أكد الدكتور ناصر علي قائدي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض أن مملكة البحرين توفّر بيئة جاذبة للاستثمار في القطاع السياحي من خلال توفير التسهيلات اللازمة لمختلف المستثمرين، مشيراً إلى المناخ الاستثماري الذي تتميز به مملكة البحرين والبنية التحتية الصديقة للمشاريع السياحية التي تزخر بها، إضافةً إلى النظم والتشريعات التي يتم تطويرها بشكل مستمر لتلائم المتطلبات الاقتصادية المحلية والعالمية لجذب المزيد من المستثمرين وتشجيعهم على اتخاذ مملكة البحرين موقعًا لمشاريعهم السياحية.
جاء ذلك في حديث له خلال مشاركته بلقاء نظمته غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمملكة البحرين، بفندق ذا دبلومات راديسون بلو، وذلك بحضور عدد من المسؤولين والدبلوماسيين وقادة الأعمال والشخصيات، حيث نوّه قائدي إلى احتضان المملكة للعديد من المشاريع والاستثمارات الفرنسية في القطاع السياحي، مؤكدًا عمق العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين والجمهورية الفرنسية الصديقة وخاصةً فيما يتعلق بالمجال السياحي، ومثنياً على دور الغرفة في تعزيز الجهود الثنائية على شتى الأصعدة وتشجيع الاستثمار السياحي في القطاع الخاص.
كما استعرض قائدي الاستراتيجية السياحية لمملكة البحرين للأعوام 20222026، وجهود تعزيز القطاع السياحي واستغلال المقومات الحضارية والثقافية النوعية التي تمتلكها مملكة البحرين وتطويعها لجذب معدلات أعلى من السياح والاستثمارات السياحية، والسعي الدائم لتحقيق الأهداف الة بتطوير السياحة وتوسعة أطرها بما يخدم الاقتصاد الوطني، واستهداف المزيد من الأسواق السياحية في مختلف الدول الشقيقة والصديقة.
وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض إلى مركز البحرين العالمي للمعارض، أحدث وأكبر مركز معارض ومؤتمرات في منطقة الشرق الأوسط، وقدم شرحاً عن مميزات هذا المركز الذي فاز مؤخراً بجائزة “أفضل مركز معارض ومؤتمرات جديد في العالم لعام 2023” وذلك ضمن جوائز السفر العالمية لعام 2023.
وتحدث أيضاً عن خطة تطوير قطاع السياحة الجديدة، والتي تهدف إلى ترسيخ مكانة مملكة البحرين على الخارطة السياحية العالمية وتنويع المنتجات والعروض السياحية المحلية وتعزيز الجهود الترويجية، مشيرًا إلى أن هذه الخطة تقوم بشكل أساسي على وضع السياسات للترويج لفرص الاستثمار في قطاع السياحة، والتسويق للفعاليات الترفيهية والمعارض العالمية التي تستضيفها مملكة البحرين سنويًا، وتحسين إدارة الشؤون التنظيمية بما في ذلك التنفيذ السريع والفعّال لجميع التراخيص لتأسيس وتشغيل المشاريع السياحية، ودعم نمو شركات السياحة الداخلية وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لها.
