالإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة، حول قانون العقوبات والتدابير البديلة في مملكة بالحرين، مشيدًا بالعقوبات البديلة كونها مجموعة من الأسس والقواعد التي تحل محل العقوبات الأصلية (السالبة للحرية) للمحكوم عليه، والتي تم إعدادها لتحقيق الجزاء التقويمي على مرتكب الجريمة بناء على حكم قضائي صادر من الجهة القضائية مع مراعاة الظروف العامة والخاصة للمحكوم دون ضياع حق المجني عليه.
وكشف عن عدد المستفيدين من العقوبات البديلة الذي بلغ بنهاية شهر يونيو 5651 مستفيدًا، إذ تم البدء في عام 2018 بـ 261 مستفيدا بنسبة 6% من المجموع العام للفئة المعنية بها، ليزداد ويصل في عام 2022 إلى 4399 مستفيد بنسبة 84%، مبينًا أن العقوبات البديلة تعتبر مشروعًا وطنيًا حضاريًا متقدمًا، فالتوجه للإصلاح والنظرة المتطورة في تطبيق العقوبات أمر متقدم في مملكة البحرين، بما يتضمنه من إجراءات مختلفة منها الإقامة الجبرية وحظر ارتياد مكان أو أماكن محددة، والتعهد بعدم التعرض لأشخاص أو جهات معينة، والمراقبة الإلكترونية وإصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة، وحضور برامج التأهيل والتدريب، والعمل في خدمة المجتمع .
وتطرق إلى مراحل برنامج السجون المفتوحة، وهو مبنى معزول ومعد ويوضع للسجناء فيه برنامج تثقيفي ورياضي، على أن يتم تعزيز الرقابة الذاتية لديهم، وفي المرحلة الثانية يتم نقلهم الى مجمع مختلف فيه مرافق متعددة، ويكون للسجين الحرية في الخروج بشكل يومي، على أن يعود بعدها لتنفيذ العقوبة، ويتم فيها متابعته ومراقبة انضباطه، ودرجة احترامه لهذا المشروع ومراقبة مستواه في ضبط النفس، مع زراعة فكرة التغيير الداخلي، وهي خطوة مهمة على طريق الإصلاح والتأهيل، فهناك موازنة بين حقوقه كشخص وحق المجتمع، وأشار إلى تخريج أول دفعة لهذا البرنامج في اكتوبر 2022 .
أما الدكتور عصام إبراهيم أستاذ القانون العام المشارك بالأكاديمية الملكية للشرطة، فأوضح أهمية الموازنة بين حقوق المجتمع وبين حقوق الأفراد، فتدخل الشرطة يهدف إلى إقامة التوازن، فمن خلال التطبيقات ثمة تأكيد على ارتباط العمل بمستوى وعي الشرطي وتطوير الواقع، حيث تعمل الأكاديمية الملكية للشرطة كمؤسسة علمية متطورة تهدف إلى زيادة الوعي بحقوق الإنسان من عدة منطلقات.
وأشار إلى وجود تخصص دبلوم حقوق الإنسان في الأكاديمية، موضحًا أهمية توجه الأكاديمية لإيجاد برامج أخرى عملية بالتعاون مع جامعات أجنبية، حيث يعتبر التدريب علامة فارقة في نوعية العمل، وعليه تم التوجه لإيجاد باقة من البرامج الجديدة التي ساهمت في تطوير العمل، وقال إن رؤية مملكة البحرين 2030 تقوم على استخدام مواردها في المستقبل لتطوير رأس المال البشري، ثم استعرض أساليب احترام حقوق الإنسان، وسبل تدعيمها، والتوجه لزيادة الوعي بحقوق وحريات الأفراد، والشراكة المجتمعية في مجال حقوق الإنسان.
وختم بتوضيح نتائج تقرير عام 2016 2017 حيث بلغت الشكاوي المقدمة ضد مديريات الشرطة 92 شكوى، أما التقرير السنوي للعام 2020 2021 فقد بلغت عدد الشكاوي المقدمة ضد مديريات الشرطة 45 شكوى انتهت التحقيقات إلى عدم وجود فعل مؤثم ل 42 شكوى، بمعنى أن الاحالة للجهات القضائية كانت في 3 شكاوى فقط، أما تقرير 2021 2022 فقد بلغ عدد الشكاوى المقدمة ضد مديريات الشرطة 33 شكوى انتهت التحقيقات إلى عدم وجود فعل مؤثم ل 26 شكوى، و5 عدم اختصاص، بمعنى أن الإحالة للجهات القضائية كانت في 3 شكاوى فقط.
وأخيرًا، تحدثت النقيب لولوة عيسى العميري ضابط تحقيق ومحاضر توعوي بإدارة التدقيق والتحريات الداخلية حول جهود إدارة التدقيق والتحريات الداخلية في تعزيز حقوق الإنسان في العمل الشرطي ومجالات رعاية النزلاء والمحتجزين بمملكة البحرين، إذ أوضحت توجه وزارة الداخلية لإعادة تنظيم بعض الإدارات العامة بوزارة الداخلية، وعليه تم إنشاء إدارة التدقيق والتحريات الداخلية بمكتب الوكيل المساعد للشؤون القانونية والتي تعمل على ضمان الالتزام بقوانين مملكة البحرين والمعايير المهنية في العمل الشرطي المنصوص عليها في قانون قوات الأمن العام ومدونة سلوك رجال الشرطة وضمن إطار يشمل احترام حقوق الإنسان وترسيخ العدالة وسيادة القانون واكتساب ثقة الجمهور عبر تنوع وسائل التواصل.
وبيّنت اختصاص الإدارة بتلقي وفحص الشكاوى ضد منسوبي الداخلية وإعداد محاضرات وبرامج تدريبية لرفع كفاءة وفاعلية منسوبي الوزارة لتمكينهم من أداء العمل الشرطي باحترافية عالية وغرس ثقافة احترام حقوق الإنسان .. وتبادل الخبرات والاطلاع على التجارب مع المكتب المستقل لسلوك الشرطة ووفد مدراء السجون من المملكة المتحدة ومركز دراسات القانون الدولي والأمريكي ومكتب التحقيقات الفيدرالية بالولايات المتحدة الأمريكية.
وفي الجلسة الثالثة المتعلقة بالاتجاهات الحديثة في حماية الفئات الأولى بالرعاية في المراكز الإصلاحية ودور الرعاية الاجتماعية، والتي أدارها السيد فهد البنعلي رئيس مكتب المنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني بقطاع حقوق الإنسان بوزارة الخارجية بمملكة البحرين، تحدثت السيدة زينب سلمان العويناتي الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل والاجتماعي بوزارة التنمية الاجتماعية بمملكة البحرين عن قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، والذي تضمن رفع سن الطفل إلى 18 سنة، وإنشاء محاكم العدالة الاصلاحية المختصة بالفصل في القضايا التي يتهم فيها الأطفال الذين تجاوزوا الخامسة عشرة، وإنشاء اللجنة القضائية للطفولة والتي تختص بالنظر في حالات تعرض الطفل للخطر أو إساءة المعاملة، كما ونص على أن يعاون محاكم العدالة الإصلاحية واللجنة القضائية للطفولة خبراء في المجالات الاجتماعية والنفسية .
وأشارت إلى وضع تدابير معينة تقضي بإعطاء المحكم أو اللجنة القضائية للطفولة بما يتناسب مع الطفل، كما وخفف القانون العقوبات المقررة للجرائم الأطفال، وسريان أحكام انقضاء الدعوى بالصلح والتصالح وهو ما يتيح اللجوء إلى الوساطة الجنائية من أجل تحقيق المصالح الفضلى للطفل، وإنشاء لجنة قضائية تختص بالنظر في طلبات استبدال العقوبات المقضي بها قبل نفاذ هذا القانون للأطفال الذين لم تتجاوز أعمارهم 18 سنة وقت ارتكاب الجريمة، وختمت بتوضيح مهام مركز حماية الطفل ، وضمانات الطفل التي تأتي متوافقة مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وبينت وجود تدابير بديلة للحبس الاحتياطي للطفل وضوابط تنفيذه .
أما السيدة بولا جاك مستشار العدالة في NICO بالمملكة المتحدة.. فأشادت بتوافق قوانين مملكة البحرين المتماشية مع الاتفاقيات العالمية والتوجهات الحديثة، موضحة أن تشريع البحرين المتعلق بالطفل يعتبر تقدميًا ليس على مستوى المنطقة، بل على مستوى العالم.
وبيّنت أهمية الحماية وتوفير الرفاه لهذه الفئة المهمة انطلاقًا من مبادئ فينيسيا ومبادئ مكاتب التظلمات، لافتة إلى وجود لجان في مجالات متخصصة ممن توكل إليهم هذه المسئولية، وخصوصًا عند من يقوم بمهمة البحث والدراسة والتعامل مع هذه الحالات.
وأكدت دور المفوضين الخاصين بالأطفال في رفع مستوى منظومة العمل، مستعرضة بعض المواثيق العالمية التي تبين أهمية تعزيز وحماية حقوق الطفل، وضمان استقلالية هذه المؤسسات، ودورها في الرقابة وضمان حماية الأطفال ، وبينت أن آليات العمل المطبقة في القانون الجديد في مملكة البحرين تعتبر مهمة، وتدل على وعي كبير بضرورة تطوير التشريع.
وأشادت بوجود مفوض خاص بالطفل في مملكة البحرين، وختمت بتوضيح القواعد واللوائح العالمية التي يجب تطبيقها نحو الطفل، واستعرضت دليلا من Nico يذكر بالتطوير الذي يجب أن يتم في هذا المجال.
وتحدثت الدكتورة حورية عباس الديري المفوض الخاص بحقوق الطفل بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بمملكة البحرين، عن تقدم المشرع البحريني من خلال التشريعات المحلية المتعلقة بالطفل، فالطفل في القانون هو كل من لم يتجاوز 18 سنة، وهو أمر متفق مع المعايير الدولية لحقوق الطفل.
وذكرت أن قانون العدالة الاصلاحية للأطفال وإيجاد محكمة العدالة الاصلاحية الكبرى والصغرى، يمثل نقلة تشريعية وحقوقية كبيرة في مملكة البحرين، موضحة بعض التشريعات المحلية والصكوك الدولية المنظمة، وما تمثله المواد المعدلة في القانون من تغيير مهم في التشريع البحريني، مشيدة بوجود محاكم متخصصة لمثل هذا النوع من القضايا، ثم استعرضت التدابير المصاحبة للقضايا، مؤكدة وجود رقابة ومتابعة وحرص على تفريد الحالات حسب ظروفها وحالة الطفل النفسية فيها.
