أيمن شكل
أمين «الأعلى للقضاء» ووكيلة «التمييز»
أدّى كلٌّ من القاضي معصومة عبدالرسول عيسى والقاضي علي أحمد الكعبي اليمين القانونية أمام الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط كأعضاء في هيئة محكمة الاستثمار العربية، وذلك في مقر المحكمة بجمهورية مصر العربية الشقيقة.
وتتكوّن المحكمة من خمسة قضاة على الأقل، يختارهم المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية من بين قائمة مرشّحي الدول الأطراف من القضاة الذين تؤهّلهم صفاتهم الخلقية والعلمية وخبراتهم المهنية في هذا المجال لتولّي أرفع المناصب القضائية.
يُذكر أن محكمة الاستثمار العربية أُنشئت بموجب الاتفاقية الموحّدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية وتمّ تشكيلها لأول مرة في 4 سبتمبر من عام 1991 وهي أول محكمة إقليمية عربية تختصّ بالنظر بمنازعات الاستثمار على المستوى العربي.
وضمَّ تشكيل هيئة قضاة محكمة الاستثمار العربية في دورتها الجديدة، القاضيين من البحرين، الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء القاضي علي أحمد الكعبي، ووكيلة محكمة التمييز القاضية معصومة عبدالرسول، حيث يبلغ عدد القضاة في المحكمة 24 قاضياً يمثلون 13 دولة عربية.
وصباح أمس، استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، قضاة المحكمة بمناسبة صدور قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتعيينهم أعضاء في هيئة المحكمة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، إن «أبوالغيط استقبل القضاة حتى يتسنى لهم أداء اليمين النظامية قبل بدء أعمالهم في المحكمة وعقد الجمعية العمومية».
وأضاف أن الغرض من إنشاء المحكمة هو تسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية.
وتشكلت هيئة المحكمة في دورتها الجديدة، والتي تبدأ ولايتها من فبراير الجاري ولمدة 3 أعوام، من 24 قاضياً من 13 دولة وهي: البحرين، السعودية، مصر، موريتانيا، اليمن، قطر، العراق، سوريا، المغرب، الأردن، فلسطين، سلطنة عمان، ولبنان.
