إرم نيوز
صحت مدينة البصرة جنوبي العراق على وقع جريمة مروعة بعد أن أقدم مواطن مصري الجنسية على قتل أربعة من العمالة المصرية وتقطيع جثثهم وإلقائها في مكبين للنفايات في منطقتين متباعدتين، عازيًا ارتكابه الجريمة إلى “تنمرهم المستمر عليه”.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري، لـ”إرم نيوز”، إن “شرطة البصرة تلقت بلاغًا من مواطنين بعثورهم على جثث مقطعة في مكبين للنفايات في منطقتين الطويسة ودور النفط، لتتوجه قوة أمنية بمساندة الأدلة الجنائية إلى موقعي الجثث، ليتبين أن الأجزاء المقطعة تعود لأربع جثث”.
وأضاف: “بعد التدقيق والفحص والاستدلالات العينية تبين أن الجثث تعود لعمال مصريين يعملون في الإنشاءات للدور السكنية”، مشيرًا إلى أن “الأجهزة المختصة جمعوا الأدلة من بينها ملابس ملطخة بالدماء ومطرقة وسكين وبقايا شعر، دلت جميعها إلى الجاني الذي تبين أنه زميلهم في العمل والسكن ذاته ويحمل الجنسية المصرية أيضًا”.
وأكد العقيد ميري أنّ “الجاني بعد أن علم بوصول الشرطة الى بعض الأدلة فرّ هاربًا من البصرة إلى محافظة بغداد، ظنًا منه أنه سيختفي في العاصمة ذات الكثافة السكانية العالية، ولكن يقظة ومتابعة الأجهزة الأمنية قادتهم إلى الجاني وأُلقِيَ القبض عليه، والذي اعترف بارتكابه الجريمة”.
وتعد هذه الجريمة الأولى من نوعها في العراق التي يقدم فيها مواطن أجنبي على قتل هذا العدد من أقرانه من الجنسية ذاتها في حادثة هزت مدينة البصرة والعراق عمومًا.
بدوره، أفاد مصدر برتبة ضابط في شرطة قيادة البصرة لـ”إرم نيوز”، بأنّ الجاني لم يفصح حتى الآن في التحقيقات الأولية عن الأسباب الحقيقية وراء ارتكابه للجريمة، “تارة يقول إنه بسبب التنمر عليه من قبلهم، وتارة يقول إنهم سرقوا جزءًا من أمواله، إلا أن المحققين لم يقتنعوا بهذه الأسباب التافهة كلها، كون الجريمة ارتكبت مع سبق الإصرار والترصد”.
وبحسب مصادر “إرم نيوز” تبين أن المتهم المصري يدعى عبد اللطيف عبد الله، وهو من مواليد العام 1978.
ولم تُدلِ القنصلية المصرية في البصرة أو سفارتها في بغداد بأي تعليق حول الحادثة، وبحسب مصادر في الخارجية فإنها تتابع القضية مع الأجهزة الأمنية العراقية المختصة، فيما تستعد لنقل جثامين الضحايا الأربع بعد الانتهاء من تقرير الطب العدلي النهائي والقضية.
وحول محاكمة الجاني فيما ستتم في العراق أو إمكانية نقله إلى مصر، يقول الخبير القانوني، عادل محسن، لـ”إرم نيوز”، إن “العراق لا يمكن أن يسلم الجاني إلى الجانب المصري، لأن التشريع العراقي يستند إلى الاختصاص المكاني في الفعل والجرم، والذي حدده بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة كلها أو جزء منها أو أي فعل متمم لها أو أي نتيجة عليها أو فعل يكون جزءًا من جريمة مركبة أو مستمرة أو متتابعة، ويُحاكم في العراق وفي مدينة البصرة تحديدًا وهو موقع الجريمة الأصلي”.
وأشار إلى أن “الجاني على الرغم من أنه قُبِض عليه في العاصمة بغداد إلا أنه يُحال بالتأكيد إلى البصرة، ليُحاكم هناك”، متوقعًا “الحكم بالإعدام بحق الجاني، وفق المادة (406) 1/1000 من قانون العقوبات العراقي والتي تنص على تشديد العقوبة للإعدام في حال القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد”.
