في حوار شامل مع رؤساء تحرير الصحف المحلية .. وزير الداخلية : بدأنا نتعامل مع «المفاجأة المتوقعة» عبر تحديد الخطر ومواجهته قبل أن يكبر – الوطن

رئيس التحرير

إجراءات الاستعداد لمواجهة المواقف الطارئة مكلفة ولكن مواجهة المواقف المفاجئة خسارتها أكبر

1304 جوامع ومساجد في البحرين وهناك التزام واضح وأشكر الخطباء والقائمين على المساجد

المخالفات انحصرت في مسجد واحد فقط وتمثّلت في الخطب المسيّسة والمسيرات المخالفة للقانون بعد صلاة الجمعة

مسجد الدراز مفتوح لجميع الصلوات ولم يتمّ غلقه بل تمّ منع الخطاب التحريضي والمسيرات

شؤون إدارة المسجد وتعيين الخطيب من اختصاص الأوقاف الدينية ولم يكن معروفاً بأن للمسجد مجلس إدارة مثل النوادي والجمعيات

الازدحامات المرورية ظاهرة عالمية وعدد المركبات في البحرين سيقترب من المليون خلال 10 سنوات

من الحلول المطروحة وضع عمر افتراضي للسيارات للسيطرة على عددها خلال استخدامها في الشوارع

نشر ثقافة استخدام وسائل النقل العام والتوسّع فيها وزيادة الإقبال عليها من خلال تطوير الشبكة واستخدام وسائل مبتكرة

مراحل السياج الأمني لخفر السواحل تضمّنت تدشين أسطول بحري متكامل وإنشاء مركز عمليات بحرية شامل لفرض السيطرة والرقابة البحرية

الحكومة تبذل جهوداً كبيرة لتطوير شبكة الطرق ومجلس المرور أقرَّ تحديث استراتيجية تحسين الحركة المرورية

نحو 676137 مركبة مسجلة حالياً في البحرين والعدد يزيد سنوياً بمتوسط 20 ألف مركبة

أهداف الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء تنبع من مبادئ العهد الإصلاحي لجلالة الملك والشركاء من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص

المنصة الوطنية للحماية المدنية واجهة إلكترونية ضمن آليات تعزيز ثقافة السلامة العامة

تزويد «المرور» بـ500 كاميرا ذكية لرصد المخالفات وربط الإشارات الضوئية بغرفة المراقبة المرورية

استخدام منظومه تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتنظيم الحركة المرورية على الطريق

الإعلان قريباً عن تشكيل لجنة الإعداد والتحضير للمؤتمر الوطني لتأصيل الهوية البحرينية

اكتمال المرحلة الأولى من الإسعاف الوطني بـ12 مركزاً و3 نقاط إسعاف.. ومن المشاريع المستقبلية الإسعاف العمودي والفردي والبحري

أكد وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة أن حالة الانضباط التي يظهرها المجتمع البحريني تؤكد مستوى الوعي المجتمعي المسؤول، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن أهم الدروس المستفادة التعامل مع «المفاجأة المنتظرة أو المتوقعة» بمعنى تحديد الخطر وعدم التعامل معه في حينه، وتركه حتى يكبر ليشكل خطراً، قبل أن يوضح أن إجراءات الاستعداد لمواجهة المواقف الطارئة مكلفة، ولكن مواجهة المواقف المفاجئة تكون خسارتها أكبر.

وقال وزير الداخلية، في حوار شامل مع رؤساء تحرير الصحف المحلية، إن البحرين التي تمتلك 1304 جوامع ومساجد، فيها أيضاً التزام واضح ومشكور من الخطباء والقائمين على المساجد، فيما تنحصر المخالفات في مسجد واحد فقط وتمثلت في الخطب المسيسة والمسيرات المخالفة للقانون بعد صلاة الجمعة، موضحاً أن مسجد الدراز مفتوح لجميع الصلوات ولم يتم غلقه بل تم منع الخطاب التحريضي والمسيرات.

وأضاف الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة أن شؤون إدارة المسجد وتعيين الخطيب من اختصاص الأوقاف الدينية، ولم يكن معروفاً بأن للمسجد مجلس إدارة مثل النوادي والجمعيات.

وحول دور المجالس، أشاد وزير الداخلية بدور أصحاب المجالس في الحفاظ على ثقافتنا وعاداتنا وتقاليدنا، لكنه أكد في الوقت ذاته أن جعل المجالس سياسية فهذا أمر مستحدث وفيه تجاوز.

وفيما يخص أهداف الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء، أوضح وزير الداخلية أنها تنبع من مبادئ العهد الإصلاحي لجلالة الملك المعظم، والشركاء من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، كاشفاً عن أنه سيتم الإعلان قريباً عن تشكيل لجنة الإعداد والتحضير للمؤتمر الوطني لتأصيل الهوية البحرينية، بحيث يسلط الضوء على عادات أهل البحرين وتقاليدهم الأصيلة والموروث الشعبي ويتم خلاله تقديم أوراق بحثية.

وعن الازدحامات المرورية، قال الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة إنها ظاهرة عالمية وعدد المركبات في البحرين سيقترب من المليون خلال 10 سنوات، ومن الحلول المطروحة وضع عمر افتراضي للسيارات للسيطرة على عدد السيارات التي تستخدم الشوارع.

وأكد أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة لتطوير شبكة الطرق، ومجلس المرور أقر تحديث استراتيجية تحسين الحركة المرورية، لجانب تزويد «المرور» بـــ 500 كاميرا ذكية لرصد المخالفات وربط الإشارات الضوئية بغرفة المراقبة المرورية، ونشر ثقافة استخدام وسائل النقل العام والتوسع فيها وزيادة الإقبال عليها من خلال تطوير الشبكة واستخدام وسائل مبتكرة.

وعن المنصة الوطنية للحماية المدنية، أكد وزير الداخلية أنها واجهة إلكترونية ضمن آليات تعزيز ثقافة السلامة العامة، قبل أن يقدم النصح للمواطنين بالاطلاع على ما تتضمنه المنصة والتي توفر لهم النصح والإرشاد بما يحفظ سلامتهم في الأزمات والكوارث.

وفيما يخص الإسعاف الوطني، كشف وزير الداخلية عن اكتمال المرحلة الأولى من الإسعاف الوطني بـــ 12 مركزاً و3 نقاط إسعاف، في وقت يتم العمل على تقليل وقت الاستجابة من خلال زيادة عدد المراكز إلى 21 مركزاً.

وقال إن من المشاريع المستقبلية، الإسعاف العمودي والفردي والإسعاف البحري، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان خلال أسابيع عن توفير أجهزة التعرف الآلي للأفراد لتحسين مستوى السلامة البحرية. وفيما يلي نص الحوار:

في ظل ما يشهده الوضع الإقليمي من أحداث وتجاذبات .. من وجهة نظر معاليكم ماهي أهم الدروس المستفادة، مما يجري حالياً؟

بداية، فإنني أشيد بحالة الانضباط التي أظهرها المجتمع البحريني في هذه المرحلة الحرجة وحرصه على الحفاظ على الأمن والنظام العام، مما يعبر عن مستوى الوعي المجتمعي المسؤول خلال تلك الفترة الدقيقة التي يمر بها العالم والتي لها تأثير على كثير من الدول.

فقد شهدت منطقة الشرق الأوسط منذ أكتوبر 2023 تصعيداً خطيراً، انعكست نتائجه بشكل واضح، ومع الأسف، في الخسائر الجسيمة بالأرواح والممتلكات والبنية التحتية.

وإني أُذكّر هنا بموقف مملكة البحرين بالدعوة للسلام والاستقرار لجميع الأطراف، دون الحاجة للدخول في حروب وتعريض حياة الناس ومصالحهم للخطر. وخطواتنا السياسية بحكمة جلالة الملك المعظم، حفظه الله ورعاه، تلخصت في كسب معركة السلام والحفاظ على الحقوق العادلة وتحقيق الهدف الذي تحاول كل الأطراف الوصول إليه الآن، خصوصاً وأننا سبق أن جربنا خيار المواجهة والحرب لتحقيق السلام أكثر من مرة .

ومما لاشك فيه، أن هناك العديد من الدروس التي يمكن استخلاصها، ومنها التطور التكنولوجي في إدارة المواقف ودور التقنية في زيادة فعالية القيادة والسيطرة ودقة الأسلحة والذخائر والمعدات المستخدمة، لكن برأيي، هناك أمر يأتي في مقدمة تلك الدروس وهو ما يمكن أن أطلق عليه «المفاجأة المنتظرة أو المتوقعة» بمعنى تحديد الخطر وعدم التعامل معه في حينه، وتركه حتى يكبر ليشكل خطراً مؤثراً مع مرور الوقت دون التعامل معه.

وهذا الأمر جعلنا نراجع ونتعامل مع الأمور التي قد تشكل لنا تحدياً أمنياً وطنياً في المستقبل، وخصوصاً مع مرور الوقت. وبالتأكيد فإن إجراءات الاستعداد لمواجهة المواقف الطارئة مكلفة، ولكن مواجهة المواقف المفاجئة تكون خسارتها أكبر.

كما لا يمكن إغفال دور الإعلام أثناء العمليات وقد لاحظنا بأن كل طرف يحاول توظيف مختلف وسائل الإعلام لصالحه، مما شتت المعلومة الحقيقية في كثير من الظروف، بالإضافة إلى خلق حالة من التضارب الإعلامي ولكن هناك إعلام منظم يتم من خلال توظيف الأقمار الصناعية والمؤسسات الإعلامية، وقبل ذلك الإعلام الفردي وسرعة البث المباشر من منطقة الحدث.

للمنبر الديني، دوره في التوعية والمحافظة على النسيج المجتمعي …ما هي مخاطر تسييس المنابر الدينية، كما ترونها معاليكم؟

المساجد بيوت الله، جعلت للعبادة والذكر والصلاة وقراءة القرآن والاستماع للأحاديث والمواعظ والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، ولدينا في مملكة البحرين 1304 جوامع ومساجد، وهناك التزام واضح ولله الحمد والشكر، وإني أشكر القائمين على المساجد والخطباء، جزاهم الله خيراً على ما يقومون به من نصح وإرشاد للمصلين من خلال الخطب والدروس الدينية.

وإذا كانت هناك مخالفات، فقد انحصرت في مسجد واحد فقط وهو مسجد الصادق في الدراز، وتمثلت في الخطب المسيسة، المسيرات المخالفة للقانون بعد صلاة الجمعة بشكل ممنهج ومستمر.

وعلى كل حال، فإن المسجد مفتوح لجميع الصلوات ولم يتم غلقه بل تم منع الخطاب التحريضي والمسيرات. والأمر الذي أحب الإشارة إليه ونحن نتحدث عن الجوامع والمساجد بأن ما هو معروف أن شؤون إدارة المسجد وتعيين الخطيب من اختصاص وموافقة الأوقاف الدينية. ولم يكن معروفاً بأن للمسجد مجلس إدارة مثل النوادي والجمعيات.

معالي الوزير .. على صلة بذات الموضوع.. أصبحنا نرى ندوات ومحاضرات سياسية في بعض مجالس البحرين وهو أمر لم نسمع به من قبل.. هل لذلك مردود سلبي على الأمن المجتمعي؟

أولاً، أشيد بدور أصحاب المجالس في الحفاظ على ثقافتنا وعاداتنا وتقاليدنا فالمجالس من تراث أهل البحرين الذي نعتز به وهي في الأساس المكان الذي تتعلم وتكبر فيه الأجيال، فهي مدارس للنشء، والمجالس مدارس كما عرفناها جميعاً

مجالس البحرين إرث وطني وحضاري يجب المحافظة على طابعها ومكانتها الاجتماعية، حيث يتم فيها تعلم تقاليد وعادات أهل البحرين واحترام آداب الحديث.

أما أن تكون المجالس سياسية أو لإقامة ندوات، فهذا أمر مستحدث وأرى فيه تجاوزاً وخروجاً عن أهداف مجالس أهل البحرين، ويضع صاحب المجلس أمام مسؤولياته عند حدوث أي تجاوز.

كثير من الناس يشكون الازدحامات المرورية على الرغم مما نجده من جهود ومشاريع تطويرية في المجال المروري وتطوير الطرق والشوارع الرئيسية .. ما هي أهم المشاريع لحل مشكلة الاختناقات المرورية؟

الازدحامات المرورية ظاهرة عالمية، ولها أسبابها. ونحن جزء من هذا العالم.

تشير الإحصائيات إلى أن هناك زيادة مطردة في أعداد المركبات في البحرين، حيث يبلغ عدد المركبات المسجلة لغاية الآن نحو (676137) مركبة ويزيد عدد المركبات سنوياً بمتوسط 3.26% بمتوسط زيادة 20 ألف مركبة سنوياً. أي أنه بعد عشر سنوات من الآن، يقترب عدد المركبات التي تستخدم شبكة الطرق من المليون مركبة. هذه الزيادة تتجاوز بكثير القدرة الاستيعابية للطرق التي تم إنشاؤها وأيضاً التي تم تطويرها.

الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تبذل جهوداً كبيرة لتطوير شبكة الطرق، سواء بإنشاء طرق جديدة أو توسعة أخرى وزيادة قدرتها الاستيعابية. وهذا الأمر نتابعه ونعمل على تنفيذه من خلال مجلس المرور والذي يضم في عضويته عدداً من الوزارات المعنية والجهات الخدمية ويهدف إلى تعزيز السلامة المرورية وحل مشاكلها.

أقر مجلس المرور، تحديث استراتيجية تحسين الحركة المرورية والموافقة على تعيين استشاري لإعداد الدراسة ، وفق 6 محاور رئيسة تشمل مستجدات الوضع المروري الحالي ووضع المقترحات لتحسين الحركة المرورية.

استخدام الأنظمة الذكية في إدارة ومراقبة الحركة المرورية وتزويد الإدارة العامة للمرور بعدد 500 كاميرا ذكية لرصد المخالفات وربط الإشارات الضوئية بغرفة المراقبة المرورية. فأمامنا اليوم، تحدٍ لضبط عدد السيارات في الشارع من خلال سن تشريعات جديدة تساعد في استيعاب الحركة المرورية . ومن الحلول المطروحة، وضع عمر افتراضي للسيارات (من الدول التي تطبقه سنغافورة) للسيطرة على عدد السيارات التي تستخدم الشوارع. كما نشير إلى أهمية نشر ثقافة استخدام وسائل النقل العام والتوسع فيها وزيادة الإقبال عليها من خلال تطوير الشبكة واستخدام وسائل مبتكرة.

الهوية الوطنية إحدى مرتكزات الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني «بحريننا» والتي تم خلالها تنفيذ عدد من المبادرات..ماذا تحقق في هذا الجانب الوطني المهم؟

الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني، تنبع أهدافها ومضامينها من مبادئ العهد الإصلاحي لجلالة الملك المعظم ، ولدينا شركاء من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص وأطلقنا أكثر من 107 مبادرات.

الخطة تدار بشكل مؤسسي لتحقيق الأهداف وفي مقدمتها تعزيز الهوية لقياس تأثير المبادرات وإدامتها.

وتنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، حفظه الله ورعاه، في افتتاح دور الانعقاد البرلماني، والتي تضمنت تنفيذ دراسة متكاملة لقياس جاهزيتنا في تأصيل الهوية البحرينية، تم الإعلان عن مؤتمر وطني، متوقع عقده في الربع الأول من العام المقبل 2025.

وسوف نعلن قريباً عن تشكيل لجنة الإعداد والتحضير للمؤتمر الوطني لتأصيل الهوية البحرينية، والذي يأتي ترجمة للرؤى الملكية السامية في الحفاظ على الهوية الثقافية الفريدة للمملكة وتثبيتها كأساس متين لمستقبل البحرين ونهضتها الشاملة.

المؤتمر، والذي سيشارك فيه الجميع وخاصة المعنيين بهذا الشأن، يسلط الضوء على عادات أهل البحرين وتقاليدهم الأصيلة والموروث الشعبي، ويتم خلاله تقديم الأوراق البحثية، التي تعكس الدور المحوري لتأصيل الهوية البحرينية في تحقيق التنمية المستدامة والتلاحم المجتمعي. وسيناقش عدداً من المحاور المفصلية التي تشمل دور التاريخ والثقافة والتعليم في تعزيز الهوية وأهمية الإعلام الوطني في نقل القيم البحرينية الأصيلة.

قمتم معاليكم مطلع نوفمبر 2023 بتدشين المنصة الوطنية للحماية المدنية… كيف يشكل ذلك دعماً لآليات السلامة العامة؟

في إطار استخدام التقنيات الحديثة في تعزيز الوعي والتثقيف بمخاطر الطوارئ والكوارث، تم إطلاق المنصة الوطنية للحماية المدنية . المنصة الوطنية، واجهة إلكترونية ضمن آليات تعزيز ثقافة السلامة وتعمل على نشر الوعي بين أفراد المجتمع حول مخاطر الطوارئ والكوارث الطبيعية، وكيفية الوقاية منها والتعامل معها. وأنصح المواطنين بالاطلاع على ما تتضمنه المنصة والتي توفر لهم النصح والإرشاد بما يحفظ سلامتهم في الأزمات والكوارث.

تعمل وزارة الداخلية على تعزيز الدفاع المدني، من خلال تطوير وتحديث أسطول الدفاع المدني وكذلك المراكز في المحافظات، وتكليف الدفاع المدني بمهام أخرى منها استعدادات الطوارئ والتوعية المجتمعية. كذلك العمل على توفير المعدات والألبسة المطلوبة للحماية المدنية في السوق المحلي.

الإسعاف الوطني جزء أساس في تحقيق السلامة العامة وهناك مطالب أساسية بتقليل فترة الاستجابة .. كيف تطور هذا المرفق الوطني المهم خلال الفترة الأخيرة؟

هذا المشروع الوطني يحمل رسالة بالغة الأهمية لارتباطه بحياة الناس وسلامتهم، ولله الحمد تم استكمال المرحلة الأولى من الإسعاف الوطني، بعد أن وصل عدد المراكز إلى 12 بالإضافة إلى 3 نقاط إسعاف مفعلة. ويتم العمل حالياً على تقليل وقت الاستجابة من خلال زيادة عدد المراكز إلى 21 مركزاً، حيث يتراوح معدل زمن الاستجابة ما بين 5 إلى 15 دقيقة حسب وقت وموقع البلاغ والحالة وأقل من 7 دقائق للحالات الخطرة . ويصل معدل الحالات في اليوم إلى 155 حالة وفي الأسبوع 1090 حالة، ويجري العمل على تبني الاصطناعي في تطوير إدارة الإسعاف.

وهناك مهام إضافية للإسعاف الوطني تتمثل في التواجد في الفعاليات وهذا يزيد من الجهد على مراكز الإسعاف ونعمل الآن على إنشاء وحدة خاصة للفعاليات حتى لا يتأثر عمل مراكز الإسعاف بذلك .

من المشاريع المستقبلية، الإسعاف العمودي من خلال تخصيص طائرتين للإخلاء الطبي، حيث يأتي ذلك ضمن مشروع تطوير وتحديث طيران الشرطة، وفي الخطة أيضاً مشروع الإسعاف البحري، بجانب الإسعاف الفردي من خلال دراجة الإسعاف الطبية (المستجيب السريع) وهي من الأفكار الفائزة في النسخة الخامسة من مسابقة الابتكار الحكومي «فكرة» التي أطلقها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.

السلامة البحرية أولوية بالنسبة لخفر السواحل كما أن مسؤولية البحارة مراعاة عوامل السلامة حتى نتجنب وقوع الحوادث.. برأيكم متى يتم توفير أجهزة التعرف الآلي بما يسهم في تعزيز الأمن والسلامة البحرية؟

السلامة البحرية من أهم متطلبات الإبحار لجميع أنواع السفن سواء كانت تجارية أو سفناً صغيرة بجميع أصنافها . وفي إطار تحسين مستوى الأمن والسلامة البحرية، سيتم خلال الأسابيع القليلة القادمة الإعلان عن توفير أجهزة التعرف الآلي (AIS) للأفراد عبر القطاع الخاص وستكون هذه الخطوة جزءاً من مبادرة تهدف إلى تسهيل حصول ملاك القوارب والسفن الصغيرة على هذه الأجهزة التي تلعب دوراً حيوياً في تعزيز أمن الملاحة. وهذه الخطوة تهدف إلى تعزيز وعي الأفراد بأهمية أجهزة التعرف الآلي، والتي تسهم في تتبع القوارب وضمان سلامتها، كما تقلل من المخاطر البحرية مثل التصادمات أو فقدان الاتصال.

كما نشير أيضاً إلى السياج الأمني لخفر السواحل والذي شمل مراحل عديدة من تدشين أسطول بحري متكامل من الزوارق الحديثة والمزودة بأحدث التكنولوجيا وإنشاء مركز عمليات بحرية شامل من شأنه فرض السيطرة والرقابة البحرية.

أيضاً سيتم إنشاء إدارة خاصة بالرقابة البحرية من خلال ضبط الأعمال المخالفة في تنظيم الصيد وحماية البيئة البحرية وإحالتها للجهات المختصة، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للبيئة ووزارة شؤون البلديات والزراعة.

وللشراكة المجتمعية، دور فعال في تعزيز السلامة البحرية من خلال حملات التوعية التي يقوم بها خفر السواحل بهدف توعية وتثقيف مرتادي البحر وتقيدهم باشتراطات السلامة.