كشف النائب عبدالواحد قراطة عن تقدمه باقتراح برغبة بحصر وظائف حراس الأمن في المرافق العامة للدولة على المواطنين البحرينيين فقط.
وبين قراطة في المذكرة الإيضاحية، أن العمل يعد واجباً وطنياً وحقاً أصيلاً لكل مواطن بحريني، حيث نص الدستور في المادة (113) “على أن العمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، ولكل مواطن الحق في العمل وفي اختيار نوعه وفقا للنظام العام والآداب ، كما نصت الفقرة (ب) من المادة ذاتها على أن الدولة تكفل توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه، وهو ما يعكس التزام الدولة الراسخ بتهيئة الظروف المناسبة لتمكين المواطنين من الحصول على فرص عمل تضمن لهم الحياة الكريمة. وانطلاقاً من هذه المبادئ، يأتي الاقتراح برغبة بشأن توطين وظائف حراس الأمن في المرافق العامة للدولة، إدراكا لأهمية هذه الوظائف من حيث كونها تمثل خط الدفاع الأول لحماية المرافق الحيوية التي تخدم المواطنين والمقيمين على حد سواء، إضافة إلى أن طبيعتها العملية لا تتطلب مؤهلات أكاديمية متقدمة، مما يجعلها من أنسب الفرص لتوظيف شريحة واسعة من الشباب البحريني الذين يتطلعون إلى الانخراط المباشر في سوق العمل.
وذكر أن حصر هذه الوظائف على البحرينيين يحقق العديد من المردودات الإيجابية، إذ يعزز الانتماء الوطني، ويجعل المواطن شريكاً مباشراً في حماية منشآت بلده ومقدراته، كما يساهم في تخفيف نسب البطالة والحد من الاعتماد على العمالة الأجنبية في مجال يسهل شغله بكفاءات محلية، إلى جانب دوره في دعم الأمن المجتمعي وترسيخ قيم المواطنة والانضباط فضلاً عن كونه وسيلة لفتح أبواب الرزق الكريم أمام الشباب والباحثين عن عمل بما يوفر لهم الاستقرار المعيشي والاجتماعي. كما أن تمكين المواطنين من تولي هذه المهام يعكس صورة حضارية عن الدولة تقوم على تعزيز الهوية الوطنية في مؤسساتها، وإبراز التزامها برعاية مواطنيها عبر إتاحة فرص عمل لائقة لهم، وهو ما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 التي تؤكد على مبادئ الاستدامة والتنافسية والعدالة
ومن هذا المنطلق، فإن قصر وظائف حراس الأمن في المرافق العامة للدولة على البحرينيين لا يمثل فقط استجابة لمقتضيات الدستور وتوجهات الدولة في توظيف أبنائها، بل يعد خطوة عملية وضرورية لترسيخ الأمن والاستقرار الاجتماعي، وتعزيز ثقة المواطن بنفسه وبقدراته في خدمة وطنه، وتحقيق المصلحة العامة التي يتطلع إليها الجميع.
ووقع على المقترح إلى جانب عبدالواحد قراطة، كل من النواب هشام العوضي، هشام العشيري، محسن العسبول، وأحمد قراطة.